الثمن الباهض: هل ستعترف هيئة تحرير الشام بإسرائيل للخروج من قوائم الإرهاب؟
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
19 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد السيطرة المفاجئة لهيئة تحرير الشام على العاصمة السورية دمشق، تجدد النقاش في واشنطن حول مستقبل تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية. يأتي هذا في ظل بروز أحمد الشرع (المعروف بالجولاني) كشخصية محورية في المرحلة الانتقالية التي أعقبت رحيل نظام بشار الأسد. ومع تزايد الحديث عن الحوار مع الهيئة، أكدت الإدارة الأميركية أن إزالة التصنيف الإرهابي ليس مجرد خطوة سياسية، بل يتطلب تحقيق شروط صارمة.
شروط الانتقال السياسي وضمانات دولية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حدد مسار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، مشيراً إلى أهمية احترام حقوق الأقليات، وضمان تسهيل المساعدات الإنسانية، وتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية. هذه الخطوات تُعتبر ضرورية لطمأنة المجتمع الدولي وإظهار التزام الحكومة الجديدة بالسلام والاستقرار.
القانون وآليات الإلغاء
تحت مظلة القوانين الدولية والأميركية، صُنفت هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب بسبب ارتباطها بتنظيم القاعدة. ومع ذلك، يتيح القانون الأميركي خيار الإلغاء في حال تغير الظروف أو إذا رأت الإدارة الأميركية أن ذلك يخدم مصالحها الأمنية. ويبدو أن النقاش يدور الآن حول مدى التزام الهيئة بتحقيق هذه الشروط.
ثمن الإلغاء: بين الإصلاحات المحلية والعلاقات الإقليمية
بحسب خبراء أميركيين، يتطلب رفع التصنيف خطوات جذرية. السفير فريدريك هوف أشار إلى ضرورة مراقبة كيفية إدارة أحمد الشرع للحكومة الجديدة، فيما شدد المؤرخ خوان كول على أن الاعتراف بإسرائيل، أو التعهد بعدم مهاجمتها، قد يكون شرطاً غير قابل للتفاوض بالنسبة للولايات المتحدة.
مخاوف من تحول سوريا إلى ملاذ للتطرف
الفراغ السياسي الذي قد تخلفه أي حكومة غير مستقرة في سوريا يُثير قلقاً أميركياً من عودة تنظيم الدولة أو القاعدة. يرى المحللون أن استمرار الفوضى قد يعيد إلى الأذهان أزمة السيطرة الجهادية التي شهدتها سوريا في العقد الماضي.
مطالب بالتأني وربط الإلغاء بالإصلاحات
ماثيو ليفيت، خبير مكافحة الإرهاب، حذر من التسرع في إزالة التصنيف الإرهابي، مشدداً على ضرورة التحقق من التزام الهيئة بالإصلاحات. وأكد أن السياسة الأميركية يجب أن تستند إلى أفعال القيادة الجديدة لا إلى وعودها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا ترفض الاعتراف الأحادي بفلسطين وتربطه باعتراف متبادل بإسرائيل
أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، أن بلاده لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في إطار عملية سياسية تشمل اعترافًا متبادلًا بين الطرفين، مشددًا على أن الاعتراف لا يمكن أن يكون أحادي الجانب.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع حزبي عُقد الجمعة، في سياق تعليق على إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر.
وقال تاجاني: "نحن نؤمن بحل الدولتين لصالح الشعبين، ونأمل في إحلال السلام، لا تحقيق انتصار لطرف على حساب الآخر. لذا، لا يمكن لإيطاليا أن تعترف بدولة فلسطينية دون اعتراف فلسطيني بإسرائيل".
وأضاف أن روما تستضيف حاليًا أكبر عدد من اللاجئين القادمين من قطاع غزة، وأن الوضع الإنساني لم يعد يُحتمل، قائلاً: "لقد طفح الكيل من المجازر والمجاعة... حان وقت وقف فوري لإطلاق النار".
وجاءت تصريحات المسؤول الإيطالي بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، واصفًا الخطوة بأنها وفاء "لالتزام تاريخي" من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وفيما تتزايد الضغوط الأوروبية والدولية على إسرائيل لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني، وفق وزارة الصحة في غزة، بدا موقف روما أكثر حذرًا من باريس، وسط انقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التوقيت المناسب للاعتراف.
وعلى الجانب الآخر، رحّبت السلطة الفلسطينية بإعلان ماكرون، واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح" لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية، خاصة مع تصاعد دعوات الاعتراف بفلسطين في دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا وإسبانيا والنرويج.
وفي هذا السياق، دعا خبراء في العلاقات الدولية إلى ضرورة استثمار هذا الزخم الدولي لطرح مبادرة سياسية شاملة تضمن وقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، والعودة إلى مفاوضات جادة برعاية دولية تضمن الحقوق المشروعة للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
ويُذكر أن 149 دولة من أصل 193 عضوًا في الأمم المتحدة تعترف رسميًا بدولة فلسطين، ما يجعل قضية الاعتراف في الدول الغربية المتبقية مسألة ذات دلالة سياسية ورمزية عالية، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.