المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شكّلت المرأة الإماراتية جزءاً أصيلاً في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام الجاري، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي للإمارات بعد تعيين سناء سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة أخيراً. إعداد إطار وطني
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخاً لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير (كانون الثاني) 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة "نبني للاستدامة"، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال 2024، مثلت النساء في الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريباً، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات حصاد 2024 الإمارات المرأة الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
بعد انسحاب رواندا.. ماذا تعرف عن التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا؟
يشهد التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا (CEEAC) مرحلة دقيقة من تاريخه، بعد إعلان رواندا انسحابها رسميًا من المنظمة، في خطوة تعكس عمق التوترات السياسية داخل التكتل الإقليمي الذي يضم 11 دولة. جاء هذا القرار عقب القمة السادسة والعشرين للمنظمة، التي استضافتها مدينة مالابو في غينيا الاستوائية، يوم السبت 7 يونيو 2025.
التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا
أُسس التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا عام 1983، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي بين دول المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة. يضم التكتل كلًا من: أنغولا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الغابون، رواندا، وساو تومي وبرينسيب.
من بين أبرز أهداف التجمع:
تعزيز التجارة البينية والاندماج الاقتصادي.
تنسيق السياسات الاقتصادية.
دعم جهود السلم والأمن في المنطقة.
تنفيذ مشاريع بنية تحتية مشتركة.
انسحاب رواندا: أزمة سياسية تعصف بالتكتل
في تطور غير مسبوق، أعلنت رواندا انسحابها من التجمع، معللة ذلك بما وصفته بـ "الإقصاء السياسي" من رئاسة المنظمة، و"استغلال بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها جمهورية الكونغو الديمقراطية، للمنظمة لأغراض سياسية".
وأشارت كيغالي إلى أن حقها في تولي الرئاسة الدورية للتجمع تم تجاهله عمدًا، بعد أن قررت القمة تمديد فترة رئاسة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ لعام إضافي، خلافًا لترتيبات التداول المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.
خلفيات التوتر بين كيغالي وكينشاسايعود التوتر بين رواندا والكونغو الديمقراطية إلى اتهامات متبادلة تتعلق بدعم الحركات المسلحة، لا سيما حركة M23، التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها عسكريًا في إقليم شمال كيفو شرقي الكونغو.
وكانت المنظمة قد أدانت مرارًا "الانتهاكات" التي تقوم بها حركة M23، داعية في فبراير الماضي إلى "انسحاب فوري للقوات الرواندية من الأراضي الكونغولية"، ما فاقم الخلافات بين البلدين داخل أروقة التجمع.
مستقبل CEEAC في ظل الانقسامانسحاب رواندا يطرح تساؤلات جدية حول قدرة التجمع على الحفاظ على وحدته، خاصةً في ظل صراعات إقليمية متصاعدة، وتأثيرها المباشر على آليات العمل المشترك داخل المنظمة.
رغم هذه الأزمات، أعلنت القمة الأخيرة في مالابو إطلاق منطقة التجارة الحرة الخاصة بالتجمع، على أن تدخل حيز التنفيذ في 30 أغسطس 2025، في محاولة لتعزيز البعد الاقتصادي للتكتل.
محاولات لاحتواء الأزمةتزامنًا مع انسحاب رواندا، تستعد العاصمة التنزانية دار السلام لاستضافة قمة مشتركة بين التجمع الإنمائي للجنوب الأفريقي (SADC) والمجموعة الاقتصادية لدول شرق إفريقيا (EAC)، في 8 يونيو، لبحث سبل التهدئة في منطقة شرق الكونغو واحتواء الانقسامات الإقليمية.
في النهاية يعكس انسحاب رواندا من التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا عمق الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء، ويضع المنظمة أمام تحديات مصيرية تتطلب إعادة تقييم شاملة لآليات عملها، وضمان احترام المبادئ التأسيسية التي أنشئت على أساسها. وفي ظل النزاعات الإقليمية المستمرة، يبقى مستقبل التكامل في وسط إفريقيا رهينًا بقدرة القادة على تغليب منطق الحوار على صراع المصالح.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة