«واشنطن بوست»: اتفاق فى الكونجرس لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن اتفاق قادة الكونجرس الأمريكى الثنائى الحزب لتمديد مهلة إغلاق الحكومة حتى شهر مارس، لكن الصراع الداخلى بين الجمهوريين فى مجلس النواب قد يعرض أى اتفاق للخطر ويدفع الوكالات الفيدرالية إلى حافة الإغلاق هذا الأسبوع.
مشروع قانون التمويل المؤقت، المعروف بالقرار المستمر، يمدد التمويل الفيدرالى حتى ١٤ مارس.
بما فى ذلك تمهيد الطريق لمقاطعة كولومبيا لتولى أراضٍ، بحيث تتمكن من التفاوض مع فريق واشنطن كومانديرز التابع لدورى كرة القدم الأمريكى «NFL» بشأن بناء ملعب محتمل، كما يتعهد بتغطية الحكومة الفيدرالية للتكلفة الكاملة لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كى فى بالتيمور الذى انهار.
كما يحظر الممارسة المثيرة للجدل التى يقوم بها مديرو فوائد الصيدلة، وهم وسطاء بين المرضى وشركات التأمين، وتسمى «نشر الأسعار»، والتى يتمكن فيها المديرون من الاحتفاظ بجزء من الرسوم على الأدوية الموصوفة.
كان الجمهوريون فى الكونجرس، بقيادة رئيس مجلس النواب مايك جونسون «من ولاية لويزيانا»، قد سعوا فى البداية لتقييد مشروع القانون بتمديد بسيط للتمويل. دون تشريع جديد، ستغلق الوكالات الحكومية فى الساعة ١٢:٠١ صباح يوم السبت.
لكن الأولويات غير المتعلقة بالإنفاق- بما فى ذلك ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين، وتعديلات فى سياسة الرعاية الصحية، وقضية ملعب واشنطن فى منطقة كولومبيا، وجسر بالتيمور- تهدد بتحويل مشروع قانون تمويل روتينى قصير الأجل إلى «شجرة عيد الميلاد» المزعجة فى نهاية العام، المزينة بمشروعات النواب المفضلة.
مما يعرض رئاسة جونسون للخطر. ويتضمن مشروع القانون أيضًا تعديلًا فى تكاليف المعيشة لرواتب النواب، وهو ما صوّت الأعضاء على حظره فى مشاريع قوانين تمويل الحكومة السابقة منذ عام ٢٠٠٩ خوفًا من الاستياء العام.
يجب على جونسون الحصول على أصوات ٢١٨ من الجمهوريين فى مجلس النواب فى الكونغرس الجديد للاستمرار فى منصبه فى عام ٢٠٢٥، والكثير من أعضاء مؤتمر الحزب الجمهورى بدأوا بالفعل فى التذمر من بنود التشريع.
قال جونسون: «هذا مشروع قانون تمويل مؤقت صغير اضطررنا لإضافة أشياء إليه كانت خارج إرادتنا. هذه لم تكن كوارث من صنع الإنسان، بل كانت أمورًا للحكومة الفيدرالية دور مناسب فى التعامل معها. كنت أتمنى لو لم يكن الأمر ضروريًا..».
وأضاف: «كنت أتمنى لو لم تكن هناك أعاصير قياسية فى الخريف. كنت أتمنى لو لم يكن المزارعون فى موقف صعب بحيث لا يستطيع الدائنون إقراضهم بعد الآن. يجب أن نتمكن من مساعدة أولئك الذين هم فى هذه الأوضاع الصعبة، وهذا هو حجم الصفحات فى هذا المشروع».
يرسل التشريع ٢٩ مليار دولار لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، و٢١ مليار دولار لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى ١٠ مليارات دولار كمساعدات إضافية للمزارعين والمربين.
كما يعيد تمويل برنامج قروض الكوارث التابع لإدارة الأعمال الصغيرة، الذى استنفد سلطته الإقراضية بعد أن دمرت الأعاصير هيلين وميليتون جنوب شرق الولايات المتحدة، مما ضرب أجزاء من فلوريدا وكارولاينا الشمالية.
قالت رئيسة لجنة الاعتمادات فى مجلس الشيوخ باتى موراى «ديمقراطية من واشنطن»: «هم يعتمدون علينا لتوفير الموارد التى يحتاجونها للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، والتعافى بعد الدمار».
وأضافت: «هم يراقبون ويتساءلون ما إذا كان الكونغرس سيساعدهم. ويجب علينا أن نجيب بنعم مدوية من خلال إتمام هذا الحزمة».
لكن التكلفة العالية للمساعدات الإنسانية- والانتصارات التى حققها الديمقراطيون فى مشروع القانون- أغضبت المتشددين من اليمين داخل مؤتمر الجمهوريين فى مجلس النواب.
ولتمرير الإجراء قبل الموعد النهائي، قد يحتاج جونسون إلى دعم من الديمقراطيين لتجاوز هؤلاء الأعضاء، الذين قاموا فى معارك الإنفاق السابقة بوضع عقبات أدت إلى اقتراب الحكومة من الإغلاق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكونجرس الجمهوريين واشنطن مجلس النواب فى مجلس
إقرأ أيضاً:
لمدة عامين.. شرطة نيو أورلينز استخدمت تقنيات التعرف على الأوجه بشكل غير قانوني
لمدة عامين، اعتمدت شرطة نيو أورلينز على تقنية للتعرف على الأوجه لمسح شوارع المدينة بحثا عن المشتبه بهم في القضايا المختلفة، وهي تعد الحادثة الأولى من نوعها في التاريخ الأميركي الحديث وفق ما وصفتها به صحيفة "واشنطن بوست" في التقرير الذي نشرته عن الواقعة.
وبينما يعد استخدام تقنية التعرف على الأوجه أمرا شائعا مع الشرطة الأميركية، إلا أنه كان يقتصر على الكاميرات المحيطة بموقع الجريمة، وكانت تعتمد على فحص صور الكاميرا الثابتة، وليس البث الحي المباشر للكاميرا.
اعتمدت شرطة نيو أورلينز على 200 كاميرا مزودة ببرمجيات التعرف على الأوجه من أجل مراقبة الشوارع، وفي حال العثور على متهم به، تقوم البرمجيات بإرسال تنبيه مباشر عبر تطبيق خاص مثبت في هاتف ضباط الشرطة، يتضمن التنبيه لموقع المتهم به واسمه والجرائم التي شارك بها.
وبحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن شرطة نيو أورلينز اعتمدت على شركة غير ربحية تهدف لخفض معدلات الجرائم والوقاية منها في مدينة نيو أورلينز، هذه الشركة كانت مسؤولة عن إدارة "المشروع نولا" (Project Nola) كما أطلقت عليه.
ورغم أن بداية المشروع والاستفادة منه كانت في مطالع عام 2023، إلا أنه شارك في عشرات الاعتقالات مع كون بعضها لجرائم صغيرة ولا تستحق هذا الاهتمام، كما أن تقارير الاعتقال الخاصة بالشركة تجاهلت المشروع تماما ولم تأت على ذكره في أي تقرير وصل إلى القضاء، فضلا عن ذلك، لم تتمكن "واشنطن بوست" من إيجاد أي مستند تعاقد رسمي بين الشركة وقسم الشرطة، وكذلك الحال مع تقارير قسم الشرطة التي تقدم مباشرة إلى مجلس المدينة.
إعلانومن الجدير بالذكر أن "المشروع نولا" يخالف بشكل مباشر قرارا أصدره مجلس المدينة في عام 2022 يمنع قسم الشرطة من استخدام أدوات التعرف على الأوجه والذكاء الاصطناعي في البحث عن المتهمين بشكل عشوائي، وفي حالة الحاجة إلى ذلك، يجب على قسم الشرطة أن يقدم طلبا مباشرا إلى مجلس المدينة للموافقة على استخدام هذه الأدوات عبر هيئات خارجية، ويقصر القرار استخدام مثل هذه التقنيات على جرائم العنف التي يمثل المتهم فيها خطرا متزايدا على حياة المدنيين.
وتوقف "مشروع نولا" عن العمل فور نشر "واشنطن بوست" تقريرها وطلبها الوصول إلى البيانات والسجلات الخاصة بالشركة المسؤولة عنه، ورغم توقفه، فإن مجرد وجوده أو احتمالية عودته تمثل خرقا واضحا للقوانين الدستورية الأميركية، واستخداما للتقنيات بشكل طالما انتقدته الحكومة الأميركية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها