مائدة مستديرة حول دور المنظمات الأهلية في دعم حركات التطوع الأخضر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
نظمت مؤسسة مصر الخير، مائدة مستديرة، حول دور المنظمات الأهلية في دعم حركات التطوع الأخضر، تحت عنوان "التطوع من أجل الاستدامة"، ضمن أنشطة النادي العربي للتطوع الأخضر، والمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي.
وتطرقت المائدة المستديرة إلى إطلاق المؤشر المصري للتطوع والخروج بالتقرير الوطني المصري الأول للتطوع والإطلاق الرسمي لجائزة السنبلة العربية للتطوع الأخضر، كما ناقشت تمكين المنظمات الأهلية لدعم حركات التطوع للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون لبناء تحالفات عربية لدعم حركات التطوع ونشر مفهوم التطوع الأخضر ، مع توطين ونشر المؤشر الدولي للتطوع لدي الجهات المعنية بالتطوع داخل مصر.
وناقشت المائدة المستديرة، التقرير الدولي للتطوع الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عام 2022 عن حالة التطوع في العالم، والذي أشار إلى أن العدد الشهري للمتطوعين حول العالم بلغ أكثر من 862 ألف متطوع تتراوح أعمارهم من سن 15 عاما فيما فوق ، موضحا أن العدد الشهري للمتطوعين في البلدان العربية بلغ أكثر من 26 ألف متطوع، مؤكدا أن هذا الحجم من المتطوعين العرب يمكن أن يصبح قيمة اجتماعية واقتصادية مضافة للتنمية المستدامة والعمل المناخي في المنطقة العربية لو أحسن توظيفه واستثماره.
السفيرة نبيلة مكرم: لا بد من تشابك الأيدي من أجل رفع تصنيف مصر في التطوع من خلال عمل معسكر للمتطوعين وقياداتهم
من جانبها ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي دور مؤسسة مصر الخير وجهدها في التطوع، مؤكدة أن المؤسسة قادرة على أن تصل بالمتطوع إلى متطوع بارع يساعد المجتمع، مما يسهم في نمو واستثمار المبادرات التطوعية في المجتمع، وأشارت إلى أهمية تأهيل المتطوعين ورصد ممارساتهم وتطويرها لدعم مبادراتهم المجتمعية، وتعزيز قدرة المنظمات الأهلية علي جذب المتطوعين واستثمار مجهوداتهم في تنمية المجتمع.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية التطوع ودور المؤسسات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة مصر الخير، قائلة: "نحن بحاجة لتشابك الأيادي من أجل رفع تصنيف مصر في التطوع، من خلال عمل معسكر للمتطوعين وقياداتهم من أجل دمج المساعدات لكل المؤسسات".
الدكتور محمد رفاعي: مصر الخير تسعى دائما لخلق بيئة محفزة للعمل الأهلي والتركيز على النماذج الناجحة من مبادرات مجتمعية
فيما قال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تسعى دائما لخلق بيئة محفزة للعمل الاهلي والتركيز على النماذج الناجحة من مبادرات مجتمعية مؤثرة وتسليط الضوء على تلك النماذج المضيئة والتشجيع على تكرار تلك النجاحات والحفاظ عليها، منوهاً إلى إطلاق المؤسسة من خلال النادي العربي للتطوع بوحدة دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي "جائزة السنبلة العربية للتطوع الأخضر" والتي تهدف إلى رصد أفضل المبادرات التطوعية وخاصة التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممارسات التطوعية الخضراء.
وشدد رفاعي على استمرار اهتمام مؤسسة مصر الخير بتنمية العقول أولا من منطلق شعارها الرسمي وهو "تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية"، مؤكداً أهمية التطوع لتنمية المجتمع.
الدكتور محمد ممدوح: نسعى لبناء منصة تفاعلية بين المتطوعين العرب وتيسير تبادل الخبرات ودمج مفاهيم التنمية المستدامة
من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن النادي العربي للتطوع الأخضر التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي بمؤسسة مصر الخير ويسعى إلى بناء منصة تفاعلية بين المتطوعين العرب وتيسير تبادل الخبرات فيما بينهم ودعم توجه المنظمات الأهلية لدمج مفاهيم التنمية المستدامة والعمل المناخي في العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع الأخضر، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التحديات التي تواجه العمل التطوعي وعلى رأسها تأهيل المتطوعين و تطوير ممارستهم التطوعية داخل المجتمعات العربية.
فيما أوصت المائدة المستديرة بعدة توصيات بالتنسيق بين الجهات البحثية في مصر لعمل دراسة متعمقة حول وضع التطوع وخاصة في ضوء قلة الدراسات حول المتطوعين والتطوع، مع دعوة الجهات المعنية بالتطوع للتعاون في تصميم مؤشر وطني مصري لدراسة حالة التطوع على أن يتم تطبيق الدعوة سنويا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة مصر الخير، فضلا عن دعوة مؤسسة مصر الخير إلى التوسع في أنشطة النادي العربي للتطوع الأخضر ودعم إنشاء وحدات تطوع داخل المنظمات الأهلية، والتنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بالتطوع لإصدار استراتيجية وطنية لتنمية التطوع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير مائدة مستديرة التنمیة المستدامة المنظمات الأهلیة مؤسسة مصر الخیر النادی العربی الدکتور محمد من أجل
إقرأ أيضاً:
في أية ظروف تعمل المنظمات المدافعة عن المهاجرين في تونس؟
تونس- تشهد تونس جدلا متزايدا بسبب استمرار ملاحقة عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني، لا سيما العاملين في مجال الهجرة واللاجئين، حيث توجّه لهم السلطة تهما خطِرة منها تسهيل دخول "أشخاص أجانب" بطريقة غير نظامية والسعي إلى توطينهم في البلاد.
وتأتي هذه القضية في ظل وضع عام يعاني فيه البلد من تضييق متزايد على الحريات السياسية والمدنية، وتراجع كبير في هامش العمل الحقوقي، وفق ما يؤكد مراقبون ومحللون سياسيون.
ومن المعتقلين، ناشطات وناشطون بارزون مثل رئيسة جمعية "تونس أرض اللجوء" شريفة الرياحي، المحتجزة منذ أكثر من سنة، وتواجه تهما بـ"مساعدة مهاجرين في وضعية غير قانونية" و"غسْل أموال"، رغم أن التحقيق المالي لم يثبت وجود أي شبهات في هذا الجانب.
قمع وتضييقكما تحتجز أيضا سعدية مصباح الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية، والتي اعتُقلت قبل سنة ضمن حملة شاملة طالت منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة.
ويشمل ملف الموقوفين أيضا مصطفى الجمالي المدير الإقليمي السابق للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي يواجه تهما بالإرشاد والتوسط لدخول وإيواء مهاجرين.
إضافة إلى عبد الرزاق كريمي، الناشط في المجلس التونسي للاجئين، وذلك على خلفية إعلان المجلس طلب عروض لتأمين إقامة إنسانية لطالبي اللجوء واللاجئين.
وترى منظمات المجتمع المدني في هذه الاعتقالات تجريما مباشرا للعمل الإنساني والتضامني، متهمة السلطة بتسخير القضاء ضمن سياسة ممنهجة لقمع الأصوات الحرة، ومحاولة إسكات أشكال التضامن مع المهاجرين وطالبي اللجوء.
كما تؤكد أن النظام السياسي الحالي في عهد الرئيس قيس سعيد يستخدم هذه الاتهامات لتبرير حملات القمع والتضييق عبر خطاب يشدد على وجود "تغيير في التركيبة الديمغرافية" و"مؤامرة تهدد أمن الدولة".
إعلانووفقا لها، فإن استمرار اعتقال هؤلاء النشطاء يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، بحرمانهم من حريتهم تعسفا بناءً على نشاطهم المدني والإنساني، داعية إلى الإفراج الفوري على جميع المعتقلين ووقف الملاحقات السياسية والقضائية.
استهداف ممنهجفي هذا السياق، يقول رمضان بن عمر، الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) إن هناك إرادة سياسية لدى السلطة لاستهداف نشطاء المجتمع المدني الموقوفين وتحويلهم إلى أكباش فداء، سعيا لدعم الرواية الرسمية التي تتحدث عن مؤامرة ضد الدولة وتأليب الرأي العام ضدهم.
ويضيف للجزيرة نت، أن القضاء قام بتشديد التهم الموجهة لهؤلاء النشطاء الموقوفين حيث قامت النيابة العمومية برفض التهم البسيطة ضدهم وحولتها إلى جنائية خطِرة عقوبتها قاسية.
كما أشار إلى وجود "تمطيط" في المسار القضائي للنشطاء المعتقلين، حيث تستمر فترة الاحتجاز في بعض الحالات أكثر من سنة دون اتخاذ قرارات واضحة، مع رفض دائم لطلبات الإفراج المقدمة من الدفاع.
وحسب بن عمر، هناك حالات إنسانية حرجة بين المعتقلين، مثل شريفة الرياحي التي كانت قد وُجهت إليها تهم ثقيلة قبل إسقاطها، لكنها ما تزال محرومة من لقاء أطفالها مباشرة. وأضاف أن هناك موقوفين يعيشون أوضاعا صحية صعبة على غرار مصطفى الجمالي وعياض بوسالمي وسعدية مصباح.
ويربط هذا التصعيد القضائي بخطاب رسمي "عنصري" أطلقه الرئيس قيس سعيد في فبراير/شباط 2023 ضد المهاجرين الأفارقة، والذي أشار فيه إلى "وجود مؤامرة تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية بتوطين المهاجرين الأفارقة في تونس".
وتعكس الملاحقة القضائية لنشطاء المجتمع المدني -وفق بن عمر- موقفا رافضا من أعلى هرم السلطة تجاه المنظمات المستقلة التي لا تتماهى في رؤية الرئيس السياسية.
قضايا مفتعلةبدوره، اعتبر هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي، أن القضايا المرفوعة ضد نشطاء المجتمع المدني مفتعلة وتهدف إلى إلصاق تهم باطلة بالمعتقلين، تستند إلى سردية مزعومة عن مؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية.
وقال للجزيرة نت، إن هذه الاتهامات مبنية على مغالطات، حيث أثبت المعهد الوطني للإحصاء أن عدد المهاجرين الأجانب في تونس قليل جدا، ما يدحض السردية الرسمية التي تستخدمها السلطة لتبرير القمع.
وحسب العجبوني، أصبح القضاء على أي صوت معارض أو مستقل سياسة رسمية للنظام، الذي يفرض على منظمات المجتمع المدني إما الانخراط في رؤيته السياسية أو مواجهة اتهامات التخوين والتجريم، وهو ما ينطبق على كل الجمعيات التي لا تتوافق مع هذا الإطار.
وأكد أن مسلسل التهم والمحاكمات التي تشهدها تونس سواء ضد المعارضين أم نشطاء المجتمع المدني خلق حالة من الرعب والترهيب في أوساط المجتمع المدني والسياسي، حيث لم يُستثن أحد من هذه الملاحقات، في ظل بيئة حقوقية وسياسية تتسم بتراجع حاد في حرية التعبير والعمل المدني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي