اتفاق شركة بي.بي والعراق على الشروط الفنية لإعادة تطوير حقول النفط في كركوك
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت شركة بي.بي العملاقة للنفط يوم الخميس إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن الشروط الفنية لإعادة تطوير حقول النفط والغاز في كركوك.
وكانت الشركة وقعت اتفاقا مع الحكومة العراقية في آب لتطوير واستكشاف حقل كركوك النفطي في شمال البلاد، والذي سيشمل أيضا بناء محطات للكهرباء وللطاقة الشمسية.
وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تتضمن الاتفاقات الجديدة نموذجا أكثر سخاء لتقاسم الأرباح، على عكس العقود القديمة التي تقدم للشركات الأجنبية هوامش ضئيلة للغاية.
ولدى العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، القدرة على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يوميا.
وكانت شركة بي.بي جزءا في كونسورتيوم من شركات نفط قامت بأنشطة استكشافية في كركوك في عشرينيات القرن العشرين. وتشير تقديرات شركة بي.بي إلى أن حقل كركوك يحتوي على نحو 9 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج.
وقال وليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي في بيان "توقيع اليوم يمثل خطوة مهمة". وقالت الشركة إن المفاوضات من المتوقع أن تكتمل في أوائل عام 2025.
وتمتلك الشركة حصة 50 بالمئة في مشروع مشترك لتشغيل حقل الرميلة النفطي العملاق في جنوب العراق، حيث تعمل منذ قرن.
ولم ترد الحكومة العراقية بعد على طلب للتعليق بشأن تطورات يوم الخميس.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تشكّل لجنة للإشراف على استلام وتسليم قطاع S2 بعد انسحاب شركة OMV النمساوية من شبوة
أعلنت وزارة النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن تشكيل لجنة إشرافية رفيعة لتولي مهام استلام وتسليم القطاع النفطي S2 الواقع في منطقة العقلة بمحافظة شبوة (شرق اليمن)، وذلك عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة رسمية، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء يمثلون جهات حكومية وفنية متخصصة، وستتولى الإشراف المباشر على إجراءات نقل المهام والبيانات الفنية والمالية من الشركة الأجنبية إلى الجهات اليمنية المختصة، بما يضمن الحفاظ على سير العمليات الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي دون انقطاع.
وأضافت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى حماية الاستثمارات النفطية وتنظيم انتقال الأصول والمهام بشكل سلس ومنظم، مع التشديد على أهمية الحفاظ على البنية التحتية ومعدات الإنتاج وسجلات التشغيل التي تمتلكها الشركة النمساوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الانسحاب النهائي لشركة OMV جاء بعد مفاوضات استمرت أشهرًا مع الحكومة اليمنية، تم خلالها الترتيب لتسوية التزامات الشركة وضمان انتقال سلس للعمليات التشغيلية إلى إدارة جديدة أو شركة بديلة.
وبحسب مطلعين على الملف، تدرس الحكومة عدة بدائل لإدارة القطاع بعد انسحاب OMV، بما في ذلك إسناد التشغيل لشركة وطنية متخصصة، أو الدخول في ترتيبات شراكة جديدة مع مستثمرين دوليين، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تعطيله، لا سيما في ظل حاجة اليمن الماسة لتعزيز مصادر الدخل القومي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد.
ودعت وزارة النفط جميع الجهات ذات العلاقة إلى تسهيل مهام اللجنة المكلفة، وتقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاز عملية التسليم في أقرب وقت ممكن وبأعلى درجات الشفافية والمهنية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية