الغربية الأولى جمهوريًا في تقييم القوافل العلاجية خلال نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
اعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حصول محافظة الغربية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم القوافل العلاجية لشهر نوفمبر 2024، وفق تقرير رسمي من وزارة الصحة ،ما يُبرز جهود المحافظة في تقديم خدمات صحية شاملة ومتميزة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
واعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: “تصدر الغربية للمحافظات في القوافل العلاجية دليل على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
واشار المحافظ ان عوامل تحقيق الصدارة اتت وفق التخطيط الدقيق والتنفيذ الميداني المنظم للقوافل العلاجية والتعاون المثمر بين الفرق الطبية والإدارية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة فضلا عن الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين الصحية في المناطق المحرومة.
وأكد اللواء الجندي على أهمية الحفاظ على هذا المستوى من التميز، مشددًا على ضرورة تطوير الخدمات الصحية بشكل مستمر. كما دعا الفرق الطبية إلى بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
ووجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على القوافل العلاجية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار الدعم والتطوير لضمان استدامة تقديم الخدمات بجودة عالية. كما أكد أن المحافظة ستظل تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغربية محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي القوافل العلاجية خدمات صحية محافظة الغربية القوافل العلاجیة
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة