الكونغرس الأميركي يحاول جاهدا منع إغلاق وشيك للحكومة

 يسعى الكونغرس الأميركي جاهدا لتفادي إغلاق جزئي للحكومة، الجمعة، بعد ساعات من رفض أكثر من 30 عضوا جمهوريا لطلب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب باستخدام هذا الإجراء لرفع سقف ديون البلاد.

وحاول رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وضع نهج قد يقره مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق طفيف، ومجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل الموازنة في منتصف ليل الجمعة (05:00 بتوقيت غرينتش يوم السبت).

وقال جونسون للصحفيين في مبنى الكونغرس اليوم الجمعة: "لدينا خطة... ونتوقع تصويتا هذا الصباح".

ورفض الجمهوريون المحافظون أمس الخميس طلب ترامب برفع سقف الدين، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة البالغة 36 تريليون دولار.

وصعد ترامب الذي يُنصب رئيسا في 20 يناير من لهجته بين عشية وضحاها، داعيا إلى تعليق النظر في سقف الدين الأميركي لمدة خمس سنوات حتى بعد أن رفض أعضاء الجناح اليميني في حزبه تمديده لمدة عامين في اقتراح سابق.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي بعد الساعة الواحدة صباحا بقليل: "يتعين على الكونغرس التخلص من سقف الديون السخيف أو يطيل أمده ربما حتى 2029. وبدون هذا، لن نتوصل لصفقة أبدا".

وكانت صفقة سابقة مدعومة من الحزبين قد ألغيت بعد أن أعلن ترامب وحليفه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، معارضتهما يوم الأربعاء.

وأُحبطت صفقة بديلة تم تعديلها على عجل بدعم من ترامب بحصولها على 174 صوتا مؤيدا مقابل 235 صوتا معارضا مساء أمس الخميس.

وكانت هذه الصفقة المنقحة تحافظ على استمرار الميزانية الفيدرالي البالغة نحو 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي حتى مارس، وتقدم 100 مليار دولار في شكل إغاثة من الكوارث.

لكنها أسقطت تدابير أخرى لاسترضاء الديمقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على مجلس الشيوخ الأميركي والبيت الأبيض لأربعة أسابيع قادمة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن عارض مشروع القانون المعاد صياغته.

وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، لأن عجز الحكومة الأميركية عن سداد ديونها قد يتسبب في صدمات ائتمانية في أنحاء العالم.

وتم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي من الناحية الفنية في الأول من يناير، لكن المشرعين ربما لا يكونون مضطرين إلى معالجة هذه القضية قبل الربيع.

المصدر: سكاي نيوز عربية