الإمارات تحصد كأس «دولي رياضات وسباقات الصقور»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
توّج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، فريق اتحاد الإمارات للصقور، بطلاً للنسخة الثانية من كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور لجهات الفرق الدولية لمسافة 400 متر التي أقيمت في دبي، بمشاركة 22 فريقاً تمثل 20 دولة، وتنافست في 4 فئات متنوعة، حيث حقق فريق اتحاد الإمارات للصقور 90 نقطة في إجمالي عدد الأشواط.
كما توّج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، فريق جمعية القناص القطرية صاحب المركز الثاني الذي حصد 70 نقطة، ولجنة رياضات الموروث الشعبي في البحرين بالمركز الثالث «61 نقطة».
وحضر التتويج الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وراشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.
وشهدت الكأس مستويات متميزة من جميع الفرق المشاركة، وتسجيل أرقام متقدمة، في ظل أجواء تنظيمية فريدة من نوعها، سعت خلالها الوفود من مختلف دول العالم إلى تقديم أفضل ما لديها وتسجيل نتائج وأزمنة قياسية، لضمان الوجود ضمن المراكز الأولى.
وأهدى الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، الإنجاز المستحق إلى القيادة الرشيدة، مثمناً رؤية ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور التي أثمرت عن هذا التقدم الكبير في مسيرة هذه الرياضة.
وأضاف «رياضة الصقور من أهم الرياضات المستدامة في العالم، وقيادتنا الرشيدة حريصة على تطويرها وتعزيز نجاحاتها دائماً، بما يضمن استمراريتها، ووصولها إلى أعلى المستويات والمعايير، بما يتواكب مع تطلعات واهتمامات الأجيال المقبلة».
وهنأ الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أبطال الإمارات الحاصلين على المركز الأول في كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.
وقال «أتمنى التوفيق الدائم لأبناء الإمارات في هذه الرياضة التي ترتبط بتاريخنا وهويتنا، لأن النجاح والتميز فيها يعكسان مدى اعتزازنا بمورثاتنا الذي اكتسبناه بجهود الآباء والأجداد، مما يحتم علينا الحفاظ عليها والبحث عن كل السبل التي تمكننا من حصد المزيد من الإنجازات في هذه الرياضة العريقة».
أخبار ذات صلة
وأعرب المشاركون والفائزون عن سعادتهم بالوقوف على منصات التتويج، والفوز بأغلى الألقاب على الصعيد الدولي في رياضة الصقور، وتسجيل أسمائهم في قائمة الإنجازات، الأمر الذي يؤسس لنجاحات عديدة في النسخ المقبلة من الحدث، ويسهم في زيادة مستوى التنافسية بين الفرق المشاركة من مختلف دول العالم.
وثمّن راشد بن مرخان متابعة واهتمام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمنظومة عمل رياضة الصقور، بما يعكس حرص الإمارات على إنجاح مبادرات وأنشطة الاتحاد الدولي ودعمها بكل الصور، مشيراً إلى أن «النسخة الثانية» من الكأس مثّلت إضافة قوية لفعاليات الاتحاد، من واقع نتائجها ومستويات المشاركين فيها.
ولفت بن مرخان إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجان المنظمة وفرق العمل على تعدد مهامها بداية من استقبال وتوديع الوفود المشاركة، مروراً بإجراءات التسجيل والجوانب الفنية والتحكيمية، وصولاً إلى لجان التتويج، بعد أن نجح الاتحاد في بناء منظومة عمل متناغمة تكمل بعضها البعض، لترسخ حدثاً تلو الآخر معايير جديدة للعمل التنظيمي في الجانب الخاص باستضافة كبريات الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.
وعلى هامش «النسخة الثانية» عقد الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، اجتماعاً موسعاً لجميع أعضائه المؤسسين والرياضيين برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وحضور راشد بن مرخان، لبحث سبل تطوير رياضة الصقور وجميع أنشطتها والفعاليات والأحداث المرتبطة بها على الصعيد الدولي، واستعراض رؤية الاتحاد الدولي التي اعتمدها مجلس إدارته في اجتماعه الأخير للفترة 2024- 2028، ومناقشة كيفية الاستفادة القصوى منها، وتطبيق أفضل الممارسات، والوصول إلى النتائج المنشودة.
وافتتح الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان الاجتماع، بالتأكيد على أن الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجح في وضع استراتيجية عمل طموحة، تتماشى مع التوجهات الرياضية الدولية والممارسات المثلى في القطاع الرياضي، ولاسيما في الجانب الخاص بتنظيم المحافل والبطولات التي تزيد من معدلات الممارسة، وتحقق الهدف المنشود من إقامتها، بإرساء مجموعة القيم والمبادئ النبيلة، مثل الروح الرياضية والتعاون والصداقة، وهي أساس تميز أي محفل مهما كان تصنيفه.
وأشاد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بمستوى الاجتماع وما تم التطرق إليه من موضوعات، أثبتت مدى حرص جميع الأعضاء على تقديم مقترحات نوعية لخدمة رياضة الصقور، لاسيما بعد أن أبدى الحضور استعدادهم لاستضافة أحداث الاتحاد الدولي، والتركيز على جعلها قيمة مضافة لكبريات المحافل الرياضية الدولية، وإرثاً ممتداً للأجيال القادمة من محبي هذه الرياضة.
وناقش الحضور، خلال الاجتماع، جميع مخرجات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، من أجل فتح المجال للأعضاء، للتعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم حول آليات تنفيذ القرارات المعتمدة الرامية إلى دفع مسيرة رياضة الصقور على الصعيد الدولي، والتي تعكس التزام الاتحاد بمواصلة العمل على نشر ثقافة هذه الرياضة وتوسيع قاعدة ممارسيها.
ورحب أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور بقرار منح الدول الأعضاء حق استضافة النسخة الثالثة من كأس الاتحاد الدولي المقرر إقامتها في ديسمبر 2025، مؤكدين أن القرار يمثّل حافزاً كبيراً لجميع الدول لتقديم أفضل ما لديها لتنظيم هذا الحدث الدولي الكبير الذي حجز لنفسه موعداً سنوياً على أجندة الرياضة العالمية، بما يضمن استدامته وفق أعلى المعايير التنظيمية المتبعة والتي حددها الاتحاد من واقع البناء على تجارب النسختين الماضيتين اللتين أقيمتا في الإمارات عامي 2023 و2024.
وخلال الاجتماع تم التوافق على سبل تعزيز إقامة البطولات الوطنية لسباقات الصقور بالدول الأعضاء في الاتحاد الدولي، والبدء في وضع التصورات اللازمة من الجوانب كافة، سواءً من الناحية الفنية أو الإدارية، للسير على نفس النهج الذي وضعه الاتحاد الدولي في عملية التنافس الرياضي والمسابقات المختلفة، بما يحفظ هوية الأحداث المرتبطة برياضات وسباقات الصقور، ويمنحها طابعاً تنافسياً موحداً تحت مظلة المؤسسة الدولية المسؤولة عن تطوير ودعم هذه الرياضة والارتقاء بجميع مكوناتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الصيد بالصقور زايد بن حمد بن حمدان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال، في خطوة ترافقت مع إضافة دول جديدة إلى القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي إنها أدرجت عشر دول جديدة ضمن لائحة البلدان التي تتطلب مراقبة إضافية لآلياتها المعتمدة في مكافحة غسل الأموال، وهي: الجزائر، أنغولا، ساحل العاج، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، وفنزويلا.
وفي المقابل، قامت المفوضية بحذف كل من الإمارات العربية المتحدة، باربادوس، جبل طارق، جامايكا، بنما، الفيليبين، السنغال، وأوغندا من القائمة، بعد مراجعة مستجدات الأوضاع في تلك الدول.
وتأتي هذه التحديثات بعد إعلان "مجموعة العمل المالي" (FATF)، في شباط/فبراير الماضي، شطب الفيليبين من قائمتها للدول الخاضعة لرقابة مشددة، في حين أضافت لاوس ونيبال إليها.
وتُعرف "مجموعة العمل المالي"، التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، بأنها الجهة الدولية المخولة بمراجعة التشريعات والتدابير التي تتخذها أكثر من 200 دولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتُدرج الدول في "قائمة رمادية" تخضع من خلالها تعاملاتها المالية لرقابة مشددة.
يُشار إلى أن إمارة موناكو أُدرجت في قائمة المجموعة منذ منتصف عام 2024، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا، وهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، ماريا لويز ألبوكيرك، إن "اللجنة قدمت الآن تحديثاً جديداً للقائمة الأوروبية، وهو ما يعكس التزامنا الثابت بالتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما تلك التي وضعتها مجموعة العمل المالي".
وأوضحت المفوضية أن القائمة الأوروبية المحدثة ستُعرض على البرلمان الأوروبي ومجلس الدول الأعضاء لمراجعتها، على أن تدخل حيز التنفيذ خلال شهر واحد إذا لم تُسجل اعتراضات.
وفي رد فعلها على القرار، أصدرت حكومة موناكو بياناً قالت فيه إنها "أخذت علماً بهذا التحديث المنتظر، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إدراج الإمارة في قائمة الاتحاد الأوروبي، ما لم يعترض البرلمان الأوروبي أو مجلس الاتحاد".
وأكدت الحكومة الموناقاسية التزامها الكامل باتخاذ التدابير اللازمة من أجل شطب الإمارة من "القائمة الرمادية" الخاصة بمجموعة العمل المالي "في أقرب الآجال”.
في آذار/مارس 2022، أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) الإمارات ضمن "القائمة الرمادية"، وهي مرتبة أقل من "القائمة السوداء"، لكنها كانت كافية لتشكل ضربة اقتصادية مؤلمة للدولة الخليجية.
فقد جاءت هذه الخطوة في وقتٍ كانت فيه الإمارات تسوّق لنفسها منذ سنوات كواجهة مالية عالمية متطورة، وحليف استراتيجي للغرب، غير أن الاتهامات المتزايدة بانخراطها في تسهيل عمليات غسيل الأموال وتهريب الذهب والاستحواذ غير المشروع على ثروات الشعوب، قوّضت هذه الصورة اللامعة.
وفي تقريرها الرسمي، أشارت مجموعة العمل المالي إلى أن الإمارات لا تزال مطالبة بإجراء تحسينات جوهرية، تشمل تعزيز قدراتها في تتبع التهديدات المرتبطة بغسل الأموال عالية الخطورة، وإثبات تقدم مستدام في ما يتعلق بالتحقيقات والملاحقات القضائية الفعالة في هذا المجال.
وأوضحت المجموعة أن الإمارات لم تُعالج سوى نصف التوصيات الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى ضرورة تحقيق مزيد من التقدم، لا سيما في تسهيل التعاون الدولي في التحقيقات المالية، وإدارة المخاطر في بعض القطاعات الحيوية، مثل وكلاء العقارات، وتجارة الأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب تحسين آليات رصد المعاملات المشبوهة داخل الاقتصاد الوطني.