محافظ المنوفية: تمويل 202 مشروع بأكثر من 3 ملايين جنيه ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تسليمه من عقود مشروعات لأنظمة الري الحديث بنطاق المحافظة بلغ 202 مشروع وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع 327 فدان و13 قيراط بنطاق مراكز الشهداء وتلا والسادات بإجمالى تمويل ما يزيد عن 3 مليون و 632 ألف جنيه والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية ، يأتى هذا فى ضوء ما تقوم به الدولة من مجهودات نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الري الحديث والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها.
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية المستمرة وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمري القطاع الزراعى وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري وذلك بما يضمن توسعة الاستفادة من أعمال المبادرة وترشيد استخدام المياه وتحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة ، فضلا عن المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع ومدى وصول الدعم لمستحقيه من أجل رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحياء الشعبية الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
10 ملايين يورو.. البرلمان يناقش اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر
يناقش مجلس النواب الأسبوع القادم، اتفاقية التعاون بين حكومة مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإنشاء "حساب المشروعات في مصر"، برأس مال 10 ملايين يورو.
أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة، أن الاتفاقية المعروضة، ستعزز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية “مصر 2030”، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع "بنيان" للطاقة الشمسية.
تسريع طرح المشروعات وتقليل مدة التنفيذبحسب تقرير للجنة، فإن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية؛ عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية، كما تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
بحسب الاتفاق، يبلغ رأس مال الحساب 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
ويُدار الحساب من قبل البنك الأوروبي، وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل “الدراسات، والتدريب، والاستشارات”؛ لضمان جاهزية المشروعات.
ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية