غرفة سوهاج التجارية: تمكين المرأة اقتصاديا ركيزة التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
عقدت غرفة سوهاج التجارية، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء مجلس الإدارة للتحضير لندوة هامة ستعقد قريباً حول «تمكين المرأة اقتصاديا في المجتمع».
شارك في الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الغرفة جيهان علي ربيع، عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال وأحمد صابر، مدير قصر ثقافة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، ومجلس سيدات الأعمال بالغرفة.
قال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة، إن تمكين المرأة اقتصادياً هو خطوة أساسية نحو بناء مجتمع مستدام ومتوازن، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على خلق بيئة داعمة تمكن النساء من استثمار إمكانياتهن الاقتصادية بشكل كامل، وهذا الاجتماع هو خطوة أولى نحو تحقيق ذلك الهدف.
وأضاف أبو الوفا، أن الندوة القادمة لن تقتصر على عرض التحديات التي تواجه المرأة فحسب، بل ستتناول أيضاً الحلول العملية التي تعزز فرص الاستثمار والتمويل للمشروعات النسائية، كما أننا نسعى لتوفير منصة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المرأة بشكل أكبر.
تحقيق التنمية الحقيقيةوأكد أبو الوفا، أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية الحقيقية دون إشراك المرأة بشكل كامل في العملية الاقتصادية، وهذه الندوة ستكون فرصة لتأكيد التزامنا بدعم النساء في جميع القطاعات.
وكشف أبو الوفا عن أهداف الندوة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً، والتي تشمل عدد من المحاور الرئيسية، منها التحديات الاقتصادية التي تواجه المرأة في المجتمع، ومناقشة فرص الاستثمار ودعم المشاريع النسائية، وآليات تعزيز مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص، ومناقشة دور المرأة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة تجارية سوهاج التنمية الاقتصادية تمكين المرأة الاقتصاد أبو الوفا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تستعرض تطورات ومسارات ما بعد 2030
بحثت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تطورات الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مسار التنمية المستدامة 2030، وملامح المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للبيانات، وآليات تعزيز التكامل بين القطاعات لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، واستعرضت مؤشرات تقدم دولة الإمارات في تطبيق الأهداف التنموية.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة برئاسة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وحضور مارية حنيف القاسم وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، والمهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأكد عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات تواصل نهجها في المساهمة في دعم الحوار العالمي لتحديد أولويات التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة لما بعد 2030، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ضمان مستقبل مستدام للبشرية، وتوحيد الجهود لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة.
وقال إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في تبني أهداف التنمية المستدامة وترجمتها إلى واقع ملموس، من خلال رؤية استباقية تجمع بين الطموح الوطني والمسؤولية العالمية، وإن اللجنة تدعم هذا التوجه من خلال التركيز على أهمية توحيد الجهود وضمان انسجام توجهاتنا مع احتياجاتنا التنموية وأهدافنا الاستراتيجية، مشيراً إلى أن اللجنة تكثف الجهود لتحقيق الأولويات الوطنية، وتعزيز عمليات استشراف مستقبل الاستدامة، وضمان مواءمة الاستراتيجيات الوطنية في مختلف القطاعات مع التوجهات العالمية.
واستعرضت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، مراحل سير العمل والتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز البيانات وتحسين جودتها من خلال توظيف أنظمة متكاملة لأتمتة عمليات الإبلاغ عن التقدم في تحقيق الأهداف، مع التركيز على اتباع المعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة، وتعزيز نهج الإمارات في مشاركة الرؤى والتبادل المعرفي الذي يُحدث أثراً إيجاباً مستداماً في مستقبل التنمية على مستوى المجتمعات والكوكب.
أخبار ذات صلةوناقش الأعضاء جهود فرقهم وآليات متابعة تحقيق الأهداف العالمية والمراجعة الدورية مع فرق العمل لرصد مستويات التقدم، والمعايير والمنهجيات العالمية المعتمدة ومدى تنفيذها، وربط خطط التحسين بالأطر الزمنية المستهدفة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في وفرة بيانات التنمية المستدامة وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والكفاءة.
واستعرضت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أبرز نتائج استطلاع الرأي العالمي حول أجندة ما بعد عام 2030، الذي أُجري ضمن فعاليات منتدى أهداف التنمية المستدامة في القمة العالمية للحكومات 2025.
وشهد الاستطلاع مشاركة واسعة من أكثر من 50 دولة حول العالم، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة لتبني نهج شمولي في رسم ملامح المستقبل، وتعزيز التعاون الدولي لعقد شراكات فاعلة، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات واستكشاف الفرص المستقبلية.
وتطرقت اللجنة إلى إسهامات دولة الإمارات في مشاركة الرؤى والدفع بعجلة التنمية المستدامة وطنياً وعالمياً، ومبادرة الدولة الاستباقية المستلهمة من إرث الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة 2030، بإطلاق مفهوم"XDGs 2045"، في مبادرة لاستشراف المستقبل بعد أجندة 2030، التي شملت عقد 3 اجتماعات وزارية رفيعة المستوى، جمعت نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين على المستويين العالمي والوطني، في حوارات أكدوا خلالها التزامهم برسم استراتيجيات طويلة الأمد لمستقبل مرن شامل ومستدام نحو 2045.
المصدر: وكالات