محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024.
وقال بيان صادر من البنك، إن الاجتماع تضمن العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، في كلمة ألقاها على هامش مشاركته، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
يشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
يمثل الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
اقرأ أيضاًتصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
الأسهم الأمريكية تستعد للتعافي بعد موجة بيعية بسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صندوق النقد العربي محافظ البنك المركزي الاستقرار المالي البنک المرکزی المصری الاستقرار المالی البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
بحضور النائب العام.. تفاصيل فعاليات الاجتماع السنوي للشبكة الإقليمية
اختُتمت أعمال الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، ومشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية.
يُعد هذا الاجتماع الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتكون منصة إقليمية تُيسِّر التواصل الفعال بين جهات الاتصال الوطنية المختصة بتحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وحجزها ومصادرتها، سعيًا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استرداد الأصول غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، دون الإخلال بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وانتهى الاجتماع بإعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع العام السنوي للشبكة لعام ٢٠٢٦، وعلى هامش الاجتماع، التقى المستشار النائب العام بنظيره النائب العام لجمهورية أذربيجان، في لقاء يُعد الأول من نوعه بين النيابتين، حيث اتفق الطرفان على أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون أوثق وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين.
كما خَلُص اللقاء إلى أهمية إعداد مذكرة تفاهم موسعة تشمل آليات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المهنية بين أعضاء النيابتين.