قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
#سواليف
أصدرت #الهيئة_الجنائية_الصغرى، برئاسة القاضي محمود الصمادي وعضوية القاضي أحمد أبو نوير، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على متهم أدين بالاحتيال الإلكتروني و #انتحال_صفة_موظف في شركة اتصالات شهيرة، قبل أن يتم تخفيض #العقوبة إلى عام واحد بعد إسقاط الحق الشخصي واسترجاع #الأموال #المسروقة.
وتمكن المتهم من #الاحتيال على ضحية باستخدام معلومات شخصية عنه، حيث أوهمه بأنه يعمل في شركة اتصالات وطلب منه تحديث بياناته.
وأثناء المكالمة، طلب المتهم من الضحية رقم المحفظة المالية وكود التحقق، وبعد استلام المعلومات، قام بسحب مبلغ 1400 دينار من حساب الضحية واختفى.
مقالات ذات صلة طقس بارد حتى نهاية العام ومنخفضات جوية تشمل بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية 2024/12/22وتقدم الضحية بشكوى لدى قسم الجرائم الإلكترونية، الذي تابع القضية بجدية وتمكن من القبض على المتهم، ووجهت له تهمة الدخول غير المصرح به إلى حسابات الآخرين، وتمت إدانته من قبل المحكمة.
وأشار الناطق الإعلامي للأمن العام إلى أن أساليب الاحتيال الإلكتروني تتطور باستمرار، حيث يلجأ المحتالون إلى انتحال صفات موظفي شركات المحافظ المالية أو جهات رسمية، مستغلين وسائل مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي لإقناع الضحايا بمشاركة معلوماتهم الشخصية وكود التحقق.
وحذر الأمن العام والبنك المركزي الأردني من التعامل مع المكالمات أو الرسائل المجهولة المصدر، خاصة تلك القادمة من خارج المملكة، مؤكدين أن الهدف غالبًا هو النصب والابتزاز المالي.
ويدعو الخبراء والمختصون إلى الحذر وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية مع جهات غير معروفة، مشددين على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال للجهات المعنية لحماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الجرائم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف انتحال صفة موظف العقوبة الأموال المسروقة الاحتيال
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة