«الهجرة غير الشرعية» على رأس ملفات لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قالت نسرين رمضاني مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إنّ الصحف التونسية تناولت اليوم لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي، والذي ناقش ملف الهجرة غير النظامية، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة التونسية.
مناقشة ملف الهجرة غير النظامية في تونسوأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ لقاء وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع سفير الاتحاد الأوروبي، تضمن مناقشة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عدد من المشاريع والمجالات، مشيرة إلى أنّ ملف الهجرة غير النظامية كان لديها نصيب الأسد من هذا اللقاء، حيث جرى التأكيد على تعزيز الجهود لمواجهة الظاهرة خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود في تونس فضلا عن حماية حدود الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: «تونس في الفترة الأخيرة عانت كثيرا من توافد أعداد كبيرة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتالي هم ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، حسب ما أكدت الحكومة التونسية، لكن الحكومة التونسية تعمل على كل المستويات لمواجهة هذه الظاهرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الداخلية التونسي تونس الهجرة غير النظامية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی الحکومة التونسیة الهجرة غیر
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.