الدوما الروسي يسقط منظمات من قائمة الإرهاب بينها حركة طالبان
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أقر مجلس الدوما الروسي مشروع قانون ينص على إسقاط مؤقت لمنظمات بينها حركة طالبان الأفغانية من قائمة المنظمات المحظورة في البلاد.
وتمت الموافقة على مشروع القانون في جلسة لمجلس النواب بالبرلمان الروسي "الدوما" الثلاثاء، بموافقة غالبية النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تعليق حظر أنشطة منظمات مدرجة في القائمة الفيدرالية الموحدة، بما في ذلك المنظمات الأجنبية والدولية كحركة طالبان مؤقتا، بقرار من محكمة روسية بناء على طلب من المدعي العام للاتحاد الروسي أو نائبه.
وسيتم تقديم مشروع القانون الذي تم قبوله في مجلس الدوما إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمصادقة عليه بعد انتهاء العملية البرلمانية.
وأدرجت حركة طالبان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا بقرار من المحكمة العليا الروسية عام 2003.
وفي آيار/ مايو الماضي صرح زامير كابولوف الممثل الخاص للرئيس إلى أفغانستان أن وزارتي العدل والخارجية اقترحتا على الكرملين إزالة طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية مجلس الدوما طالبان روسيا روسيا طالبان قوائم الإرهاب مجلس الدوما المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من قائمة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
في أول رد فعل منذ إقرار التشريع، أيد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الذي انتقد بشدة مشروع قانون الإنفاق الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب لأسابيع، كل الانتقادات التي طالت المشروع.
وأيد ماسك منشوراً على منصة إكس للسيناتور راند بول، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، الذي قال إن ميزانية مشروع القانون "تزيد من عجز الموازنة" وتُواصل نمطاً من "المناورات السياسية قصيرة الأجل على حساب الاستدامة طويلة الأجل".
أقرّ مجلس النواب الأميركي بفارق ضئيل مشروع قانون"القانون الكبير الجميل" يوم الخميس، وأحاله إلى ترامب ليوقعه.
كان بول وماسك من أشدّ المعارضين لمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، وقد أشارا مراراً وتكراراً إلى احتمال أن تزيد حزمة الإنفاق هذه الدين العام.
يوم الاثنين، وصفه ماسك بأنه "مشروع قانون استعباد الديون".
وقال مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس إن مشروع القانون قد يضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين الأميركي البالغ 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل. ووصف البيت الأبيض المكتب بأنه "حزبي" ودحض باستمرار تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
يتضمن مشروع القانون تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية، وزيادة الإنفاق على إنفاذ قوانين الهجرة، وتخفيضات كبيرة في تمويل برنامج Medicaid وبرامج أخرى.
كما يُخفّض الإعفاءات الضريبية ودعم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية، وهي نقطة حساسة بشكل خاص بالنسبة لماسك، الذي يملك العديد من الشركات التي تستفيد من هذه البرامج.
كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو: "لقد سحبتُ منه تفويضه بشأن المركبات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحد غيره.. وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!، وقد جنّ جنونه!".