شيمي: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة لـ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها، وعمليات الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء الجديدة التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير بالشركة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
كما اطلع الوزير، خلال جولته، على الموقف التنفيذي في باقي المصانع الجديدة وتابع نسب الإنجاز في مختلف مواقع هذه المشروعات، مشددا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أبرز القطاعات الصناعية الوطنية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري.
بدأ المهندس محمد شيمي جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، مشيدًا بما تم من أعمال لرفع كفاءتها ورفع طاقاتها الإنتاجية بعد تشغيل بعض الماكينات المتوقفة و توفير قطع الغيار وإجراء الصيانات اللازمة. وشملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج والتشغيل في مصانع "غزل 4” و"غزل 1" و "تحضيرات النسيج" والتي تعمل بأحدث التكنولوجيات في صناعة الغزل والنسيج، وتضم مجموعات ضخمة من الماكينات، بما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسية وجودة المنتجات، كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الانشائية لباقي المصانع الجديدة والتي تشمل مصانع "غزل 6” و"تحضيرات النسيج 2” و "النسيج" و"الصباغة".
أكد المهندس محمد شيمي ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج والابتكار، مشيرًا إلى أن المرحلة الجديدة ستساهم في رفع القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة بشكل غير مسبوق، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية، مشيرا إلى أن التطوير الجاري يمثل نموذجا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وزيادة القدرة التنافسية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي لقاء مع قيادات الشركة والعاملين، أكد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل تشجع على الابتكار والمساهمة الفاعلة من جميع العاملين لتحقيق أهداف المرحلة القادمة. كما أكد دعم الوزارة الكامل للجهود المبذولة لتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الملابس الغزل والنسيج شركة مصر للغزل والنسيج الشركة القابضة للقطن قطاع الأعمال العام المزيد الغزل والنسیج
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»