تعليم الفيوم: لقاء جماهيري لحل مشكلة التسرب التعليمي بيوسف الصديق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الدكتورة راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بالوزارة، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الحاشد للتسرب التعليمي بإدارة يوسف الصديق التعليمية.
فى كلمته، رحب الدكتور خالد قبيصي وكيل الوزارة، بالدكتورة راندا حلاوة، كما قدم رسالة شكر لإدارة يوسف الصديق التعليمية، وذلك للتنظيم الجيد والجهد المتميز المبذول في العمل
كما أشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالفيوم، تقوم بدور كبير في حل مشكلة التسرب التعليمي، من خلال توفير بيئة تعليمية ملائمة ومحفزة لكل الطلاب وتحسين البنية التحتية التعليمية وتدريب المعلمين وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم.
ولفت وكيل تعليم الفيوم، إلى مشكلة التسرب التعليمي تتطلب جهودًا متعددة من قبل المؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، والأسرة، لتعزيز بيئة تعليمية مشجعة ومتكاملة، وتوفير الفرص لجميع الطلاب للبقاء في المدارس حتى إتمام تعليمهم، مشيرًا إلى ضرورة وضع حلول لمشكلة التسرب التعليمي، حيث بلغ عدد أسر الطلاب المنقطعين والمتسربين عن المدرسة 950 طالب وطالبة على مستوى إدارة يوسف الصديق التعليمية.
في كلمتها، أشارت الدكتورة راندا حلاوة، إلى أن التسرب التعليمي، تعتبر من المشكلات الكبرى التي يجب أن تتكاتف كافة المؤسسات لحلها، حيث أشارت إلى ضرورة توفير فرص عمل لأسر الطلاب المتسربين من التعليم، من أجل القضاء على أسباب التسرب التعليمي.
وتناول اللقاء أسباب التسرب التعليمي ومنها:
1.الظروف الاقتصادية التي يعاني منها بعض الطلاب من الفقر، مما يجعلهم يتركون التعليم للعمل على مساعدة أسرهم ماليًا، بالإضافة إلى تكلفة المواصلات والتي قد تشكل عبئًا على بعض الأسر.
2.الظروف الاجتماعية، لبعض الأسر والتي قد تعتقد أن التعليم ليس ضروريًا، خصوصًا للفتيات في بعض المجتمعات، ما يدفعهم لترك المدرسة في سن مبكرة، بالإضافة إلى العنف الأسري، أو الزواج المبكر للفتيات، أو الانفصال الأسري الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على استمرارية الطالب في المدرسة.
3.التنمر، الذي يواجهه بعض الطلاب حالات من التنمر في المدارس، مما يدفعهم إلى ترك الدراسة.
4.الظروف الصحية، والأمراض الجسدية أو النفسية قد تؤدي إلى توقف الطلاب عن الذهاب إلى المدرسة، بالإضافة إلى أنه في بعض الأحيان، قد لا تتوفر خدمات صحية كافية في المدارس لدعم الطلاب الذين يعانون من مشاكل صحية.
5.غياب الوعي بأهمية التعليم: قد تكون بعض الأسر غير مدركة لأهمية التعليم في تحسين حياة الأبناء، مما يؤدي إلى عدم الاهتمام بتعليمهم.
6. التفكك الأسري، وعمل الطالب فى سن مبكرة من حياته
كما أكدت الدكتورة راندا على تشكيل فرق لمعالجة التسرب التعليمي بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس من خلال مشاركة الأخصائي الإجتماعي وعضو المشاركة المجتمعية ومسئول شئون الطلبة ومسئول الإحصاء بالإدارة التعليمية والمديرية، على ضرورة وضع حلول مباشرة لهذه الأسر من خلال توفير فرصة عمل للأسرة سواء مشروع صغير أو منافذ تسويقية أو معامل ألبان وورش الأشغال اليدوية وورش التفصيل.
وأشارت الدكتورة راندا حلاوة، إلى ضرورة وضع حلول أساسية لحل المشكلة ضمن علاج التسرب التعليمي ومنها: تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة، مثل المنح الدراسية أو الدعم المالي لأطفال الأسر محدودة الدخل، وتوفير وجبات غذائية مجانية أو منخفضة التكلفة للطلاب.
- تحسين جودة التعليم، من خلال تدريب المعلمين بشكل دوري على أحدث الأساليب التعليمية والتدريبية الحديثة، لجذب الطلاب للمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية مشجعة وجذابة للطلاب.
- التوعية بأهمية التعليم، من خلال تنظيم حملات توعية في المدارس والمجتمع المحلي حول أهمية التعليم، بصفة عامة، وبصفة خاصة للفتيات في القرى، وتشجيع الأسر على دعم تعليم أطفالهم والاهتمام بمستقبلهم الأكاديمي والتعليمي.
- مكافحة التمييز والتنمر، من إعداد برامج دعم نفسي وإرشادي للطلاب الذين يعانون من مشكلات نفسية أو اجتماعية
- تحسين البنية التحتية في المدارس، من خلال توفير المرافق الصحية والرياضية المناسبة في المدارس، وزيادة عدد المدارس في المناطق الريفية أو الفقيرة لتسهيل الوصول إليها.
- دعم التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، من خلال العمل على توفير برامج تعليمية مرنة، سواء عن بعد أو في أوقات غير تقليدية، لتمكين الطلاب من استكمال تعليمهم حتى في حال ظروفهم الصعبة.
- الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب، من خلال تأسيس وحدات دعم نفسي داخل المدارس لمساعدة الطلاب الذين يعانون من ضغوط نفسية أو اجتماعية.
كما أكدت ريحاب عريق وكيل المديرية، على دور مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجهود المديرية في علاج مشكلة التسرب التعليمي، من خلال الجمعيات، ومنها جمعية المصري الأصيل، والهيئة العامة لمحو الأمية، ووحدة حماية الطفل بالمحافظة، وتكثيف كافة الجهود بالمديرية والجهات الأخرى الداعمة لحل مشكلة التسرب التعليمي.
وفي كلمته، أشار أشرف درويش، مدير جهاز تنمية المشروعات، إلى دور جهاز تنمية المشروعات في إتاحة تقديم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية، ومنها صيانة المدارس والمستشفيات والوحدات المحلية، وكذلك تقديم قروض ومنح للأسر الفقيرة عن طريق التعاقد مع الجمعيات، وكذلك رفع الوعي الصحي والوعي البيئي من خلال البرامج التدريبية، مشيرًا إلى استعدادات جهاز المشروعات لدعم أسر الطلاب المنقطعين والمتسربين من التعليم من خلال دعم هذه الأسر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما تقرر تدبير حجرة بإدارة يوسف الصديق التعليمية، لاستقبال أولياء أمور أسر الطلاب المتسربين والطلاب المنقطعين عن التعليم، من أجل تقديم حلول سريعة وعاجلة لهذه الأسر، وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة، بالتعاون مع جمعيات تنمية المجتمع وجهاز تنمية المشروعات، لعودة أبنائهم للمدارس مرة أخري
يُذكر، تقرر عقد لقاء خلال الأسبوع القادم مع جمعيات تنمية المجتمع بمحافظة الفيوم، لدعم أسر الطلاب المتسربين من التعليم، من خلال توفير الزي المدرسي ودفع المصروفات الدراسية ودعم مادي وتوفير ملابس للطلاب وتوفير فرص عمل للأسر، وعودة جميع الطلاب المتسربين والطلاب المنقطعين للمدرسة.
وفى نهاية اللقاء تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير للدكتورة راندا حلاوة مدير الإدارة المركزية للتسرب التعليمي بالوزارة، وكذلك إدارة يوسف الصديق ورئيس مجلس إدارة مدرسة جيل المستقبل الخاصة بيوسف الصديق وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل والتنظيم الجيد للقاء الجماهيري الحاشد لحل هذه المشكلة الهامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم تعليم الفيوم أخبار الفيوم لقاء جماهيري یوسف الصدیق التعلیمیة الطلاب المنقطعین الطلاب المتسربین من خلال توفیر بالإضافة إلى أسر الطلاب فی المدارس
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تعديلات التعليم تواكب العصر وتفتح آفاق التطوير
في خطوة جديدة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من قبل خبراء التربية، الذين رأوا أنها تعكس وعيًا حقيقيًا بضرورة الاستجابة السريعة للتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
ورأى الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، أن هذه التعديلات تمثل استجابة فعلية لمتطلبات العصر، وتهدف إلى منح التعليم المصري قدرًا أكبر من المرونة والقدرة على التنافس إقليميًا ودوليًا، خاصة فيما يتعلق بالثانوية العامة، التي ظلت لعقود حبيسة النمط الواحد والمصير الواحد.
القرارات الجديدة، والتي من أبرزها إدخال مسار التعليم الثانوي المهني، تعكس – حسب رأي حجازي – فهمًا عميقًا لضرورة تنوع المسارات التعليمية وتقديم بدائل حقيقية للطلاب تناسب قدراتهم المختلفة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط النفسي عليهم، ويقلل من معدلات التسرب، ويعزز مفهوم التعليم المرتبط بسوق العمل.
كما أشار إلى أن تخصيص سنة أو سنتين لمسار التعليم الثانوي المهني، وتحديد خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، يمثل نقلة نوعية، تؤكد أن النظام التعليمي الجديد لم يعد يقتصر على تخريج طلاب حاصلين على شهادات، بل يسعى لتأهيل كوادر قادرة على الإنتاج الفوري، وربط المخرجات التعليمية بالاحتياجات الحقيقية للاقتصاد الوطني.
ولفت حجازي إلى أن مد فترة الإلزام لـ12 سنة هو توجه تربوي منطقي وضروري في ظل العصر الحديث، حيث أصبحت المهارات والمعارف المطلوبة لدخول سوق العمل أكبر من أن يتم تحصيلها في تسع سنوات فقط. واعتبر أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أهم الأدوات لتحقيق عدالة تعليمية حقيقية وضمان تعليم شامل ومتكامل.
وفي ما يتعلق بمد خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغوا سن التقاعد، أكد حجازي أن ذلك يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويمنع حدوث فجوات تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب، كما أنه إجراء تربوي يصب في مصلحة استمرارية العملية التعليمية بشكل منضبط ومنتظم.
وأشاد الخبير التربوي كذلك بالتوجه نحو حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، معتبرًا أن وضع ضوابط وآليات لهذه المدارس سيضمن تحسين جودة التعليم فيها، ومنع العشوائية، ويكفل تحقيق الأهداف التربوية التي تستهدفها الوزارة.
وفي جانب الابتكار، يرى حجازي أن السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية تجريبية يمثل فتحًا مهمًا للتجديد والابتكار في التعليم المصري، ويُسهم في تعزيز التنافسية بين المدارس، بما ينعكس على جودة التعليم المقدّم ومخرجاته الفعلية.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات – حسب وصفه – اعتماد مقررات دراسية في الثانوية العامة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختيارية، ما يُتيح للطالب فرصة الاختيار بما يتماشى مع قدراته وميوله. واعتبر حجازي أن ذلك سيسهم في تخفيف الضغوط الدراسية، وتحقيق متعة التعلم، ويجعل العملية التعليمية أكثر ارتباطًا بالواقع، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية والحد من ظاهرة الغش.
واختتم الدكتور عاصم حجازي تعليقه بالتأكيد على أهمية إعطاء وزير التربية والتعليم حق طرح رؤيته لتطوير التعليم، بشرط موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، معتبرًا أن هذا الإجراء يحقق التوازن بين الطموح التنفيذي والرؤية المؤسسية، ويضمن استقرار المنظومة وفي الوقت نفسه يفتح الباب للمرونة والتطوير.
وبهذا، تتجسد أهمية هذه التعديلات في كونها ليست فقط خطوات تنظيمية، بل رؤية شاملة تمس صميم العملية التعليمية، وتبني أسسًا قوية لنظام أكثر عدالة ومرونة وكفاءة، قادر على مواكبة الحاضر وصناعة المستقبل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها