عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار المالی البنوک المرکزیة المرکزی المصری القطاع المصرفی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير: أوبك بلس تدير سوق النفط بسياسات مرنة تشبه عمل البنوك المركزية
أكد محمد هشام، محلل أسواق المال العالمية، أن تحالف «أوبك بلس» نجح في تطوير أدوات فعالة لإدارة سوق النفط، تمكنه من التعامل مع التحديات العالمية وتقلبات العرض والطلب، بما يضمن قدرًا من الاستقرار في مستويات الإنتاج والأسعار.
وأوضح هشام، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن التحالف لم يعد يعتمد فقط على البيانات الرسمية للدول الأعضاء، بل بات يستند إلى تقارير دورية تصدر عن جهات مستقلة ترصد الإنتاج الفعلي، وهو ما عزز من شفافية السوق وحد من أي تجاوزات محتملة للحصص الإنتاجية.
وأشار إلى أن أحد أهم أدوات «أوبك بلس» يتمثل في نظام التعويض الإلزامي، والذي يلزم الدول التي تتجاوز سقف الإنتاج المقرر بخفض إنتاجها في الفترات اللاحقة، مؤكدًا أن هذه الآلية مستمرة حتى سبتمبر 2026 لضبط التوازن داخل التحالف.
وأضاف أن التحالف يمتلك مرونة كبيرة في إدارة المعروض النفطي، في ظل وجود طاقات إنتاجية مخفضة تقدر بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، لا يتم ضخها في الأسواق إلا وفق معايير محددة، بما يسمح بالتدخل السريع عند حدوث اضطرابات في السوق.
وأكد هشام أن «أوبك بلس» بات يتعامل مع سوق النفط بعقلية تنظيمية شبيهة بالبنوك المركزية، من خلال سيناريوهات متعددة وخطط استباقية للتعامل مع أي أزمات محتملة، خاصة مع اقتراب عام 2026.
وفي السياق ذاته، أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة للتحالف تمتلك صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، سواء عبر تقليص المعروض في حال تراجع الطلب العالمي، أو زيادته إذا شهدت الأسعار ارتفاعات حادة، لافتًا إلى أن دولًا رئيسية مثل السعودية والإمارات قادرة على ضخ كميات إضافية قد تصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا عند الضرورة.
كما أشار إلى أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية مؤخرًا ساهم في دعم توازن سوق النفط، نتيجة تراجع قوة الدولار، ما حفز الاقتصادات الكبرى المستوردة، وعلى رأسها الصين والهند، على زيادة الطلب.
وأضاف أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية، لا سيما في ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قد يدفع بعض الدول الكبرى داخل التحالف إلى مراجعة سياساتها الإنتاجية بما يخدم استقرار السوق العالمي ومصالحها الاقتصادية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"