باحث سياسي: الدول الغربية تسعى لدعم سوريا رغم الإرهاب
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي بمؤسسة «الأهرام»، إنّ غالبية الدول، سواء المجاورة لسوريا أو الغربية، تحاول بناء جسور الحوار مع الحكومة الانتقالية الحالية في دمشق، وتأمل هذه الدول في تعزيز مكاسبها والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم لسوريا الجديدة، والحيلولة دون تحولها إلى بؤرة توتر في الشرق الأوسط تؤثر على مصالح تلك الدول.
وأوضح الدكتور عبد الفتاح، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الدول الغربية، رغم إدراجها جبهة تحرير الشام على قائمة المنظمات الإرهابية وزعيمها أحمد الشرع، إلا أن الوفود تتقاطر وتُجرى لقاءات مع الشرع، وتستمر المباحثات، وقد قامت الولايات المتحدة بذلك، وكذلك بريطانيا وألمانيا، كما أن تركيا تُعد صاحبة أكبر عدد من الزيارات حتى الآن بعد سقوط الأسد.
وأشار إلى أنّ هناك أنباء تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور سوريا في غضون أسابيع قليلة، لافتًا إلى أنّ الهدف من هذه الزيارات هو حماية مصالح هذه الدول ودعم سوريا، لضمان عدم تحولها إلى بؤرة توتر.
دول حلفاء إسرائيل رئيسيينوأضاف «عبد الفتاح» أنّ هذه الدول الغربية، التي تعتبر إسرائيل من حلفائها الرئيسيين منذ تأسيسها عام 1948، تسعى إلى ضمان أمن إسرائيل في المنطقة، كما أن هناك أنباء عن تهديدين داخل سوريا يشملان داعش واحتمالات عودتها، بالإضافة إلى وجود أسلحة كيماوية في الأراضي السورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا الجيش السوري
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: الصفقات المتكافئة أداة فعالة لدعم التجارة وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نظام المقايضة تُستخدمه الدول كأداة فعّالة لحل أزمة نقص الدولار، وتفعيله يمثل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.
وأضاف بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة بين الدول لتبادل السلع يُعد من أبرز صور المقايضة وأكثرها فاعلية، مشيرًا إلى أن المقايضة تقوم على تبادل البضائع أو الخدمات مباشرة مقابل سلع أو خدمات أخرى دون استخدام وسيلة تبادل نقدية، وقد تكون المقايضة ثنائية أو متعددة الأطراف.
وأوضح أن هذا النظام ما زال موجودًا بشكل محدود بالتوازي مع النظم النقدية في العديد من الدول المتقدمة، إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تدفع إلى إعادة النظر فيه كآلية بديلة في ظل شح العملات الأجنبية.
وأشار بشاي إلى أن مصر كانت قد عرضت مؤخرًا على بلغاريا مقترحًا لاعتماد المقايضة كآلية تجارية في تبادل بعض السلع بين البلدين، وهو ما أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، والذي أشار إلى إمكانية إدراج القمح البلغاري ضمن هذه الصفقات، إلى جانب بعض الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية الأخرى.
وتابع بشاي: "نظام المقايضة يُمكن أن يُستخدم على نطاق أوسع مستقبلاً، كونه يحقق مصالح متبادلة ويسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية"، موضحًا أن للمقايضة عدة أنواع، أبرزها المقايضة المباشرة، التي تتم من خلال تبادل السلع أو الخدمات مباشرة بين طرفين، وكذلك المقايضة بالتجزئة بين الشركات الصغيرة، وأيضًا المقايضة بالاعتمادات، التي تجري عبر وسيط يتقاضى عمولة لإدارة عمليات التبادل التجاري المنتظم أو العرضي.
وأكد بشاي أن نظام الصفقات المتكافئة يُعد من النماذج التطبيقية للمقايضة، حيث يتم الاتفاق بين دولتين على تبادل منتجات بقيم متساوية دون تحويلات مالية، ويتم تقييم السلع وتحديد الكميات المطلوبة من كل طرف وفق القيمة الإجمالية للاتفاقية، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاحتياطي النقدي وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي