قيادات الكونغرس تطالب بعقوبات أمريكية على الإمارات لتورطها في حرب السودان
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف..
التغيير: وكالات
في تطور جديد، طالبت قيادات في الكونغرس الأمريكي بفرض عقوبات عاجلة على الإمارات لتورطها في في تأجيج الحرب في السودان ودعمها لقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهتها قيادات الكونغرس إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع السوداني، بما في ذلك الإمارات.
محاسبة المسؤولين
حثت الرسالة إدارة بايدن على التنسيق مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع السوداني من خلال فرض عقوبات وتحقيقات متعددة الأطراف.
وأكدت الرسالة على أهمية استهداف الكيانات التجارية التي تُسهم في تمويل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها شركات إماراتية متورطة في تهريب الذهب السوداني.
التداعيات الإنسانية
وأشارت الرسالة إلى أن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على مدار 19 شهرًا أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليون شخص، مع ترك حوالي 25 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدات الإنسانية. وأدى الصراع أيضًا إلى تفشي أمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
الإمارات وتهريب الذهب
تُعد الإمارات نقطة عبور رئيسية للذهب السودانيالمهرب إلى الأسواق العالمية. وبحسب الرسالة، تلقت شركات إماراتية أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022. وأكدت الرسالة أن تجارة الذهب السوداني غير المشروعة تُوفر مصدر دخل حيوي لقوات الدعم السريع، مما يُغذي العنف المستمر في السودان.
جهود العقوبات وتوسيع الاستهداف
طالبت الرسالة بتوسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات العقوبات المصرح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات التي تُزعزع استقرار السودان. وشددت على أهمية فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف تستهدف الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك المستفيدين من تجارة الذهب غير المشروعة.
أبرز الموقعين على الرسالة
ضمت قائمة الموقعين على الرسالة:
مارك ر. وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ. جيمس إي. ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. أعضاء مجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز، تود يونغ، كوري أ. بوكر، ومايكل راوندز.وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود الكونغرس لمحاسبة الأطراف المتورطة في الأزمة السودانية، خاصة مع تصاعد التوترات والفظائع الإنسانية. ومع التركيز على دور الإمارات في تهريب الذهب وتمويل الصراع، يظل الضغط الدولي أمرًا حاسمًا لوقف الانتهاكات وإحلال الاستقرار في السودان.
الوسومالإمارات الذهب السوداني الكونغرس الأمريكي حرب السودان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات الذهب السوداني الكونغرس الأمريكي حرب السودان
إقرأ أيضاً:
موظفون بالخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة احتجاجا على حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس