محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024.
وقال بيان صادر من البنك، إن الاجتماع تضمن العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، في كلمة ألقاها على هامش مشاركته، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأشار عبد الله، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
يشار إلى أن الاجتماع جاء بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
يمثل الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
اقرأ أيضاًتصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي
غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
الأسهم الأمريكية تستعد للتعافي بعد موجة بيعية بسبب بنك الاحتياطي الفيدرالي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صندوق النقد العربي محافظ البنك المركزي الاستقرار المالي البنک المرکزی المصری الاستقرار المالی البنوک المرکزیة
إقرأ أيضاً:
البنوك المركزية الأفريقية تتجه لزيادة احتياطات الذهب لمواجهة التقلبات النقدية
كشفت أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الأول من عام 2025 عن تصدر دول شمال أفريقيا قائمة أكبر حائزي الذهب في القارة، في وقت تسعى فيه عديد من الدول لتعزيز سيادتها النقدية وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية.
شمال أفريقيا يهيمنتصدرت الجزائر القائمة باحتياطي بلغ نحو 173.6 طنًا، تلتها ليبيا بـ146.7 طنا، ثم مصر بـ128 طنا. ويعكس هذا الترتيب هيمنة واضحة لدول شمال أفريقيا على مشهد الذهب في القارة، مدفوعة برغبة في تعزيز الثقة الاقتصادية داخليا وخارجيا.
ورغم الفجوة الكبيرة، فإن دولا مثل غانا (31 طنا) وموريشيوس وتونس وكينيا برزت ضمن قائمة السبعة الأوائل، في مؤشر على اتساع رقعة الاهتمام بالذهب كأداة للتحوط من تقلبات أسعار الصرف وتعزيز الاستقلالية النقدية.
بينما تسير دول، مثل جنوب السودان وزيمبابوي ونيجيريا، على خطى القوى الاقتصادية الكبرى، من خلال تعزيز احتياطاتها من الذهب لبناء أنظمة نقدية أكثر مرونة واستقلالية.
الذهب يبلغ ذروته
لطالما اعتُبر الذهب أصلا موثوقا بفضل استقراره وسيولته وعوائده المستقرة، وهو ما يفسر سعي البنوك المركزية حول العالم، بما فيها الأفريقية، إلى زيادة احتياطاتها منه.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية تمتلك اليوم نحو خُمس إجمالي الذهب المستخرج عالميا، مما يعكس مكانته بوصفته ركيزة للاستقرار النقدي.
يذكر أن سعر الذهب شهد ارتفاعا قياسيا خلال أبريل/نيسان الماضي، متجاوزا 3500 دولار للأونصة، مدفوعا بمخاوف المستثمرين من التوترات الجيوسياسية وانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الاحتياطي الفدرالي.
ويأتي ذلك في سياق عام شهد شراء البنوك المركزية لأكثر من ألف طن من الذهب، وهو ضعف متوسط العقد الماضي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال