وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 19 لسنة 2024 gرعاية حقوق المسنين، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين، الذي ألزم القانون في مواده بتشكيله والذي يعد السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، بحسب المادة 33 من القانون.
نصت المادة (36) على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كما نصت المادة (37) من القانون على أن يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
وأن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرشحه رئيس الجهاز.
ووضعت المادة (38)، اختصاصات وصلاحيات للمدير التنفيذي للصندوق، فبحسب المادة يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2. تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3. المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه
4. اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها
5. اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة استدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة
6. التنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية
7. المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها
8. إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، وخطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد.
9. القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته.
يهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المسن الأولى بالرعاية رعاية المسن القانون قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين مؤسسات المجتمع الأهلي المدیر التنفیذی أن یکون
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يشدد على تشديد الرقابة التموينية وضبط الأسعار خلال اجتماع المجلس التنفيذي
شدد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، ومتابعة الأسواق بشكل دوري، وذلك عقب جولات مفاجئة أجراها بعدد من المنافذ الاستهلاكية، للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة وجودة السلع المعروضة.
واكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على مسئولي الوحدات المحلية ومديرية التموين بضرورة تكثيف المرور الميداني على المنافذ والمعارض الدائمة، للتأكد من الالتزام بعرض جميع السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بالأسعار المخفضة، مع ضمان توافرها بالكميات المناسبة. كما كلف المحافظ مدير عام التموين بسرعة إعداد وتجهيز خطة شاملة لمراجعة موقف إنتاج أسطوانات الغاز، وحصر أعدادها ونسب توزيعها بمختلف المراكز والمدن، لمنع حدوث أي أزمات طارئة، والاطمئنان على توافر الكميات الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي ناقش خلاله المحافظ الجهود المبذولة من قبل مديرية التموين، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية والدينية والتنفيذية.
وأسار محافظ أسوان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومديريات الصحة والطب البيطري، وشرطة مباحث التموين، والوحدات المحلية، وغيرها من الجهات المعنية، لتشكيل لجان مشتركة وشن حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخازن، ومراقبة حركة تداول السلع الغذائية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو استغلالية، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين بأسوان، أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات محافظ أسوان الصادرة خلال جولاته التفقدية الأخيرة، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمجمعات الاستهلاكية وسلاسل الهايبر ماركت، لضمان توافر السلع بشكل منتظم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لزيادة المعروض وضخ كميات إضافية تلبي احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.
وأشار أبو الحسن إلى أن خطة عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتكزت على خمسة محاور رئيسية، شملت تطوير منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الكفاءات، والرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية، إلى جانب الرقابة على المواد البترولية، وتطوير آليات ضبط الأسعار.
وأضاف أن الحملات التموينية المكثفة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 521 محضرًا لمخالفات متنوعة، من بينها عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود تراخيص، وتداول سلع مجهولة المصدر، فضلًا عن إغلاق 55 مخبزًا بلديًا مدعمًا مخالفًا، وتحرير 894 محضرًا ضد المخابز البلدية لمخالفات تتعلق بنقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات والتصرف في الدقيق وتجميعه.
وأوضح مدير عام التموين أن كمية المضبوطات الناتجة عن هذه الحملات بلغت نحو 38 طنًا من السلع المخالفة، شملت مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكميات دقيق بلدي مدعم مجمعة، وسلع تموينية، إضافة إلى حالات غش تجاري. كما أشار إلى أنه، بالتنسيق مع شركة “بتروجاس”، تم إعادة تشغيل 10 مستودعات بوتاجاز كانت متوقفة، لضمان عدم حدوث أي اختناقات في توافر أسطوانات البوتاجاز على مستوى المحافظة.
وأكد في ختام تصريحاته أن المديرية تواصل تنفيذ خطط الرقابة والتطوير بالتوازي، لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات يتم رصدها، بما يحقق صالح المواطن ويحافظ على استقرار الأسواق داخل محافظة أسوان.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا