الأكاديمية العربية تتصدر قائمة الجامعات غير الحكومية في مصر
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، اليوم الجمعة، عن نتائج النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، والذي تم بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.
وأسفرت نتائج التصنيف العربي للجامعات عن حصول الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المركز الأول كأفضل جامعة -غير حكومية- في مصر ، كما حصلت على المركز الـ(11) بين الجامعات المصرية بشكل عام -حكومية وغير حكومية ـ ، واحتلت المركز والـ34 على المستوي العربي.
وأكد الدكتور عمرو سلامة، أن الهدف من هذا التصنيف هو تحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، مشيراً إلى أن التصنيف يستخدم معايير حديثة تتماشى مع المتطلبات الحالية للجامعات، إلى جانب تصنيفات الجامعات الدولية الأخرى.
وأوضح "سلامة"أن التصنيف يعتمد على دقة وموضوعية المؤشرات المستخدمة، والتي تشمل جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى البحث العلمي، والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي، وخدمة المجتمع.
واضاف أن التصنيف شهد مشاركة 180 جامعة من مختلف الدول العربية، منها 48 جامعة من مصر، و41 من العراق، و17 من اليمن، و17 من الأردن، و12 من ليبيا، وعشر جامعات من السعودية، وسبع من فلسطين، وست من الجزائر، وست من تونس، وخمس من الإمارات، وأربع من سوريا، وجامعتان من الصومال ولبنان، وجامعة واحدة من البحرين، وجامعة واحدة من الكويت، وأخرى من المغرب.
من جانبها نقلت الأمين المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة ، تحيات معالي الأمين العام للجامعة خلال الإعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، وأشارت إلى أن هذا التصنيف يمثل خطوة هامة نحو النهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات العربية.
وأكدت "ابو غزالة " أن التصنيف هو الأول من نوعه في المنطقة، ويعكس جهود الجامعة العربية في خلق منافسة بناءه بين الجامعات العربية، ويعتبر الأول على مستوى العالم الذي يأخذ في الاعتبار خصوصية الجامعات العربية، مما يسهم في الارتقاء بالمجتمعات العربية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن التصنيف يعكس التزام الدول العربية بتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، ويشجع على تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات التعليمية في المنطقة، مما يعزز من فرص التعاون والتطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المنظمة العربية للتربية لاتحاد الجامعات العربية تبادل المعرفة والخبرات الجامعات العربیة الدول العربیة أن التصنیف
إقرأ أيضاً:
وزراء سابقون برتبة الأستاذية رؤساءً للجامعات الأردنية: بين ضرورات المرحلة وتحديات الواقع
صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات
في ظل التحديات العميقة التي تمر بها الجامعات الأردنية، وعلى رأسها الأزمات المالية المتراكمة، والتراجع في الأداء الإداري، وتضاؤل ثقة المجتمع، لم يعد ملف التعليم العالي ملفًا أكاديميًا صرفًا، بل أضحى ملفًا متشعبًا، يتداخل فيه البعد الإداري مع المالي، والاستثماري مع التنموي، والوطني مع الدولي. أمام هذا الواقع المركب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في نهج تعيين رؤساء الجامعات، والانتقال من منطق الأكاديمي المتخصص فقط إلى منطق القائد الإداري ذي البصيرة الشاملة والخبرة التراكمية.
لقد شهدت بعض الجامعات الأردنية مؤخرًا تعيين رؤساء من الوزراء السابقين الذين يحملون رتبة الأستاذية الأكاديمية. وقد أثار هذا التوجه نقاشًا واسعًا بين المؤيدين والمعارضين. فالمؤيدون يرون في هذه التعيينات خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمتلك الوزير السابق، إضافة إلى خلفيته الأكاديمية، خبرة قيادية واسعة، وقدرة على التواصل مع صناع القرار، وشبكة علاقات متينة مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه الجامعات اليوم أكثر من أي وقت مضى.
في المقابل، يعارض البعض هذا التوجه بحجة تغليب البعد السياسي أو البروتوكولي على البعد الأكاديمي، إلا أن التجربة أثبتت أن الأزمات المعقدة التي تواجهها الجامعات تتطلب قيادة تفهم تعقيدات التعليم العالي، ولكنها في الوقت ذاته تملك القدرة على التعامل مع الحكومات، واستقطاب الدعم، وإدارة المشاريع، وتفعيل الشراكات، والتعامل مع ملفات الاستثمار والتطوير، وهي أمور تتجاوز بكثير مهام العميد أو نائب الرئيس التقليدية.
إن الاستمرار في تعيين رؤساء جامعات من بين الأكاديميين الذين لم يشغلوا مناصب إدارية حقيقية أو لم يختبروا أبعاد العمل المؤسسي والوطني الأوسع، لم يعد مجديًا. فهؤلاء – رغم كفاءتهم العلمية – غالبًا ما يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدارة أزمة مالية، أو بناء تحالفات استراتيجية، أو إطلاق برامج استثمارية، أو حتى فرض الانضباط المؤسسي في بيئة جامعية متغيرة وسريعة التحول.
من هنا، فإن تعيين وزراء سابقين برتبة الأستاذية رؤساء للجامعات لا يجب أن يُفهم كخيار سياسي، بل كخيار إنقاذي، هدفه انتشال الجامعات من واقعها الصعب، وإعادة تشكيل دورها الوطني والتنموي. فالرئيس الأكاديمي-الوزير السابق لا يأتي فقط بحقيبة علمية، بل يحمل معه أدوات التأثير، ودهاليز القرار، وفهمًا عميقًا لطبيعة العلاقة بين الجامعات ومؤسسات الدولة الأخرى.
نعم، لا يكفي أن يكون الرئيس أستاذًا جامعيًا، ولا أن يكون قد شغل منصب عميد أو نائب رئيس فقط، بل المطلوب اليوم قيادة استثنائية تفهم الجامعات من الداخل، وتعرف الدولة من الأعلى، وتملك مهارات الإدارة من الواقع، وتتوفر على شبكة علاقات تفتح الأبواب وتذلل العقبات.
وفي ضوء هذا كله، فإن مستقبل الجامعات الأردنية لن يُبنى فقط على جودة الأبحاث أو عدد الطلبة، بل على نوعية القيادة التي تديرها. والمرحلة تقتضي رؤساء يجمعون بين الأكاديمية والخبرة الوزارية، بين العلم والفهم العميق للسياسات العامة، وبين إدارة الجامعة كرؤية وطنية لا كمجرد وظيفة تقليدية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة