بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يُقر بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائقه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أقّر مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق مجلس الأمن لكل أعضائه دون تمييز. وذلك بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر.
واكتشفت الجزائر بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، أن الأعضاء المنتخبون لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس.
واصطدمت الجزائر بواقع أمرّ وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها حصرية. مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن حتى يستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية. بل إلى “ممارسة راسخة” لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.
وقد وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس. حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+. الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وبادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات. كما سجلت هذه النقطة في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن. بالإضافة كذلك إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، والذي يترأسه اليابان.
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كلّلت جهود الجزائر بالنجاح. إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل و الاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن.
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله. حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإطلاع على مجلس الأمن على وثائق
إقرأ أيضاً:
تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.. الانتقالي الجنوبي يواصل تحركاته لتطبيع الأوضاع
في إطار تحركاته المستمرة لمتابعة تطبيع الأوضاع الأمنية والخدمية وتعزيز الاستقرار في المحافظات الجنوبية، عقدت القيادة التنفيذية العليا بالمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري، السبت، برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس وعضو مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور نائبه عبدالرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.
وجاء الاجتماع في وقت تتسم فيه المحافظات الجنوبية بتحديات أمنية وخدمية، وسط جهود متواصلة من المجلس الانتقالي والسلطات المحلية لفرض الأمن ومكافحة الإرهاب، وتحسين الخدمات الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، في خطوة تهدف إلى ترسيخ السكينة العامة وتعزيز الاستقرار في مناطق الجنوب المحررة.
وبحسب إعلام المجلس الانتقالي الجنوبي، استعرض الزُبيدي المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية في عموم محافظات الجنوب، مشيدًا بنتائج اللقاء الذي عُقد مساء أمس مع قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، وما أسفر عنه من تفاهمات لتعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين خطوط الملاحة وحماية الأمن البحري، ومكافحة الإرهاب.
كما تطرق الزُبيدي إلى الأوضاع في وادي حضرموت والمهرة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الجنوبية والقيادات المحلية بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتطبيع الأوضاع وحفظ السكينة العامة، ومواجهة أي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وتناول الاجتماع أيضًا الاعتصامات الشعبية السلمية الواسعة للمطالبة بإعلان دولة الجنوب العربي، مشيدًا بالحضور الشعبي الكبير والحماس اللافت في مختلف المحافظات، ومؤكدًا أن المجلس ماضٍ بثبات في مشروعه السياسي الذي أصبح قريب التحقيق، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل محطة مفصلية تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الأداء المؤسسي لتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين.
وفي محور الاقتصاد والخدمات، استمع الاجتماع إلى إحاطة قدمها نائبه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي حول ملف الغاز المنزلي، والإجراءات المتخذة لضبط السوق وتنظيم عملية التوزيع، لضمان استقرار الإمدادات ووصولها إلى جميع المواطنين دون استثناء، إضافة إلى الخطوات الجاري تنفيذها لمنع حدوث أي أزمات مستقبلية.
كما قدم وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور عبدالناصر الوالي، تقريرًا بشأن استكمال ملفات التوظيف والتسويات والعلاوات، وتسريع تثبيت المتعاقدين ومعالجة الاختلالات الوظيفية، حيث شدد الزُبيدي على ضرورة التزام الجهات والمحافظات برفع احتياجاتها الوظيفية ضمن المدد المحددة.
وفي ختام الاجتماع، قدم الوزراء ونواب الوزراء ومحافظو المحافظات إحاطات موجزة عن مستوى الأداء في وزاراتهم ومحافظاتهم، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، واتُّخذت حيالها القرارات والإجراءات اللازمة لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات بكفاءة للمواطنين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة