محافظة القدس: إخطارات الهدم في واد الحمص تصعيد خطير

القدس المحتلة - صفا اعتبرت محافظة القدس أن الإخطارات التي وزّعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتجاوزت 40 إخطارًا بين أوامر هدم ووقف بناء في حي واد الحمص جنوبي شرق القدس، تشكّل تصعيدًا خطيرًا ومقصودًا يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم. وأوضحت المحافظة في بيان، أن طواقم الاحتلال سلمت 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الضم والتوسع، رغم أنها واقعة ضمن مناطق مصنّفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية.

وأضافت أن القوات وزّعت كذلك، أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى ستة إخطارات بوقف العمل داخل مناطق (ج). وأكدت أن هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة الاحتلال على المساحات الحيوية في واد الحمص، الذي تبلغ مساحته 4,500 دونم، صادر الاحتلال منها 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة له. وذكرت أن الاحتلال فرض شريطًا بعمق 250 مترًا على جانبي الجدار، وصفه بـ"منطقة عازلة"، ليستخدمه ذريعة جاهزة لإصدار الإخطارات وشرعنة هدم المنازل الفلسطينية. ويستند الاحتلال في ذلك إلى أمر عسكري صادر عام 2011، أعيد تفعيله عام 2015، ليشكّل غطاءً قانونيًا زائفًا لموجات متتالية من الهدم والإخلاء. وشددت المحافظة على أن سياسة الهدم التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسيين ليست إجراءات فردية، بل جزء من مخطط استعماري ممنهج. واعتبرت هذه الممارسات جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وهي أبشع أشكال التمييز الاستيطاني التي تدمّر حياة المقدسيين، وتقوّض اقتصادهم، وتقضي على مستقبل أبنائهم في المدينة. وأضافت أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة الشكلية لجرائم الهدم والتهجير يشكّل تواطؤًا حقيقيًا مع الاحتلال، لكون "إسرائيل"—القوة القائمة بالاحتلال—تستهتر بهذه المواقف الخجولة ولا تقيم لها أي وزن. وأعربت عن قلق بالغ إزاء استمرار الحكومة الإسرائيلية في تكثيف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في محاولة لطمس الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويلها إلى عمق استراتيجي للاستيطان، في أبشع أشكال التطهير العرقي الذي يُمارَس بشكل يومي ومتصاعد. وأشارت إلى أن هذه العمليات الواسعة تسببت في تشريد آلاف المقدسيين، بينهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي. وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف جرائم الهدم والتهجير، ومحاسبة دولة الاحتلال على سياساتها الاستيطانية الممنهجة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني في القدس وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية