كنت فاكرها رسالة شكر.. مرتضي منصور يوضح رسالة نقابة المهن السينمائية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل الرسالة التي تلقاها من نقابة المهن السينمائية قائلًا: أرسل لي من يدعي مسعد فودة الذي انتهت مدته كنقيب للمهن السينمائية رئيس اتحاد الفنانين العرب خطابا في ظرف مغلق على منزلي توهمت قبل فتح الخطاب أن هذا الرجل محترم وأرسل لي خطاب شكر لتطوعي للدفاع عن المخرج عضو النقابة الاستاذ عمر زهران ولكني صدمت عند قراءة الخطاب الأستاذ النقيب أخطرني بإلغاء تفويض النقابة لي السابق بالدفاع عن هذا الرجل المظلوم دون أي مقابل والصادر في 2 ديسمبر 2024.
وذكر “مرتضي“: النقابة فوضت محامي للنقابة لم أسمع عن اسمه من قبل مع احترامي للزميل الفاضل بالحضور في مرحلة الاستئناف بدلا مني للدفاع عن الأستاذ عمر وتضمن خطاب هذا الجاهل منحني بعض الدروس المجانية في القانون وتناسي أني كنت أصغر رئيس محكمة ومؤلف أكبر موسوعة في القانون الجنائي وعضو في اللجنة التشريعة في البرلمان المصري من 24 عام.
واستكمل: ياخسارة البنت اللي شتمت وأهانت كل المصريين والمخرج جوز الست بدلا من أن يردوا علي جرائمهم التي سردتها بالمستندات في مؤتمري الصحفي واستكمالا لشرائهم كل النفوس الضعيفة الغي هذا التـافة التفويض الصادر لي والذي لم أطلبه تنفيذا لتعليمات من أدعت هي وزوجها أنهم فوق القانون واشتروا كل الذمم لا شعب مصر شعب محترم ولا يستطع أحد شراءه.
بعتذر يأستاذ عمر يامظلوم عن الحضور الكل باعك حتي نقابتك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق نقابة المهن السينمائية
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة