رمضان يقترب.. متى يبدأ شهر رجب للعام 1446؟
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
على الرغم من أن استطلاع هلال كل الشهور الهجرية يحدث بنفس الطريقة، فإنه بداية من شهر رجب تحديدًا يبدأ اهتمام الجمهور بالأمر، لأن كلا من رجب وشعبان يسبق شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره مئات الملايين من المسلمين حول العالم عاما بعد عام.
وفي الشريعة الإسلامية، فإن تحديد مطالع الشهور الهجرية يعتمد على مبدأ "الرؤية"، أي أن يُرصد الهلال الجديد مباشرة بعد غروب شمس يوم الرؤية، والذي يوافق في هذه الحالة 29 جمادى الآخرة 1446.
ولفهم كيف يحدث الأمر يجب أن نبدأ بفهم دورة القمر. بالنسبة لنا على الأرض، تبدأ أطوار القمر بالهلال، يمكن أن تخرج في أي من الشهور القادمة لتلاحظه، لكن لو قررت خلال الأيام التالية لهذا اليوم أن تحسب الفترة التي يقضيها القمر في السماء بعد غروب الشمس، فستلاحظ أنها تزيد يومًا بعد يوم بمقدار نحو 50 دقيقة.
يحدث ذلك بسبب أن القمر يدور حول الأرض، فيبدو لنا وكأنه يتحرك في السماء مبتعدًا عن الشمس يومًا بعد يوم. لكن ماذا لو قررنا، نظريًا لغرض الفهم، أن نعيد الزمن للوراء يومًا بعد يوم؟ هنا سيقترب القمر من الشمس حتى يقف إلى جوارها في السماء.
تسمى تلك بلحظة الاقتران، وتكون هي أول الشهر القمري، لا يمكن لنا أن نرى القمر خلالها بالطبع، لكن الفقهاء والفلكيين يستخدمونها للتنبؤ ببداية الشهر الهجري.
إعلانفإذا كانت لحظة الاقتران قد حدثت بوقت كاف قبل خروج المختصين من الهيئات الشرعية لرصد الهلال ليلة الرؤية، فإن ذلك يرجح بشكل شبه مؤكد أن يتمكنوا من رصد الهلال ويعلن اليوم التالي أول أيام الشهر الهجري.
بالنسبة للوضع الحالي، فإن لحظة اقتران القمر مع الشمس تكون يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 في تمام الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت الدوحة.
ويتوافق يوم 30 ديسمبر/كانون الأول مع يوم 29 جمادى الآخرة بالنسبة لدول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، ويعني ذلك أن المختصين من أهل الرؤية في تلك البلاد لن يتمكنوا من رؤية الهلال قبل الغروب، لأن الاقتران سيحدث بعد الغروب بساعات، مما يعني أن تلك الدول ستعلن الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول متمما لشهر جمادى الآخرة، ومن ثم يكون 1 يناير/كانون الثاني 2025 هو غرة شهر رجب.
أما بالنسبة لدول مثل مصر والأردن والمغرب، والتي بدأ فيها شهر جمادى الآخرة متأخرًا بفارق يوم عن الدول السابقة، فإن يوم الرؤية بالنسبة لها (29 جمادى الآخرة) سيتوافق مع يوم 31 ديسمبر ديسمبر/كانون الأول، ولأن الاقتران قد حدث قبل أكثر من 14 ساعة قبل غروب شمس يوم الرؤية، فإن المرجح بشكل كبير جدا هو أن تتمكن الهيئات المختصة في تلك الدول من رصد الهلال، وإعلان اليوم التالي (1 يناير/كانون الثاني) غرة شهر رجب.
وعلى ذلك، يتوقع أن يكون هناك اتفاق بين الدول العربية حول رؤية شهر رجب هذا العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیسمبر کانون الأول جمادى الآخرة شهر رجب
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": إجراءات مُحكمة لمنع الاحتكار.. والاندماجات تُعيد تشكيل الأسواق
الرؤية- ريم الحامدية
أكد مختصون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التركيز الاقتصادي لا يجب أن يتحول إلى احتكار، مشيرين إلى أن مسار الاندماجات والاستحواذات والمشروعات المشتركة في السلطنة بات يشكل منعطفًا حاسمًا في إعادة تشكيل خارطة السوق العمانية.
وأكدت التحليلات المبكرة لخبراء المنافسة ضرورة وجود إطار قانوني رادع يحول دون سيطرةٍ مفرطةٍ لجهاتٍ محدودةٍ على الحصة السوقية، وهو ما يتوافق مع توجُّهات الدولة نحو تنويع الاقتصاد وضمان أمن استثماري يعزز من فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريحات خاصة لـ"الرؤية"، بيَّن أحمد بن سالم الراسبي المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التشريعات المُنظِّمة لهذه العمليات تجسّد حرص السلطنة على خلق بيئة اقتصادية متوازنة تحمي المستهلكين وتفتح المجال أمام المستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التزام الشركات بهذا النظام لا يقتصر دوره على ضبط المنافسة فحسب؛ بل يُسهم في تأمين نموٍ مستدام يخدم كافة الأطراف الاقتصادية
وأكد المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي- بما يشمله من اندماجات واستحواذات ومشروعات مشتركة- بات من أبرز الظواهر التي تُعيد رسم خارطة السوق في سلطنة عُمان، مؤثرًا بشكل مباشر على درجة التنافس بين المنشآت.
وأوضح الراسبي أن سلطنة عُمان، وفي ظل توجهاتها نحو التنويع الاقتصادي، أدركت مبكرًا أهمية وجود إطار قانوني يُنظم هذه العمليات ويحُد من الممارسات التي قد تؤدي إلى إساءة استغلال الوضع المهيمن أو تقويض حرية الدخول إلى السوق. وأكد أن قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار يُعد الإطار الذي يضع معايير واضحة لرقابة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن حماية بيئة السوق ومصالح المستهلكين.
وشدد الراسبي على أن التزام الشركات بالمنظومة القانونية للمركز لا يحمي السوق من الاختلال فحسب، بل يُهيئ الأرضية لنمو مستدام يخدم الجميع من مستهلكين، ومستثمرين، وشركاء تجاريين. وأضاف المدير العام لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن السوق النزيه ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة تشريعية، واستجابة تنظيمية، وتعاونًا جادًا من القطاع الخاص.
من جانبها، أوضحت وهيبة بنت راشد الهنائية الباحثة الاقتصادية بمركز المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن التركيز الاقتصادي لا يتجلى فقط في الاندماجات أو الاستحواذات؛ بل يشمل كذلك المشاريع المشتركة، التي تُنشأ بهدف التكامل أو التوسع. وقالت إن هذه العمليات غالبًا ما تسعى لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة، لكنها قد تُشكل تهديدًا للمنافسة إذا لم تخضع لضوابط تنظيمية واضحة. وبيّنت أنه من هنا، يأتي دور مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، الذي يقوم بجهود رقابية وفنية وقانونية لضمان أن هذه العمليات لا تُخل بتوازن السوق.
وقال سلطان بن ناصر المعولي رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز المنافسة ومنع الاحتكار، إن تقديم الطلب للمركز يُعد إجراءً قانونيًا إلزاميًا لأي صفقة من شأنها أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في هيكل السوق، مشددًا على أهمية التقديم المبكر لتجنّب رفض الصفقة أو فرض الغرامات. وأوضح أن الامتثال لهذه الإجراءات لا يعكس فقط التزام المنشآت بالشفافية؛ بل يُسهم أيضًا في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد ديناميكي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه