مستقبل وطن: توجيهات الرئيس بدعم حقوق الإنسان هدفها تماسك المجتمع
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود نشر الوعي وحقوق الإنسان، تؤكد اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة الملفات التي تدعم جهود التنمية الشاملة وتضمن استقرار الوطن في ظل الأحداث المتسارعة والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتطلب من الجميع الوعي الكامل والدراية بالحقوق والواجبات للحفاظ على سلامة وأمن المجتمع.
وأكد عبد الغني ، في بيان له اليوم ، أن تمتع المواطن بحقوق وواجباته كاملة، تقطع الطريق على محاولات أهل الشر لزعزعة الثقة بين المواطن الدولة، وتبني حائط صد منيع أمام كافة التحديات التي قد تشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد، خاصة في ظل الصراعات والحروب التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي والمحلي أيضًا.
وأوضح القيادي في حزب مستقبل وطن، أن جهود الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، حيث ترتكز "استراتيجية التنمية المستدامة المصرية" على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتباره محور العملية التنموية.
وشدد رشاد عبد الغني على أن تحقيق التنمية الشاملة يتم من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات، لاسيما وأن ملف حقوق الإنسان وكذلك الوعي، يشهدا اهتماما كبيرا وغير مسبوق بمفهومها الشامل، بما يعزز من مفهوم الاصطفاف والتلاحم الوطني الداعمين لتماسك المجتمع والحفاظ على أمنه واستقرار ويدعم جهود تنميته المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الشاملة حقوق الإنسان الدولة المصرية حزب مستقبل وطن المزيد
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتخريج منتسبي البرنامج الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اختتام البرنامج التدريبي الشامل لدولة الإمارات، والذي استمر تسعة أشهر، واستهدف بناء قدرات وطنية متميزة في المجال، وتأهيل جيل جديد من الخبراء في مختلف المؤسسات الحكومية.
تم إطلاق البرنامج في ديسمبر 2024، وجمع 46 ممثلاً من وزارات وجهات ومؤسسات حكومية متنوعة، وخاض المشاركون تجربة متكاملة تضمنت وحدات تثقيفية مكثفة، وورش عمل فنية، ودراسات حالة تطبيقية تناولت الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتشريعات الوطنية، وأفضل الممارسات في مجالي التنفيذ والمتابعة.
عكست جهود المشاركين الذين يمثلون 11 جهة حكومية، من بينها وزارات الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والصحة، والاتحاد النسائي العام، ومؤسسات وطنية أخرى، مدى التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في منظومة الحوكمة والخدمة العامة.
وقال العقيد الدكتور محمد خليفة الحمودي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية: «إننا اليوم نشهد احتفالية تخريج نخبة متميزة من الكادر الوطني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، ضمن إطار التعاون والشراكة بين وزارة الداخلية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في تجسيدٍ عملي لرؤية قيادتنا الرشيدة، وتوجهات الحكومة لتعزيز كرامة الإنسان، وصون الحقوق، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان».
وأضاف: «نُدرك تماماً أن الأمن والكرامة الإنسانية وجهان لعملة واحدة، وأن احترام حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الشامل، وأن هذا الإنجاز الذي نحتفي به اليوم محطة مهمة في مسارٍ وطني حيوي، يجعل من حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وأهدافها الإستراتيجية».
ووجه كلمة للخريجين والخريجات وقال: «أنتم اليوم تمثلون واجهة مشرقة لهذا التوجه، وقد حصلتم على التأهيل العلمي والمعرفي الذي يُمكّنكم من أداء الرسالة بكل كفاءة واقتدار، ونحن نُعوّل عليكم في أن تكونوا سفراء ومُمثلين صادقين لمؤسساتكم في الالتزام، والوعي، والتفاعل الإيجابي مع ملفات حقوق الإنسان».
كما توجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في إنجاح ودعم هذا البرنامج التدريبي، من الرعاة والمشرفين والمنظمين.
قالت هند العويس، مديرة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان «إن تعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة قانونية أو سياسية فقط، بل واجب إنساني وواجب أساسي في عملية التقدم والتنمية، ومحورٌ رئيسي في بناء مجتمعات تتسم بالعدالة والإنصاف والقدرة على التكيف، وهذه كانت رؤية الدولة منذ تأسيسها».
فيما قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نفخر اليوم بتخريج هذه المجموعة من المهنيين والمهنيّات الذين أظهروا التزاماً حقيقياً بتعزيز حقوق الإنسان من خلال المؤسسات الرسمية».
واحتفلت مراسم الختام بإنجازات الخريجين، مجددةً رؤية دولة الإمارات لمستقبل تُدمج فيه حقوق الإنسان في السياسات العامة. (وام)
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات