إصابة دوناروما تفجر الغضب ضد الحكم!
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أنور إبراهيم (القاهرة)
اعترف ميكائيل لاندرو المستشار الرياضي، والمتحدث باسم اللجنة الفنية للتحكيم في الدوري الفرنسي، بأن اللاعب ويلفريد سينجو ظهير أيمن موناكو كان يستحق الطرد، وليس مجرد الإنذار، في واقعة اصطدام قدمه بوجه الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان، في الدقيقة 12 من مباراة الفريقين ضمن «الجولة 16»، والتي انتهت بفوز «الباريسي» 4 -2.
كان هذا أول رد فعل رسمي من لجنة الحكام على الواقعة التي أجمع كل من شاهدها في الملعب أو عبر شاشات التلفاز من خلال البرامج الرياضية المختلفة، ومن الجماهير، على أن فرانسوا ليتيكسييه حكم المباراة كان ينبغي أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب وألا يكتفي بالإنذار، نظراً لخطورة واقعة الإصابة التي تسببت في جرح قطعي كبير بوجه دوناروما، احتاج خضوعه لـ 11 غرزة في خده الأيمن، وهو على أرضية الملعب.
وعندما سُئل لاندرو الحارس الدولي الفرنسي السابق، والذي لعب لأندية نانت وباستيا وباريس سان جيرمان، من قناة «بلوس»: هل كان بمقدور سينجو أن يتفادى الاصطدام بقدمه في وجه دوناروما، قال بلهجة قاطعة: نعم كان يستطيع ذلك، ورغم أن لاندرو اعتاد الدفاع عن قرارات الحكام في الملاعب الفرنسية، بصفته المتحدث باسم لجنة التحكيم في مباريات الدوري المحلي، المنصب الذي شغله منذ يوليو 2024، إلا أنه لم يقف هذه المرة في صف الحكام، وإنما شدد على أن الحكم فرنسوا أخطأ لعدم إشهاره البطاقة الحمراء للاعب.
وقال لاندرو: «كان على الحكم أن يُخرج البطاقة الحمراء مباشرة للاعب، وليست البطاقة الصفراء، مشيراً إلى أن موقف الإدارة الفنية للتحكيم واضح وصريح، ويقضي بأن الحكم أخطأ خطاً فادحاً.
واعترف لاندرو بأنه لكونه لاعب وحارس سابق، يستطيع تحليل الواقعة بدقة، وسانده في ذلك جميع أعضاء اللجنة الفنية للتحكيم، إلى جانب عدد غير قليل من مراقبي كرة القدم ونجومها القدامى.
وكان جيرومي روتين مقدم برنامج «روتين يشتعل» على شبكة مونت كارلو سبورت، قد خرج عن شعوره، إذ قال: حاولنا الاتصال بالمسؤول عن الحكام، أو بعض الأشخاص الذين يدافعون عن القرارات التحكيمية، ولكن لا أحد منهم أبدى رغبته في الحديث، أو شرح الواقعة، وإبداء رأيه في العقوبة المستحقة على اللاعب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان موناكو
إقرأ أيضاً:
هل حان وقت إعادة التفكير ببطاقتك الائتمانية؟
أبوظبي – الوطن:
في كل مرة تقوم فيها بسداد الحد الأدنى من رصيد بطاقتك الائتمانية، قد تكون في الواقع تزيد من عبء دينك لا تُخففه. ومع تجاوز الفوائد الشهرية في بعض البطاقات نسبة 3% شهرياً، أي ما يقارب 50% سنوياً عند احتساب الفائدة المركبة، يجد العديد من المواطنين الإماراتيين أنفسهم عالقين في دوامة استهلاك لا تنتهي، حيث تتحول البطاقة من أداة تسهيل إلى أداة إنهاك مالي.
مقاربة مختلفة لبطاقات الائتمان
في ظل هذا الواقع، بدأ البعض يبحث عن بدائل توازن بين القدرة على الإنفاق والحرص على الاستقرار المالي. وهنا تبرز خيارات مختلفة، من ضمنها بطاقة سند الائتمانية من دار التمويل، التي لا تعد بحلول سحرية، لكنها تطرح نموذجاً مغايراً للمواطنين الإماراتيين يقوم على تقليل العبء المالي والحد من تراكم الفوائد من خلال سعر فائدة 1.25% شهرياً، وهو الأدنى في السوق الإماراتية، مع التزام بالشفافية وخلوّ من الرسوم السنوية.
أبرز ما تقدمه البطاقة:
• أدنى فائدة شهرية في الدولة
بسعر فائدة يبلغ 1.25% شهرياً، تختلف البطاقة عن معظم بطاقات السوق التي تفرض ما يقارب 3% شهرياً. هذا الفارق يمكن أن يؤدي إلى تقليل الفوائد المدفوعة شهرياً بنسبة تصل إلى 70%، ما ينعكس على راحة المستخدم وقدرته على السداد.
• خفض الدفعات الشهرية
مع تقليص العبء الشهري بنسبة تصل إلى 30%، تمنح البطاقة للمستخدمين فرصة لإعادة التوازن إلى ميزانيتهم، خاصة في ظل الالتزامات المتزايدة.
• بطاقة مجانية مدى الحياة
في ظل رسوم سنوية خفية تفرضها بعض البطاقات الأخرى، تبرز بطاقة سند بخلوّها من هذه التكاليف، وهو عنصر قد يعني الكثير للبعض من حيث الشفافية.
لماذا تعد خياراً مناسباً للمواطن الإماراتي؟
• تخفيف الضغط المالي: انخفاض الفائدة الشهرية يعني التزامات أقل، ما يسمح بتوجيه جزء من الدخل لأغراض أخرى.
• التحكم بالديون: من خلال توفير على الفوائد، يسهل السداد والابتعاد عن تراكم المستحقات.
• استقلالية مالية أكبر: غياب الرسوم الإضافية وانخفاض الكلفة الشهرية يسهمان في تمكين الفرد من إدارة نفقاته دون الحاجة إلى حلول قصيرة المدى أو قروض إضافية.
كيفية التقديم؟
1. زيارة الموقع الإلكترونيwww.financehouse.ae للاطلاع على التفاصيل والمقارنة.
2. استخدام حاسبة التوفير الخاصة ببطاقة سند لحساب مقدار التوفير المحتمل.
3. تقديم الطلب إلكترونياً أو عبر الاتصال المباشر على الرقم 600511114
في ظل بيئة اقتصادية تتطلب قرارات مالية مدروسة، تقدم بطاقة سند نموذجاً يمكن النظر إليه كأحد الحلول المتاحة لمن يسعى إلى التوازن بين الاستفادة من الائتمان وتجنب تبعاته الثقيلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية