بيان عاجل وطلب إحاطة لانجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تقدم النائب إبراهيم نظير ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى وزير النقل والمواصلات ووزيرة التنمية المحلية بشأن ضرورة إنجاز مشروع ازدواج الطريق الزراعى أسيوط - ديروط وسرعة تنفيذه، بسبب كثرة الحوادث اليومية والتى وقع آخرها ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ والتى ترتب عليها وفاة ١٤ مواطنا نتيجة لإهمال قائدى السيارات مع عدم وجود صيانة بصفة دورية للطريق.
وأضاف النائب أنه تقدم بالعديد من الأدوات البرلمانية منذ عام ٢٠١٦ ،يأتي ذلك إستنادا إلى أحكام المادة رقم ١٣٤ من الدستور وعملا بحكم المادتين أرقام ٢١٢ ، ٢١٥ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتابع:بناء على وقوع العديد من الحوادث المروعة على هذا الطريق الرئيسى بصورة يومية والتى يترتب عليها وفاة العديد من المواطنين بمعدل ٣ : ٤ حالات وفاة يوميا وحدوث آلاف الإصابات لآخرين، لاسيما وأنه قد تمت معاينة الطريق من قبل المسئولين بالمحافظة وهيئة الطرق والكباري وتم إدراجه بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة، ليتم تنفيذه على خمسة مراحل بداية من موقع الشرطة العسكرية بمدخل مدينة أسيوط وحتى مركز ديروط، ولكن وتيرة تنفيذ المشروع بطيئة للغاية.
والجدير بالذكر أيضا أنه تم من قبل تقديم ملف كامل للمسئولين يحتوى على مقايسة معتمدة من هيئة الطرق والكبارى ، بالإضافة إلى مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة بعدد الوفيات والاصابات التى حدثت منذ عام ٢٠١٧ وكذلك جدول مفصل بأعداد المفقودين والمصابين من أبناء محافظة اسيوط، وقد أفادت وزارة النقل من قبل أيضا بوجود إمكانية لتوسعة الطريق لمسافة ( 1,5 ) متر من ناحية الغرب و الشرق و عمل جزيرة فى المنتصف، وصدرت توصيات لجنة الإقتراحات والشكاوى بضرورة تنفيذ المشروع، و كذلك وزاره التخطيط بسرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وطالب النائب بضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، بزيادة إجراءات فحص قائدى السيارات بإجراء تحليل السموم لهم قبل التحرك من المواقف، وكذلك على الطريق، من أجل تجنب وقوع العديد من الحوادث المروعة وحفاظا على أرواح المواطنين.
وطلب النائب بمناقشة البيان العاجل بالجلسة القادمة ومناقشة طلب الإحاطة فى أقرب جلسة بلجنة النقل والمواصلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بيان عاجل وزير النقل والمواصلات وزيرة التنمية المحلية طلب إحاطة المستشار رئيس مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد سجنه 15 عاما.. مصير السائق المتسبب فى وفاة 19 ضحية على الطريق الإقليمى
بعد أن محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن 15 عاما لسائق السيارة المتسببة في الحادث الذى أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، على الطريق الإقليمى، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير، كما قضت بسجن مالك السيارة 5 سنوات، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير السائق أمام القضاء.
- مصير السائق
- أمام السائق المتهم فرصة للاستئناف على حكم سجنه 15 عاماً.
-يجوز لمحكمة الاستئناف تخفيف الحكم أو تأييده أو إلغائه.
- للمتهم الحق في التقدم بالاستئناف خلال 40 يوما من صدور الحكم ضده.
- قانون المرور
تصدى قانون المرور بحسم لكل الحالات التى قد تتسبب فى حوادث الطرق، وفى مقدمتها قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها يوم 1 يوليو الجاري، إنه إلحاقًا ببيانيها بشأن التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث محبوسَين إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
- اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين
- ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر
- فضلًا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
- أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمَين مما أسفرت عنه التحقيقات، من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعًا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة