حكومة سلطنة عُمان تطرح الإصدار الثامن من صكوك الإجارة للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
مسقط - العُمانية
نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية، أعلنت الشركة العُمانية للصكوك السيادية عن طرح إصدار جديد من صكوك الإجارة بقيمة 100 مليون ريال عماني -مع خيار الزيادة- لمدة استحقاق تبلغ 7 سنوات وبمعدل ربح قدره 4.8 بالمائة سنويًا.
وسيتم فتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) يوم غد الأحد ويغلق يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024م.
وسيتم إصدار هذه الصكوك يوم الاثنين بتاريخ 30 ديسمبر 2024م (التسوية). وسيُدفع الربح المستحق على صكوك الإجارة مرتين في كل عام وذلك في 30 يونيو و30 ديسمبر حتى تاريخ استحقاقها في 30 ديسمبر 2031م.
ويتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من الصكوك لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها من مختلف الجنسيات. وستصدر الصكوك بطريقة الاكتتاب التنافسي، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال بنوك التحصيل خلال فترة الاكتتاب.
ويتعين على الراغبين في الاكتتاب الحصول على رقم مستثمر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والإيداع أو من خلال تطبيق أسهم عُمان، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من تقديم طلب الاكتتاب لدى بنوك التحصيل المحددة في نشرة الإصدار.
وتتوافق هذه الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها قابلة للتداول (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق وذلك من خلال بورصة مسقط. علماً بأن تفاصيل وبيانات الصكوك المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالصكوك والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وتؤكد الشركة العمانية للصكوك السيادية على ضرورة تطابق رقم الحساب البنكي المدوّن في طلب الاكتتاب مع المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع لضمان سلاسة عملية الاكتتاب واستلام الربح وأصل مبلغ الاكتتاب في مواعيد الاستحقاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية