قطر تعيد افتتاح سفارتها في سوريا.. العراق: نقيّم الأوضاع لاتخاذ القرارات اللازمة
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أعادت السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، اليوم السبت، فتح أبوابها، ورفعت العلم القطري فوق مبنى السفارة.
ونشر “التلفزيون العربي”، مقطع فيديو لرفع العلم القطري على مبنى السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما.
وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها، أن “استئناف عمل السفارة في دمشق، يأتي بعد نحو 13 عاما من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في العام 2011، تعبيرًا عن وقوف دولة قطر المبدئي إلى جانب ثورة الشعب السوري ودعمها الثابت لمطالبه في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتأكيدًا على رفض دولة قطر القاطع لكافة سياسات النظام القمعية بحق الشعب السوري الشقيق”.
وأعلنت الوزارة تعيين خليفة عبد الله آل محمود الشريف، قائما بالأعمال، مؤكدة أن “استئناف عمل السفارة بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، يترجم استمرار موقف دولة قطر الثابت والداعم للشعب السوري ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، ويعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاجه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة”.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على “مساعدة السوريين في إدارة شؤون بلدهم دون أي تدخل يتجاوز سيادة ووحدة سوريا”.
وقال السوداني، خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إن “الحكومة العراقية تعمل على تقييم الأوضاع في سوريا، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة بتطوراتها”، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
الهجرة والجوازات تستأنف العمل في العاصمة السورية دمشق
في غضون ذلك، كشف مصدر في إدارة الهجرة والجوازات السورية، عن صدور قرار بإعادة العمل ضمن فرع الهجرة والجوازات بمنطقة البرامكة في دمشق، بعد إغلاقه في الثامن من الشهر الجاري.
وأضاف المصدر، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم غد الأحد، مؤكدًا أن “جميع الخدمات التي تقدمها الهجرة والجوازات متوقفة حاليا وذلك جراء تعرض مبنى الإدارة العامة للسرقة والحرق من قبل مجهولين”.
وتابع: “تم سرقة حواسيب أنظمة التشغيل الخاصة بالهجرة والجوازات، وحاليا سوف يقتصر العمل على تسليم جوازات السفر، التي طُبعت بوقت سابق للمواطنين ريثما يتم إعادة صيانة برامج الأنظمة وتفعيلها والمتوقع أن يبدأ إصدار السورية الجديدة مطلع العام القادم”.
وكان مبنى إدارة الهجرة والجوازات في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الحكومية، قد تعرضت لعمليات سرقة وتخريب وحرق تزامنا مع سقوط نظام حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبدء دخول فصل المعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.
رفع العلم القطري على مبنى السفارة القطرية في العاصمة السورية دمشق لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما#قطر #سوريا pic.twitter.com/djdH0LrCKn
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2024 آخر تحديث: 21 ديسمبر 2024 - 17:45المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة فی العاصمة السوریة دمشق الهجرة والجوازات الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
اتفاق الـ 7 مليارات.. هل تعيد الطاقة رسم ملامح سوريا الجديدة؟
في تطور اقتصادي لافت هو الأول من نوعه منذ عقدين، وقعت الحكومة السورية، يوم الخميس، اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية، لتشييد مشاريع طاقة كهربائية ضخمة تشمل إنشاء أربع محطات غازية ومحطة طاقة شمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. اعلان
الاتفاق الذي جرى توقيعه في دمشق بحضور رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث ترامب لسوريا توماس باراك، يمثل تحوّلًا محوريًا في السياسة الاقتصادية للمرحلة الانتقالية، كما يعكس بوضوح اتجاهًا دوليًا جديدًا نحو الانخراط في عملية إعادة إعمار سوريا.
تفاصيل المشروع: محطات غازية وطاقة شمسية بتقنيات غربيةوفق تصريحات وزير الطاقة السوري محمد البشير، يشمل المشروع أربع محطات غازية في:
دير الزور (شرق البلاد)
محردة وزيزون (ريف حماة)
تريفاوي (ريف حمص) وسط البلاد، إضافة إلى محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب البلاد.
وسيتم تنفيذ المشروع باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية عبر شركات منضوية ضمن مجموعة UCC العالمية، التي تضم مؤسسات من تركيا، قطر، والولايات المتحدة، وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الاستقرار الكهربائي، وتقليص ساعات التقنين التي أرهقت السوريين على مدار السنوات السابقة.
Relatedتقرير: مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل لتخفيف التوتر على الحدودمبعوث ترامب يعيد افتتاح مقر سفير واشنطن بدمشق ويقول ثمة حاجة لاتفاقية عدم اعتداء بين سوريا وإسرائيلسوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركيةأبعاد اقتصادية وتنموية: فرص عمل ونقلة تحتيةبحسب ما أعلنه رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة "أورباكون القابضة" (التي يقع مقرها في قطر)، من المتوقع أن يولد المشروع 50 ألف فرصة عمل مباشرة، و250 ألف فرصة غير مباشرة الأمر الذي قد ينعكس بشكل إيجابي على سوق العمل المحلي الذي يعاني من سنوات، ومن شأن الاتفاق إذا ما نُفذ بالطريقة الصحيحة أن يحرّك قطاعات مرتبطة بالطالقة بشكل مباشر مثل المقاولات والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أكد وزير الطاقة أن المشروع "يشكل نقطة تحول لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في قطاع الكهرباء"، و"يعزز مشاريع الطاقة المتجددة"، في بلد يمتلك احتياطيات غاز مؤكدة تقدر بـ 8.5 تريليونات قدم مكعب، مع إنتاج يومي يقارب 250 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب.
دلالات سياسية: رفع العقوبات وعودة أمريكية مشروطةفي خطوة مفاجئة، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع جزئيللعقوبات المفروضة على سوريا، عبر ترخيص عام أصدرته وزارة الخزانة في 23 مايو/أيار، تبع قرارًا سياسيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته.
المبعوث الأمريكي توماس باراك اعتبر الاتفاقية "لحظة لا تتكرر"، مؤكدًا أن واشنطن "تدعم جهود الاستقرار والتنمية"، وناقلاً تحيات ترامب للحكومة السورية الجديدة.
هذا التحول في السياسة الأمريكية تجاه دمشق يشير إلى رغبة حقيقية في الاستثمار بالاستقرار دون التورط السياسي المباشر، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوري خلال السنوات الماضية، وانسداد الأفق السياسي لفترة طويلة.
مشاركة شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة في المشروع، تحمل دلالات تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ تُظهر هذه الاتفاقية توافقًا سياسياً بين أطراف دولية كانت ولاتزال فاعلة بالملف السوري، كما يفتح الاتفاق المجال أمام نموذج تشاركي جديد لإعادة الإعمار، مختلف تماماً عن الأطراف التقليدية التي كان يعوّل عليها النظام السابق.
هذا التحالف يضع سوريا ضمن منظومة إقليمية اقتصادية ناشئة، ويمكن أن يخلق توازنات جديدة في سوق الطاقة لمنطقة شرق المتوسط.
الرهانات والتحديات: نجاح مشروط بأكثر من التمويلرغم التفاؤل الكبير الذي رافق توقيع الاتفاق، إلا أن هناك بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها، فالمشروع يواجه عدة تحديات جوهرية، ولعل أبرز هذه التحديات هي الهشاشة الأمنية في بعض مناطق المشروع، خصوصًا دير الزور وريف حماة، التي لا تزال عرضة لخروقات أمنية وتدخلات من أطراف مسلحة، ما قد يهدد سلاسة تنفيذ الأعمال، كما أن أداء الحكومة الحالية لا يزال تحت الاختبار، وهو ما يجعل من استدامة الدعم الدولي رهنًا بالأداء الداخلي والتوافق الإقليم، كل هذا يضاف إليه الجانب الأهم وهو تقلبات الموقف الأمريكي، فعلى الرغم من رفع العقوبات، إلا أن واشنطن كانت واضحة جداً في هذا الملف، من خلال الاعتماد على مبدأ " خطوة بخطوة"، واضعة الكرة في ملعب حكومة وقيادة دمشق.
صحيح أن الاتفاقية تمثل دون شك خطوة اقتصادية جريئة نحو بناء سوريا الجديدة التي تعتمد على التنمية لا على النزاعات، لكن نجاحها لن يتحقق بمجرد التوقيع أو الإعلان، بل يحتاج إلى توافر شروط دقيقة من الشفافية، الاستقرار والمساءلة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية