بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية تضارب المصالح بنعبد الله
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:توزيع المناصب مناصفة مع حزب بارزاني يسرع في تشكيل حكومة الإقليم
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاثنين، استمرار الحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل حكومة إقليم كردستان، مشدداً على ضرورة التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن الشراكة السياسية وعدم احتكار القرار.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني ما تزال متواصلة بهدف استكمال تشكيل الحكومة الجديدة”، لافتا إلى أن “التوقعات كانت تشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مبكر، استناداً إلى التفاهمات السابقة، إلا أن الخلافات حول آليات توزيع المناصب أبطأت العملية”.وأضاف، أن “الحزب الديمقراطي يسعى للهيمنة على المفاصل الأساسية في حكومة الإقليم، وهو ما يرفضه الاتحاد الوطني، حتى وإن كان الديمقراطي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد”، مؤكداً أن “التمثيل السياسي لا يجب أن يُختزل بالأرقام فقط، بل بالشراكة الفعلية في صنع القرار”.وتابع، “نطالب بمناصب حقيقية تتيح لنا تنفيذ برامجنا وخدمة جمهورنا، ونحن شريك رئيسي في العملية السياسية داخل الإقليم”، لافتاً إلى أن “تأخر تشكيل الحكومة سببه رفض الاتحاد سياسة التفرد والإصرار على ضمان التوازن والشراكة على مختلف الصعد، سواء السياسية أو الاقتصادية”.وأشار السورجي إلى أن “بعض التصريحات الأخيرة من قيادات الحزب الديمقراطي عقدت المشهد وأسهمت في تأجيل الجلسات، وسط غياب التوافق على توقيت ومكان اللقاءات المقبلة”.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا