شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
.
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد للمسئولیة الطبیة اللجنة العلیا مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو
الشارقة: «الخليج»
يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح الخميس 12 يونيو، جلسته السادسة عشرة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على محضر الجلسة الخامسة عشرة، مناقشة مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس، بشأن مشروع القانون.
يحضر الجلسة المستشار الدكتور منصور بن نصار، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، ومعاونوهم.