جعجع التقى سفير هنغاريا وجمعية المعتقلين اللبنانيين في سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام في معراب، وفدا من جمعية "المعتقلين اللبنانيين في سوريا" ضم رئيس الجمعية علي ابو دهن، أمين السر الياس طانيوس، جوزيف هليط وعدنان سيف الدين، في حضور رئيس مصلحة المهن القانونية في "القوات" ألبير يمين ورئيس مكتب الأسرى في جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في الحزب ريمون سويدان، وتم البحث في التطورات وخصوصا في موضوع الأسرى اللبنانيين في السجون في سوريا، حيث قدم الوفد لجعجع "موسوعة المعتقلين اللبنانيين في سوريا" وشعار الجمعية.
وقال جعجع: "بصراحة، لم يكن هذا الاجتماع كأي اجتماع آخر، بل كان في الحقيقة لقاء وجدانيا، إذ إن جميع الحاضرين فيه، باستثناء الأستاذ ألبير، كنا جميعا، في وقت من الأوقات، معتقلين في سجون النظام السوري، سواء في سوريا أو في لبنان. في الواقع، حتى الأستاذ ألبير كان معتقلا معنا، لأن الشعب اللبناني بأكمله، في وقت من الأوقات، كان معتقلا لدى نظام الأسد".
وتابع: "توقفنا في الاجتماع قليلا عند ما حدث، وأكدنا في ما بيننا أنه من الممكن لأحد ما أن يجور في التاريخ، لكن في نهاية المطاف، ومهما جار وتجبر، لن يصح إلا الصحيح، وهذه المرة أيضا لم يصح إلا الصحيح. نظام الأسد الذي استمر مدة تقارب ال54 عاما، على الرغم من أنه تلا عشر سنوات أو اثنتي عشرة سنة من حكم حزب البعث في سوريا والذي لم يكن يختلف كثيرا عن نظام الأسد، هذا النظام الذي استمر هذه المدة كلها، سقط في 54 دقيقة فقط. هذا ما يثبت أن التاريخ ليس فوضويا ولا يسير في اتجاهات عشوائية، بل يسير في اتجاه محدد. ومرة أخرى، تبين هذا الاتجاه بوضوح من خلال سقوط نظام الأسد، وهو أكبر دليل على أن للتاريخ مسارا واضحا".
وأوضح أن أعضاء "جمعية المعتقلين اللبنانيين في سوريا، لم ينكفئوا مع خروجهم من المعتقل، ولم يتوقف عملهم عند هذا الحد، لا بل أسسوا جمعية معروفة للجميع وهي جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وعلى الرغم من كل ما تعرضوا له من أسى وتعذيب وحرمان، أصروا على مواصلة جهودهم خدمة لبقية المعتقلين، إلى أن فتحت اليوم أبواب سجون الأسد وخرج المعتقلون".
وأمل "ألا يكون هناك أي معتقلات لم تكتشف بعد، وما تزال تحتجز معتقلين حتى الساعة، وأن يكون كل من كان معتقلا في سوريا حرا الآن"، مؤكدا أن "الجمعية ستواصل عملها ضمن الأطر الرسمية". وقال:"لقد شكلت لجنة منذ أيام الوزير السابق جان أوغاسبيان، وكان الوزير السابق إبراهيم نجار قد بدأ هذا العمل، ثم تابع الوزير أوغاسبيان المهمة، حيث وضعت آنذاك لائحة تضم ما بين 600 و700 اسم لمعتقلين لبنانيين في السجون السورية، والجمعية ستتابع عملها بغية محاولة معرفة مصير كل فرد من هؤلاء المعتقلين الذين سجلت أسماؤهم حينها على لوائح الدولة اللبنانية".
وطالب "الدولة اللبنانية، وخصوصا وزير العدل كونه سلطة الوصاية على هذه اللجنة، أن يتابع هذا الملف بجدية كاملة إلى حين اكتشاف مصير آخر معتقل لبناني في السجون السورية"، لافتا الى ان "جمعية المعتقلين، الموجودة معنا اليوم، ستتابع التنسيق مع اللجنة المكلفة من قبل الدولة من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة في هذا الملف. وقد بدأ التواصل مع اللجان والأطراف التي تسلمت السلطة في سوريا، وعلى الرغم من أن الأمور لم تتبين بعد بكاملها، فإنها ستنكشف تباعا".
وشدد على ان "المطلوب منا جميعا أن نساند لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية لكي نكمل مسيرتنا في هذا الملف حتى النهاية، وكما تحرر آخر معتقل سوري من السجون السورية، من المفترض أن يكون قد تحرر آخر معتقل لبناني أيضا".
وختم متوجها لأفراد الوفد: "يعطيكم مئة ألف عافية، استمروا بهذه الهمة، وسنتابع معا إن شاء الله".
كما التقى جعجع سفير هنغاريا فيرنز تشيلاغ يرافقه السكرتير الأول في السفارة ساندور بالينت، في حضور عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق ماجد ايدي ابي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وجرى عرض للتطورات السياسية في البلاد والمنطقة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی السجون السوریة نظام الأسد
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة