سنة 2024 تسجل نتائج استثنائية للدبلوماسية المغربية في مجال الترشيحات للمناصب الدولية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
سجلت المملكة المغربية خلال عام 2024 إنجازاً دبلوماسياً استثنائياً، بتحقيق نسبة نجاح كاملة في جميع الترشيحات المقدمة لشغل المناصب الشاغرة في المنظمات الدولية والإقليمية.
ففي المجال الأمني والسياسي تم انتخاب المغرب لأول مرة نائباً للرئيس عن منطقة إفريقيا في اللجنة التنفيذية للإنتربول.
ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول في نوفمبر 2025.
وفي الأمم المتحدة تم انتخاب المغرب عضواً في لجنة بناء السلام للفترة 2025-2026.
وفي جامعة الدول العربية تم تجديد انتخاب المغرب في منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية.
كما استمرت المملكة في قيادة مكتب تمثيل الجامعة في العاصمة الألمانية برلين.
وفي مجال حقوق الإنسان انتخبت المملكة لأول مرة رئيساً لمجلس حقوق الإنسان.
كما تم تعزيز الحضور المغربي في هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بإعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للفترة 2025-2028. واستمرار عضويته في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لنفس الفترة.
كما تم انتخاب المغرب لولاية ثانية في لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأيضا انتخابه عضواً في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي مجال نزع السلاح تم انتخاب المغرب رئيساً للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط لعام 2025، وتعيينه عضواً في اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.
وفي مجال التنمية الاقتصادية تم انتخاب المغرب رئيساً لمجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي (PAM) لعام 2024. وأيضا انتخابه نائباً لرئيس اللجنة الفرعية المعنية بإدارة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO).
وعضوا في اللجنة التوجيهية لإطار العمل العالمي لمواجهة ندرة المياه في الزراعة (WASAG).
تم انتخابه عضواً في لجنة البرامج والميزانية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) للفترة 2024-2025.
كما تولى المغرب رئاسة اللجنة الحكومية الدولية الخاصة بالتعاون الضريبي للأمم المتحدة.
وعلى مستوى الدور الإقليمي والعربي تم انتخاب المغرب عضواً في المكتب التنفيذي الجديد لعدة مجالس وزارية عربية، من بينها:
مجلس الوزراء العرب للمياه، والإسكان، والتخطيط العمراني.
مجلس الوزراء العرب للكهرباء.
مجلس الوزراء العرب للسياحة.
وفي الاتحاد الإفريقي تم نتخاب المغرب أميناً عاماً لمنظمة المؤسسات العليا للرقابة المالية العامة في إفريقيا (AFROSAI).
وأيضا انتخابه عضواً في المجلس الفضائي الإفريقي التابع لوكالة الفضاء الإفريقية.
وفي المجال البحري تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في اللجنة المعنية بحدود الجرف القاري التابعة لاتفاقية قانون البحار. وانتخابه عضواً في مجلس السلطة الدولية لقاع البحار.
وفي المجال الاجتماعي تم اختيار المغرب كأحد المسيرين مع بلجيكا في عملية التفاوض الأممية بشأن تنظيم القمة الاجتماعية العالمية، المقررة في قطر نوفمبر 2025.
كما تم انتخاب المغرب رئيساً لهيئة الرقابة على المخدرات ومقرراً للدورة الـ68 للجنة المخدرات.
إضافة إلى عضويته في المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
وكذا انتخابه نائباً لرئيس الاجتماع الـ12 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي مجال الوظيفة العمومية الدولية تمت إعادة انتخاب المغرب عضواً في لجنة الوظيفة العمومية الدولية التابعة للأمم المتحدة للفترة 2025-2028.
وفي المجال الثقافي تم تعيين المغرب عضواً في مجلس إدارة معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة.
وانتخابه نائباً لرئيس الجمعية العامة للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) التابع لليونسكو لعام 2024.
وانتخب رئيساً للمجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونسكو.
كما تم اختيار المدن المغربية بنجرير، أكادير، فاس، والصويرة مدنا تعليمية من قبل اليونسكو.
واستضافة مدينة تطوان أول اجتماع إقليمي عربي للمدن الإبداعية التابعة لليونسكو.
وانتخاب مدينة الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.
وفي المجال الرياضي تم انتخاب المغرب نائباً لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مناصب دولية منظمات دولية انتخاب المغرب عضوا حقوق الإنسان وفی المجال فی اللجنة وفی مجال فی لجنة فی مجال کما تم
إقرأ أيضاً:
السكوري يستعرض بجنيف تجربة المغرب في مجال الحوار الإجتماعي
زنقة 20. الرباط
استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين بجنيف، تجربة المغرب “الأصيلة” في مجال الحوار الاجتماعي، والتي أسفرت، في ظرف ثلاث سنوات، عن توقيع اتفاقين اجتماعيين كبيرين بتكلفة ناهزت 10 ملايير دولار، ويستفيد منهما أزيد من 12 مليون شخص.
وفي كلمة تلاها باسم المغرب خلال الجلسة العامة للدورة ال113 لمؤتمر العمل الدولي (02 – 13 يونيو الجاري)، سلط السيد السكوري الضوء على وجاهة الإطار المؤسساتي الذي تم إرساؤه بهذا الخصوص، وكذا على العمل الموازي الذي هم البحث عن موارد تمويل الحوار الاجتماعي.
وقال الوزير إن الحكومة انكبت، خلال الثلث الأول من ولايتها، على إحداث بنية مؤسساتية جديدة للحوار الاجتماعي، وذلك بتنسيق مع النقابات وأرباب العمل، مشيرا إلى أن هذه المرحلة “لم تكن بالسهلة نظرا لكونها تميزت بنقاشات ومفاوضات جادة وحادة”.
وأضاف أنه “بمجرد إرساء هذا الإطار، اشتغلنا على الضرائب والأداءات الاقتصادية من أجل الحصول على وسائل لتمويل الحوار الاجتماعي”.
وأكد السيد السكوري أنه “تطلب الأمر سنتين للتوصل إلى هذين الاتفاقين الاجتماعين الكبيرين اللذين ناهزت كلفتهما 10 ملايير دولار من ميزانية الدولة المغربية، وهو مبلغ ضخم من شأنه تمكين أزيد من 12 مليون شخص من الاستفادة من مختلف برامج الدولة الاجتماعية التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأبرز أن هذين الاتفاقين مكنا من “الزيادة في الأجور، وإصلاح النظام الضريبي المتعلق بالشغل، مع إحراز تقدم في بلورة قانون بالغ الأهمية هو القانون المتعلق بالإضراب الذي ننتظر صدوره منذ حوالي ستة عقود”.
من جهة أخرى، أوضح السيد السكوري أن الثلث الأخير من ولاية الحكومة مخصص بالكامل للقيام بإصلاحات كبرى، يتعلق أولها بمدونة الشغل ويهم مجموعة من القضايا كتلك التي أثارها التقرير الأخير لمنظمة العمل الدولية والمتعلقة بالعمل اللائق على مستوى المنصات.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بـ”إعادة النظر في طريقة اشتغال مقاولاتنا، وسبل تحسين جودة العمل، وإعادة تحديد الطريقة التي يعمل بها مجتمعنا”.
وفي هذا الصدد، أبرز أن مدونة الشغل الجديدة، التي سيتم التصويت عليها قبل متم السنة الجارية، ستمكن من إعادة تحديد علاقة الأجيال الشابة بالعمل، ولاسيما النساء، من خلال العمل بدوام جزئي وعن بعد، حتى يكون لديهن الخيار وموارد جديدة ونمط عيش جديد.
ويرتقب أن يشارك السيد سكوري، الذي يقود خلال الأسبوع الجاري الوفد المغربي ثلاثي الأطراف المشارك في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، في سلسلة من الأنشطة رفيعة المستوى، وخاصة فعالية تنظم بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ومنتدى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية. كما يرتقب أن يجري عددا من اللقاءات الثنائية.
ويضم الوفد المغربي ممثلين عن رئاسة الحكومة، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وكذا عن البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، وشركاء اجتماعيين.
وتمثل فئة أرباب العمل وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والخدمات، فيما يضم الوفد النقابي قادة الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة