بعد فضيحة سي إن إن.. الشبكة تزعم تعرضها للتضليل بشأن السجين السوري
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
زعمت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية، اليوم الأربعاء، بأن التقرير المثير الذي بثته الأسبوع الماضي، حول رجلاً سورياً تم تحريره من أحد سجون دمشق بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، قد تعرضت فيه لنوع من التضليل.
وقالت شبكة سي إن إن، إنها اكتشفت أن الرجل الذي ظهر في تقرير المراسلة كلاريسا وورد، الذي تم بثه يوم 11 ديسمبر، قدم نفسه بهوية مزيفة.
وكانت عرضت شبكة سي إن إن، تقريرا لأحد مراسليها، رفقة حارس سوري مسلح، زعمت أنه داخل سجن كانت تديره الاستخبارات الجوية السورية، وتم إخلاؤه عقب سقوط الأسد.
وظهر في الفيديو الذي نشرته شبكة سي إن إن، الحارس المسلح يطلق النار على القفل ليفتح باب زنزانة، ويظهر رجلا نائما أسفل بطانية، وفي مشهد تمثيلي، بدت عليه الدهشة عندما إيقظته المراسلة كلاريسا وورد التابعة للشبكة، وشرب بعض الماء الذي قدمته إليه ، وقال: «يا الله، هناك ضوء!» ثم يتم اقتياده للخارج واحتضن المراسلة عندما أخبرته بتغير النظام.
عادل غربال ضابط استخبارات سابق بنظام الأسدالسجين المزعوم تبين ان اسمه عادل غربال ضابط استخبارات سابق بنظام الأسد، كشفته منصات سورية، وأعلنت عن زيف تقرير شبكة سي إن إن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شبكة سي إن إن تعرضه التضليل سجون دمشق سقوط الرئيس بشار الأسد شبکة سی إن إن
إقرأ أيضاً:
اتهام موظف استخبارات أمريكي بمحاولة تسريب معلومات سرية إلى دولة أجنبية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن توجيه اتهامات جنائية لأخصائي تكنولوجيا معلومات يعمل لدى وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، بمحاولة نقل معلومات سرية إلى من ظنه ممثلاً عن حكومة أجنبية، ليتبين لاحقًا أنه كان عميلاً سريًا تابعًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).
وقالت الوزارة في بيانها إن المتهم يُدعى ناثان فيلاس لاتش (28 عامًا)، ويقيم في ولاية فيرجينيا، وقد تم القبض عليه يوم الخميس في موقع جرى ترتيبه مسبقًا لتسليم مواد استخباراتية حساسة، كانت معدّة لشخص اعتقد لاتش أنه مسؤول تابع لدولة أجنبية، لكنها كانت عملية خداع أمني نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن لاتش التحق بوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية عام 2019 كموظف مدني، وكان يعمل بقسم التهديدات الداخلية، ويتمتع بتصريح أمني على مستوى "سري للغاية" يتيح له الوصول إلى معلومات حساسة.
وأفادت وزارة العدل أن التحقيق بدأ في مارس الماضي بعد تلقي بلاغ يشير إلى أن لاتش عرض طوعًا تقديم معلومات سرية لدولة أجنبية. وأظهرت الأدلة الأولية أنه كتب في رسالة إلكترونية بأنه لا "يتفق مع قيم هذه الإدارة"، وأعرب عن استعداده لنقل وثائق استخباراتية إلى جهة أجنبية.
بمجرد دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي على خط القضية، تم تكليف عميل سري بالتواصل مع لاتش، الذي بدأ بتوثيق المعلومات السرية بخط اليد في دفتر ملاحظات، مع التخطيط لتركها في متنزه يمكن للطرف الآخر الوصول إليه.
وفي أوائل مايو، تقول وزارة العدل إن لاتش ترك محرك أقراص محمول يحتوي على وثائق مصنفة "سرية" و"سرية للغاية"، وأرسل تأكيدًا للعميل السري بتسليم البيانات في السابع من الشهر نفسه.
وفي مراسلاته مع "العميل السري"، أبدى لاتش اهتمامه بالحصول على "جنسية الدولة الأجنبية"، مؤكدًا أنه "لا يتوقع تحسن الأمور داخل الولايات المتحدة على المدى الطويل"، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم سعيه الفوري للحصول على تعويض مالي مباشر، رغم عدم ممانعته له لاحقًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن لاتش استمر بنسخ المعلومات السرية من محطة عمله الرسمية، وقام بطي الأوراق وإخفائها في ملابسه لنقلها إلى الخارج، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 27 مايو.
وفي 29 مايو، توجه إلى موقع تم الاتفاق عليه مسبقًا في شمال فيرجينيا، لمحاولة تسليم حزمة جديدة من الوثائق المصنفة، حيث تم إلقاء القبض عليه في اللحظة التي استلم فيها العميل السري المعلومات.