«زراعة البحيرة»: وقف صرف الأسمدة المدعمة للمتعدين على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
عقد الدكتور حسني عطية عزام وكيل الوزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية، بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، وربعة محمد سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، لاستعراض أهم الموضوعات التي تهم المزارعين.
وحذر وكيل وزارة الزراعة، من صرف الأسمدة المدعمة لأي متعدٍ على الأرض الزراعية في البحيرة أو أي مزارع دون كارت الفلاح، أو دون الحصر الذي تم رفعه على المنظومة.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم زراعة 211946 فدانا من محصول القمح، وهناك تعليمات تشير إلى أن نهاية الانتهاء من الحصر الفعلي لمحصول القمح خلال أول شهر يناير المقبل.
كما وجه بضرورة الدقة في الحصر على الطبيعة لمحصول القمح، وتوجيه المزارعين بزراعة محصول القمح خلال الأيام القادمة حتى نصل إلى المستهدف زراعته أسوة بالعام الماضي والذي يقدر بمساحة 262719 فدانا.
توفير التقاوي للمزارعينوحذر وكيل زراعة البحيرة من عدم توافر التقاوي للمزارعين خلال هذه الأيام، مؤكدا على أهمية إقامة الندوات الإرشادية الخاصة بالموسم الشتوي والخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.
كما شدد على أهمية الرد على أي شكوى خلال 24 ساعة لإنجاز متطلبات المسئولين والمواطنين، بالإضافة لمتابعة توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية وقيام إدارات التعاون الزراعي بدورها في مساعدة ومتابعة مديري الجمعيات أثناء التوزيع لضبط الدورة المستندية وعدم التكدس، خاصة أن الأسمدة متوفرة حاليا في الجمعيات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة مديرية الزراعة بالبحيرة صرف الأسمدة في البحيرة
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة ٢ حالة تعدي على مساحة ٢٨٥ متر و٦ حالات علي مساحة ١٢ قيراطا و١٠ سهم بنطاق المحافظة.
أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.