منظمة غرينبيس النرويجية ترفع دعوى ضد شركة تمول الاستيطان بالضفة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
الثورة نت/
رفعت منظمة “غرينبيس” النرويجية دعوى قضائية ضد شركة النفط العالمية “إكوينور”، متهمة إياها بانتهاك قانون الشفافية النرويجي.
وقالت المنظمة إن “إكوينور” فشلت في الحد من الأضرار البيئية والإنسانية الناتجة عن شراكتها مع شركة “إيثاكا” للطاقة، المملوكة لمجموعة “ديليك” الإسرائيلية.وفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم
وتأتي الدعوى بعد احتجاج سلمي نفذه متطوعو “غرينبيس” داخل مقر “إكوينور” في أوسلو، حيث طالبت المنظمة بوقف مشروع “روز بانك” النفطي فورًا، وإنهاء العلاقة مع “إيثاكا”.
وأكدت “غرينبيس” أن الأرباح الناتجة عن هذا المشروع تسهم في تمويل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت “غرينبيس” أن القضية تسلط الضوء على دور شركات النفط الكبرى في تحقيق الأرباح على حساب الأرواح والمجتمعات، سواء من خلال تمويل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية أو المساهمة في الدمار المناخي الناتج عن استثماراتها في مشاريع النفط.
يُذكر أن مجموعة “ديليك” الإسرائيلية مدرجة في “القائمة السوداء” للأمم المتحدة بسبب تورطها في أنشطة تدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إريتريا تعلن انسحابها رسمياً من منظمة الإيغاد
أعلنت دولة إريتريا بشكل رسمي انسحابها من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وذلك عقب إخطار الأمين العام للمنظمة بقرارها الذي وصفته بأنه نتيجة مسار طويل من التوترات والإخفاقات المؤسسية التي شهدتها المنظمة خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا القرار ليعيد فتح النقاش حول مستقبل الإيغاد ودورها في منطقة القرن الإفريقي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة.
وأوضح البيان الإريتري أن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل استند إلى سلسلة من الحقائق والأحداث التي تراكمت منذ ما يقارب ثلاثة عقود. فقد لعبت إريتريا، منذ إعادة تنشيط الإيغاد في عام 1993، دوراً محورياً في مساندة جهود المنظمة لتصبح منصة فعالة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتمهيد الطريق نحو تكامل اقتصادي يخدم مصالح شعوب المنطقة. وأشارت أسمرة إلى أنها تعاونت خلال السنوات الأولى مع كافة الدول الأعضاء لإرساء قواعد مؤسسية قوية كان من شأنها أن تجعل الإيغاد أداة رئيسية لإدارة الأزمات الإقليمية ودعم مشاريع التنمية المشتركة.
إلا أن البيان يؤكد أنه ابتداءً من عام 2005، بدأت المنظمة – بحسب التقييم الإريتري – في الانحراف عن مسارها الأساسي، وفشلت في تلبية تطلعات شعوب دول القرن الإفريقي. بل إن إريتريا تتهم الإيغاد بأنها تحولت تدريجياً إلى منصة تُستخدم ضد بعض الدول الأعضاء، وفي مقدمتها إريتريا نفسها، وهو ما اعتبرته أسمرة خروجاً خطيراً على مبادئ العمل الإقليمي المشترك. وقد دفع هذا التدهور، وفق البيان، إلى تعليق إريتريا عضويتها في أبريل 2007 احتجاجاً على هذه السياسات.
وفي يونيو 2023، قررت إريتريا استعادة عضويتها في الإيغاد استجابة لجهود الإصلاح التي كانت تأمل أن تتبناها المنظمة لمعالجة ما وصفته بـ"الاختلالات العميقة" في أدائها. غير أن البيان يشير إلى أن الإيغاد لم تُظهر الإرادة المؤسسية الكافية لتصحيح مسارها، وظلّت غير ملتزمة بواجباتها القانونية، مما أثّر على مكانتها الإقليمية وحدّ من قدرتها على أداء دورها في فضّ النزاعات وتعزيز الاستقرار.
وأكد البيان أن إريتريا تجد نفسها اليوم مضطرة لاتخاذ خطوة الانسحاب النهائي من منظمة "فقدت ولايتها القانونية، وتراجعت قدرتها على تقديم قيمة استراتيجية للدول الأعضاء". وترى أسمرة أن الإيغاد لم تعد قادرة على لعب دور فعّال في حل الأزمات السياسية والأمنية، ولا في دعم مشاريع التكامل والتنمية.
ويُتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متعددة من دول المنطقة، خاصة في ظل دور الإيغاد المحوري في إدارة ملفات حساسة تشمل أزمات السودان والصومال والعلاقات الإثيوبية الإريترية، مما يجعل انسحاب إريتريا خطوة ستكون لها انعكاسات على المشهد الإقليمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟