بعد 30 عاما على منهاج عمل بكين.. هدى بدران: رابطة المرأة العربية أصدرت تقارير موازية كل 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقامت مؤسسة قضايا المرأة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري، مائدة حوار بعنوان، “الآليات الدولية ووضع النساء فيها.. ماذا بعد 30 سنة من منهاج عمل بكين”، وذلك في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة وبالشراكة ما بين برنامج الوصول للعدالة والمشاركة العامة للنساء، حيث تدشن مؤسسة قضايا المرأة المصرية حملة عن الآليات الدولية، ووضع النساء فيها، وخاصة بعد 30 عام من صدور منهاج عمل بكين الصادر في 1995م، خلال المائدة تم مناقشة تقريرين إقليمين اشتركت فيهم المؤسسة، قدمت من خلالهم نقداً للآليات الدولية وأيضا سرداً لأهم الملامح التاريخية التي أوصلتنا لمنهاج بيكين.
في البداية تحدثت الدكتورة هدى بدران، حول خلفية تاريخية عن منهاج عمل بكين ١٩٩٥م ، والمناقشات التي تمت خلال مؤتمر بكين، وقالت: " إن رابطة المرأة العربية الذي كنت أترأسها في ذلك الوقت -عام ١٩٩٥م-، والاتحاد النسائي المصري الذي أنشأته وترأسته فيما بعد، كانا نشطين للغاية في تنفيذ خطة عمل بيكين حيث أصدرنا تقارير موازية لبكين كل خمس سنوات لمصر والمنطقة العربية.
وأضافت: “وكان معنا مونجيلا الأمين العام لمؤتمر بكين آنذلك ليلقي كلمة في الاجتماع الافتتاحية لمؤتمر بكين +١٠ في القاهرة”.
هدي بدران مع محررة البوابةواستطردت “بدران”: يجب أن أذكر أيضًا أن مجموعتنا كانت قادرة على إقامة علاقة جيدة مع الاتحاد النسائي الصيني، وقد تم إرسال دعوة خاصة لتبادل الزيارات إلى تحالف المرأة العربية من قبل الاتحاد النسائي الصيني والتي تمت في عام ١٩٩٦م."
تحديات وصعوباتكما قام الخبير القانوني محمود عبد الفتاح، بتقديم عرضاً لتقرير شبكة رؤي العربية الإقليمية، ما تم عمله من المجموعات المشاركة والتوصيات الخاصة بتفعيل القوانين تنفيذها، واليات مشاركة المرأة في المجتمع.
جانب من المؤتمركما تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي ،عما تم وما لم يتم تحقيقه في الفترة ما بين مراجعات بكين والتحديات التي اعاقت تحقيق الوعود بمنهاج عمل بكين، كما قدمت عزة سليمان نقدا للغة الأممية بمنهاج عمل بكين، وكيف يمكننا المضي قدما لضمان تحقيق الآليات الأممية بما يضمن كافة حقوق النساء.
في نفس السياق قالت ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء، إن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل علي الآليات الدولية منذ سنوات، وخاصة بكين و"السيداو" وغيرها من الآليات المتعلقة بحقوق النساء، ولكن حتى الأن نري أن التطبيق قاصر جدا لكل المواثيق والآليات الدولية، مما يؤثر سلبا علينا كنساء في الوصول إلي حقوقنا الكاملة والمتساوية، بالإضافة إلي الحروب والنزاعات في السودان وغزة وغيرها من الدول، لذلك كان علينا أن ننقد هذه الآليات لأنها لم تحمي حقوقنا كنساء في المنطقة أو تضمن حمايتنا من كافة أشكال العنف.
بكين وتعزيز حقوق المرأةيعد مؤتمر بكين ١٩٩٥م خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة في سبتمبر ١٩٩٥م، حيث استضافت العاصمة الصينية بكين مؤتمرًا دوليًا تاريخيًا حول حقوق المرأة، تحت عنوان "المرأة في القرن الحادي والعشرين: المساواة والتنمية والسلام". حضر المؤتمر أكثر من ٣٠ ألف مشارك من ١٨٩ دولة، بما في ذلك قادة دول، وناشطون، وخبراء، ونساء من مختلف الخلفيات.
جانب من الحضورومن أبرز توصيات المؤتمر: تعزيز المساواة الجنسانية و ضمان المساواة في التعليم، العمل، والصحة، والقضاء على العنف ضد المرأة، ومكافحة العنف الأسري، الاغتصاب، والتحرش الجنسي، بالإضافة إلي تعزيز المشاركة السياسية للنساء، وزيادة تمثيل النساء في الحكومات والمنظمات الدولية، وتحسين الصحة الإنجابية، وضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية والتعليم.
جدير بالذكر أن مائدة الحوار شملت لفيف من أعضاء الجمعيات والمجتمع المدني والمحامي الخبراء القانونين، إضافة إلى الدكتورة هدي بدران رئيسة الاتحاد النسائي، وأستاذة العلوم الاجتماعية بجامعة حلوان، والممثل المقيم لمنظمة اليونيسيف سابقًا ، ومحمود عبد الفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة مناوبة للشبكة النسوية العربية، وعزة سليمان رئيسة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وقامت بالتيسير لمائدة الحوار ندي نشأت مديرة برنامج المشاركة العامة للنساء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بكين منهاج عمل بكين مؤسسة قضايا المرأة قضايا المرأة مؤسسة قضایا المرأة المصریة الآلیات الدولیة النساء فی
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية: اختطاف سفينة مادلين في عرض البحر تحد لأوروبا والعدالة الدولية
حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير ركاب وطاقم سفينة مادلين الذين تم اختطافهم في عرض البحر في طريقهم إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية في ظل حرب الإبادة المستمرة هناك.
وعبرت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، عن قلقها على مصير ركاب السفينة حيث سبق السيطرة على السفينة حملة تحريض وشيطنة للنشطاء، فلا يوجد ما يردع قوات الاحتلال عن استخدام القوة للمساس بسلامة الركاب. وكانت سفينة “كونشياس-الضمير العالمي”، إحدى سفن أسطول الحرية المتوجهة إلى غزة، قد تعرضت لهجوم قبالة سواحل مالطا في بداية مايو 2025.
وبينت المنظمة أن التجارب السابقة في الاعتداء على القوافل البحرية المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عنها يدعو إلى التحرك العاجل من أجل كشف مصير الركاب حتى لا يكون مصيرهم كمصير ركاب سفينة "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم في المياه الدولية بتاريخ 31/05/2010، فقتل 10 من المتطوعين وجرح 56 آخرين بجراح بليغة، واعتقل جميع المشاركين في الأسطول رغم وجود الجرحى بينهم، كما تعرضوا للتعذيب ومصادرة حمولة السفينة الإغاثية وكافة المقتنيات الشخصية.
وأضافت المنظمة أن المجتمع الدولي يعلم تماما أن حكومة الاحتلال يقودها شخص مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم خطيرة، وهو مستمر في جرائمه ويوسع من نطاقها في ظل صمت لا يمكن تفسيره، فقام هؤلاء النشطاء بخطوة إنسانية رمزية لكسر حاجز الصمت وخاطروا بحياتهم لإرسال رسالة إلى العالم أجمع أن استمرار الصمت ليس خيارا.
وأكدت المنظمة أن السيطرة على السفينة واختطاف الركاب يعتبر جريمة حرب، فالسفينة في مهمة إنسانية إغاثية لإيصال مساعدات لسكان القطاع الذين يتعرضون لإبادة جماعية منذ عشرين شهرا، وهذا يوجب على مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في هذه الجريمة الجديدة.
وأعلن "ائتلاف أسطول الحرية"، فجر الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين الدوليين على متن سفينة "مادلين"، وانقطع الاتصال بها فور تنفيذ الاقتحام. وقال الائتلاف، في بيان عبر "تلغرام"، إن السفينة كانت في طريقها إلى قطاع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار البحري المفروض منذ سنوات، قبل أن يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ويقتادها نحو ميناء أسدود.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن قوات البحرية الإسرائيلية بدأت السيطرة على السفينة واعتقلت النشطاء الـ12 على متنها تمهيدًا لترحيلهم، بينما أكدت القناة "12" أن السفينة سُحبت باتجاه أسدود دون تسجيل إصابات.
وأظهرت لقطات بث مباشر من على متن السفينة قبيل الاقتحام، تحليق طائرات مسيرة فوقها، ألقت سائلاً أبيض مجهولاً، بينما كانت الزوارق العسكرية الإسرائيلية تحيط بها وتطالب النشطاء برفع أيديهم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات صريحة بمنع السفينة من الوصول إلى قطاع غزة، ووصفت الخارجية الإسرائيلية الرحلة بأنها "محاولة غير قانونية" لكسر الحصار.
وكان على متن السفينة 12 ناشطًا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام. وتأتي هذه العملية بعد شهر من استهداف سفينة "الضمير"، التابعة كذلك للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والتي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة أدى إلى ثقب هيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات عملية لردع حكومة الاحتلال، فمن بين الركاب عضوة البرلمان الأوروبي التي تحمل الجنسية الفرنسية ريما حسن، التي من المفترض أنها تتمتع بحصانة دبلوماسية، إلا أن حكومة الاحتلال لم تكترث. كما دعت المنظمة كافة الدول التي يحمل النشطاء جنسياتها للتدخل من أجل حمايتهم وتأمين إطلاق سراحهم.