تأجيل ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، بغرض التحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر الجاري للحكم.
التهم الموجهة لـ البلوجر هدير عبد الرازق
كانت النيابة العامة قد وجهت لـ البلوجر هدير عبد الرازق تهمة نشر صور خادشة للحياء العام عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.
هدير عبد الرازق تحاول الانتحار
وأضافت النيابة العامة أن البلوجر هدير عبد الرازق ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
إحالة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة
كما أحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبد الرازق تتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.
اعترافات هدير عبد الرازق
وخلال سير التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، أوضحت أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموالًا.
بينما أشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف، كما أنها لم يتم القبض عليها سابقًا أو اتهامها بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.
كانت البداية عندما رصدت مباحث الآداب قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة، وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق التحريض على الفسق والفجور التحريض على الفسق الفسق والفجور المحكمة الاقتصادية الملابس الداخلية النيابة العامة بث فيديوهات خادشة للحياء تحريض على الفسق خادشة للحياء العام خادشة للحياء تيك توك هدير عبد الرازق صور مخلة بالاداب صور خادشة صور مخلة فيديوهات خادشة مقاطع فيديو خادشة للحياء منصات التواصل الاجتماعي نشر الفسق والفجور البلوجر هدیر عبد الرازق التواصل الاجتماعی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟