السلاح الفلسطيني ... سحب أم إعادة انتشار؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": زخمٌ عسكري لافت سُجل في الساعات الماضية، وإصرارٌ على تطبيق القرار 1701 من جهة، وبنود اتفاق وقف النار من جهة ثانية، في سياق يؤشر الى دخول لبنان عصرا جديدا، مع تسلّم الجيش مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في خطوة رأت فيها مصادر متابعة انها جاءت نتيجة عاملين اساسيين:
- الاول: فرضه اتفاق الترتيبات الامنية بين لبنان و "اسرائيل"، والذي يشكل السلاح الفلسطيني جزءا اساسيا منه، سواء في مخيمات جنوب الليطاني الثلاثة، حيث الغلبة لحركة حماس.
- الثاني: قرار الحكومة السورية الجديدة "بنزع" سلاح المنظمات الفلسطينية على اراضيها، وتسليم معسكراتها، وتحويل مكاتبها الى العمل الاجتماعي، وهو امر لافت جدا، خصوصا انه شمل ايضا حركة حماس. علما ان الفصائل الاساسية من "جبهة شعبية" و "ديموقراطية" و "فتح انتفاضة" وغيرها، قاتلت الى جانب الجيش السوري، ضد التنظيمات الاسلامية ومنها "هيئة تحرير الشام".
الا ان المصادر التي تحدثت عن ان اي عملية تسليم رسمية لم تحصل بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، اذ نفذ المقاتلون الفلسطينيون انسحابهم من تلك المواقع قبل ساعات من دخول الجيش اليها، الى جهة مجهولة، يتوقع انها قواعد اخرى يملكونها في المنطقة او في الناعمة، مصطحبين معهم سلاحهم الفردي، في اطار عملية تبدو كأنها "اعادة انتشار"، خصوصا ان عدد المقاتلين الذين كانوا في تلك المراكز لا يتخطى ال ٣٥٠، رغم وجود معلومات متضاربة عن انسحاب نفذ من قاعدة انفاق الناعمة منذ ايام.
ولكن ماذا عن سلاح المخيمات؟ وفقا للمتابعين فان هذا السلاح ينقسم الى ثلاثة اجزاء:
-الاول : يعود لفصائل منظمة التحرير، وهو خاضع للسلطة الفلسطينية، التي ابدت اكثر من مرة رغبتها في دخول الجيش اللبناني الى المخيمات، وايجاد الترتيبات اللازمة "للم" هذا السلاح.
- الثاني: للفصائل الوطنية، وهي تلك التي سلمت قواعدها خارج المخيمات.
- الثالث: التابع لمجموعات ك "النصرة"، والتي يمكن التفاوض مع السلطات السورية لتصفيته.
وختمت المصادر بان ما يجري، هو فعليا عملية تنفيذ للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، بما فيها ال ١٥٥٩، والذي للعلم وضعت لبنته الاولى، يوم دخل الجيش اللبناني الى مخيم عين الحلوة واعتقل امير "داعش" من قلبه، محذرة من ان اي "خربطة" او "تعطيل" ستكون تداعياتها كبيرة، فالقرار المتخذ اكبر وابعد من لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حول السلاح في لبنان.. والكلام عن نزعه
إن افتراض وجود سلاح كاسر للتوازن هو منافٍ لما ذكره الكيان الصهيوني ومن يتلاقون معه في لبنان بعيد انتهاء معركة "أولي البأس". بعض أولاء كتبوا حينها عن تشييع حزب الله وليس فقط نصر الله، متجاوزين حتى مقولات العدو وتقييمه كتعبير عن حقد واغر على مكون المقاومة في لبنان والموقف الأخلاقي والإنساني من القضية الفلسطينية، وما انفكوا يرددون أن المقاومة انتهت وأن الزمن الأمريكي بدأ. فما عدا مما بدا حتى عادوا ليفتحوا الملف طالما أن المقاومة قُضي عليها؟! إن ما نسمعه من استدراج عروض من قبل هؤلاء لضرب المقاومة؛ يشير إلى أننا أمام قوى وزعماء لا يصح ائتمانهم لا على دولة ولا على مؤسسات ولا حتى على شراكة على مستقبل وطن وشعب وأسرة لبنانية، لأنهم بفعلتهم هذه يهددون الصيغة اللبنانية.
أما إذا كان الواقع يفيد بأن المقاومة لا تزال حية ولديها عناصر قوة عديدة ومع فرض وجود سلاح يهدد إسرائيل بالفعل، فهذه ورقة قوة للبنان ولفلسطين ولا يجب التفريط بها قبل إنجاز رؤية أمن وطني شامل تضع خطة واقعية لحماية لبنان. وأي كلام آخر يعني خدمة إسرائيل، وهو ما يجب التصدي له، لأن قضايا الأمن لا تخضع للمساومة مع العدو ولا تنعقد مبانيها بالإذعان للخارج واسترضائه، ولأن المقاومة لا تعيق احتكار الدولة لسيادتها في الداخل. ورغم الخضة التي تلقتها في معركة أولي البأس لكنها حافظت على مستوى غير مسبوق من الثبات الميداني. ليس هذا فحسب، بل إن المقاومة لا تنافس أو تزاحم الدولة على قرار الحرب والسلم، بل تراها عوّضت غياب القرار في الدولة إزاء أبرز تحد (الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الدائم على لبنان).
إن قرار الحرب والسلم ليس شعارا بل قرار دولة مستقلة وسلطات متحررة من إرغامات الخارج وتهديداته، لمصلحة شعبها والإنسان فعلا لا ادعاء. وليس نقاش قرار الحرب والسلام كلاما للتورية دون تحديد معنى ومضمون مصالح لبنان بعقلانية، أو السير بما تفترضه أمريكا للبنان من دور وتتصوره له من أمن.
ولما كان جزء كبير من قوى وأحزاب لبنان لم يخرج بعد من عقلانية وواقعية معينة معقولة، فالمنطق والمصلحة يقولان إنه لن يكون هناك سبيل في مواجهة التحديات لا سيما الوجودية إلا بالحوار والتوافق بما يحقق حماية لبنان، وتأكيد حرية قراره واستقلاله ويحفظ دوره، ومن يريد أن يتخلى عن مسار الحوار في قضية محورية وكيانية بهذا الحجم فهو عمليا يُسهم أو يرتضي التغيير في أمور أساسية أخرى تمس البنية اللبنانية، وكما هو معلوم فإن الصيغة اللبنانية حساسة للغاية.
وعليه، ما الذي يمكن أن تكون عليه الخيارات، لا سيما للأمريكي المستعجل لإنجاز والإسرائيلي الذي يبدو أن معاركه وحروبه تسير بلا أفق سياسي واستراتيجي واضح؟
- أولا: الخيار الإسرائيلي بتوسيع الاحتلال البري للبنان. هذا يعني أن العدو سيكون من الناحية القانونية والدستورية في مواجهة الجيش اللبناني المعني بالدفاع عن أرضه في وجه عدو لبنان، ووفق ما وافقت عليه السلطة بعيد الحرب من بنود. لكن هذا العمل فيما لو حصل سيزيد من مبررات نظرية المقاومة ومسوغاتها وحقانية منطقها ومشروعيته، وسيعطيها دفعا كبيرا ويخلق لها فرصا في تطوير المواجهة البرية واستنزاف العدو، وسيكون ذلك بمثابة غرق إسرائيلي في الوحل اللبناني دون رؤية لنهاية الطريق.
كما أن ذلك لن يجلب الاستقرار للمنطقة بل سيجعلها مرشحة لاهتزازات وخضات كبيرة، لا سيما أنها حتى اللحظة لا تزال تعيش اضطرابا شديدا ولم تستقر توازناتها على وجهة واضحة. كما أن ترامب صار أكثر حذرا فيها بعد الخطوة الأمريكية-الإسرائيلية الناقصة وغير المحسوبة بما يكفي في الجولة الأخيرة مع إيران، حيث تعززت مكانة وموقع الأخيرة في الإقليم ودوليا، على عكس ما افترضت أمريكا.
ولا يجب أن ينسى أي محلل أن ثقافة المقاومة تقوم على الكرامة والحق والأخلاق والدين، بحيث لا ترضخ أو تستسلم بالتهديد بالقتل أو الحرمان، ليس هذا فحسب، بل إن للمقاومة حلفاء في المنطقة لن يتوانوا في نهاية الطريق عن مساعدتها بأشكال مختلفة، وهذا ما سيرشح المنطقة للانفجار مجددا وهو ما يهرب منه ترامب لأن تداعياته ستكون كارثية، ناهيك عن أن كيان العدو لا زال يعارك في غزة منذ سنتين دون أفق ولا نتيجة واضحة، وغزة أَولى له ولمصالحه والحسابات حكومته من لبنان وكذلك الضفة.
ليس هذا فحسب، بل إن وقف الحرب على غزة فيما لو مضى به ترامب سيؤدي استراتيجيا إلى فشل كل أهداف العدو الصهيوني التي وضعها منذ طوفان الأقصى وافترض أنه أمام فرصة عمْر لتحقيقها، وسيظهر عجزه رغم كل آلة القتل والإبادة. وفي حال حصول وقف الحرب على غزة فإن هذا سيؤكد أن الصمود والمقاومة هما الحل الوحيد للحفاظ على الحقوق، ولا خيار آخر للشعوب في مواجهة العدو الصهيوني العنصري والإبادي إلا المواجهة، وكل خيار آخر هو عبارة عن اغتيال الهوية والوجود الفعال لصالح قوى التسلط الدولية والغرب وأمريكا وإسرائيل.
وليس غريبا أن المقاومة أُخذت عبر ما حدث في أولي الباس، وأن خطوة إسرائيلية من هذا النوع ربما تعيد فرصة للمقاومة وقد تفاجئ العدو الصهيوني بقتال شديد ومكلف، ولا يجب أن نغفل أن خطوة إسرائيلية كهذه لن تحظى بإجماع دولي في بيئة دولية منقسمة ولا بإجماع عربي ولا إسلامي، أي أنها لا تمتلك أي عنصر من عناصر النجاح، بل قد تكون فرصة لجبهة المقاومة لتعزز الاصطفاف الدولي من جديد بين من يدافع عن القانون الدولي؛ ومن يضرب به عرض الحائط تاركا أسس النظام الدولي للتأويل والاستنساب والفوضى بل والتداعي التام.
بناء على كل ما تقدم يمكن استبعاد هذه الفرضية، أي محاولة الصهاينة القيام بعمل بري بتوسيع احتلالهم للبنان بدل الخروج منه نهائيا (أزمة الصهاينة أنه لو حصل تراجعهم في أي ساحة دون شروطهم، إن في غزة أو لبنان، فسيعني انتصار جبهة المقاومة وفشلا استراتيجيا لإسرائيل وسرعان ما تظهر تداعياته الداخلية عندهم، لذلك نتنياهو مضطر لأن يبقي كل الجبهات متوترة أو مشتعلة إلى حين أن ينضج تنازل مهم من خصمه. وهذا يبدو حلما وخيالا ليس أكثر؛ لأن قوى المقاومة لن تستسلم مهما كانت التضحيات).
- قد يتحدث البعض عن خطوة عسكرية من قبيل ضربة سريعة دون عمل بري واسع، وهذا دونه سؤال: ما الجديد الذي سيتحقق للكيان الصهيوني إلا إذا كان المقصود قتل المدنيين في لبنان؟ وهذا لا يبدو خيارا يحقق هدفا واقعيا بقدر ما يضعف موقف الاحتلال، وقد يقابَل حينها بردود فعل من كل الشعوب الحرة ومن المقاومة وحلفاء المقاومة، وسيضع الكيان مجددا على صفيح ساخن وتوتر إضافي دون هدف واضح ومحدد، ناهيك عن أن ما يقوم به اليوم قد يكون أفضل لحسابات الربح والخسارة الكلي مقارنة بما لو قام بجولة جوية كبيرة.
- يبقى هناك خيار قد يختلف عن ما سبق لجهة الغطاء القانوني؛ كأن تقوم السلطة اللبنانية كما في السبعينات بالطلب الرسمي من النظام السوري بضغط أمريكي أو عبر جهات وأنظمة عربية للتدخل لنزع سلاح المقاومة بالقوة، وهي فكرة راودت بعض الأنظمة في الخليج ذات يوم. هذا ممكن من الناحية القانونية، لكن تبعاته أنه سيطيح باتفاق الطائف أولا، وسيفتح المواجهة بين حلفاء المقاومة وبين الأنظمة العربية المتواطئة، لا سيما أن أي خطوة يمكن أن تبادر إليها السلطة في لبنان بهذا الاتجاه ستعني أنها جاءت بمساندة من بعض الأنظمة العربية ما سيجعل هذه الأنظمة جزءا من الصراع. (يتحدث الإعلام أن الحكومة المؤقتة في سوريا يمكن أن يطلب منها ذلك في سياق تثبيتها أمريكيا، لكن أظن أن الأمر فيه مبالغة، فلا زال الوضع هشا في سوريا، ولا تزال قوى إسلامية كبيرة في سوريا داعمة لفلسطين وتؤمن بالمقاومة ،ويصعب أن تجاري الحكم هناك إذا ما طلب منه ذلك، ولا أعتقد أن المزاج الشعبي والإسلامي في سوريا يرتضي التطبيع). كما أن هذا الخيار مستبعد لأنه لا الرئيس جوزيف عون ولا الجيش الوطني يمكن أن يفكر به.
- أما عن إمكانية استصدار قرارات دولية تحت الفصل السابع لمواجهة تيار المقاومة في لبنان، فهذا مستحيل في ظل الواقع الدولي، وبعد أن أوقع الغرب روسيا في كمين ناجح في سوريا، وبعد أن أصبحت موازين القوة في المنطقة متأرجحة، وحدود القوة الأمريكية معروفة أكثر من ذي قبل لخصومها وأعدائها.
- الخيار المرجح، أن يتقدّم الأمريكي بمبادرة شاملة لـ"السلام" كما يدعي، ويفترض أنها ستنجح ويعمل عليها بقوة، وترامب لا زال يتطلع لنيل جائزة نوبل للسلام فالفكرة تدغدغ نرجسيته. لكن نعود ونقول: "الله عُرف بالعقل والمنطق وبالشعور السليم"، وكذلك كل الحقائق والوقائع الكبرى تعرف بالدليل والاستقراء. إن السلام المزعوم فشل في ظروف أفضل للغرب وفي ظل أحادية أمريكا مطلع التسعينات، وفي ظل عروض "أسخى" أعطيت للعرب حينها ولو على الورق، وفي ظل ظروف هي أصعب على قوى المقاومة، فحينها كانت لا تزال غضة فضلا عن أن تكون جبهة! فإذا كانت صفقة السلام في التسعينات فشلت عن بلوغ مقاصدها بالسلام المزعوم، فكيف سينجح ترامب اليوم، وكل شيء في عالمنا تبدل حتى أمريكا نفسها صارت أمريكا أخرى؟
لذلك نفترض أن الطريق الوحيد الممكن هو الحوار بين اللبنانيين، وفقط الحوار، وعلى الأجندة والتوقيت اللبناني، فقط التوقيت الوطني وليس على أي توقيت آخر. ومهما بلغت الضغوط وبأي اتجاه ذهبت يبقى لأكثر من نصف الشعب اللبناني رأيه ومنطقه وقناعاته في تعريف الكرامة والعزة والاستقلال والسيادة وموقع لبنان من القضية الفلسطينية، وسيواجه مهما كانت الأثمان، ففي المواجهة إمكانية بقاء واستمرار، بينما في الاستسلام لشروط الغرب المتوحش والمخادع لن يكون إلا الموت بعينه، والحياة تحت هيمنة الظالمين ليست إلا موتا.. والسلام.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف