السلاح الفلسطيني ... سحب أم إعادة انتشار؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كتب ميشال نصر في" الديار": زخمٌ عسكري لافت سُجل في الساعات الماضية، وإصرارٌ على تطبيق القرار 1701 من جهة، وبنود اتفاق وقف النار من جهة ثانية، في سياق يؤشر الى دخول لبنان عصرا جديدا، مع تسلّم الجيش مواقع تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، في خطوة رأت فيها مصادر متابعة انها جاءت نتيجة عاملين اساسيين:
- الاول: فرضه اتفاق الترتيبات الامنية بين لبنان و "اسرائيل"، والذي يشكل السلاح الفلسطيني جزءا اساسيا منه، سواء في مخيمات جنوب الليطاني الثلاثة، حيث الغلبة لحركة حماس.
- الثاني: قرار الحكومة السورية الجديدة "بنزع" سلاح المنظمات الفلسطينية على اراضيها، وتسليم معسكراتها، وتحويل مكاتبها الى العمل الاجتماعي، وهو امر لافت جدا، خصوصا انه شمل ايضا حركة حماس. علما ان الفصائل الاساسية من "جبهة شعبية" و "ديموقراطية" و "فتح انتفاضة" وغيرها، قاتلت الى جانب الجيش السوري، ضد التنظيمات الاسلامية ومنها "هيئة تحرير الشام".
الا ان المصادر التي تحدثت عن ان اي عملية تسليم رسمية لم تحصل بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، اذ نفذ المقاتلون الفلسطينيون انسحابهم من تلك المواقع قبل ساعات من دخول الجيش اليها، الى جهة مجهولة، يتوقع انها قواعد اخرى يملكونها في المنطقة او في الناعمة، مصطحبين معهم سلاحهم الفردي، في اطار عملية تبدو كأنها "اعادة انتشار"، خصوصا ان عدد المقاتلين الذين كانوا في تلك المراكز لا يتخطى ال ٣٥٠، رغم وجود معلومات متضاربة عن انسحاب نفذ من قاعدة انفاق الناعمة منذ ايام.
ولكن ماذا عن سلاح المخيمات؟ وفقا للمتابعين فان هذا السلاح ينقسم الى ثلاثة اجزاء:
-الاول : يعود لفصائل منظمة التحرير، وهو خاضع للسلطة الفلسطينية، التي ابدت اكثر من مرة رغبتها في دخول الجيش اللبناني الى المخيمات، وايجاد الترتيبات اللازمة "للم" هذا السلاح.
- الثاني: للفصائل الوطنية، وهي تلك التي سلمت قواعدها خارج المخيمات.
- الثالث: التابع لمجموعات ك "النصرة"، والتي يمكن التفاوض مع السلطات السورية لتصفيته.
وختمت المصادر بان ما يجري، هو فعليا عملية تنفيذ للقرار ١٧٠١ بكل مندرجاته، بما فيها ال ١٥٥٩، والذي للعلم وضعت لبنته الاولى، يوم دخل الجيش اللبناني الى مخيم عين الحلوة واعتقل امير "داعش" من قلبه، محذرة من ان اي "خربطة" او "تعطيل" ستكون تداعياتها كبيرة، فالقرار المتخذ اكبر وابعد من لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب عن حزب الله: يجب التركيز على وقف عدوان إسرائيل قبل السلاح
قال النائب عن حزب الله اللبناني حسين الحاج حسن -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إن التركيز في لبنان يجب أن يكون على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، ووقف العدوان، واستعادة الأسرى، قبل سلاح الحزب.
وجدد الحاج حسن التأكيد على رفض حزب الله نزع سلاحه، وقال "عندما ينسحب العدو، ويتوقف العدوان، ويعود الأسرى، ويبدأ الإعمار، يفترض بلبنان حينها أن يناقش إستراتيجية دفاع وطني على أساسها يمكن أن يتفق اللبنانيون".
واستشهد في سياق كلامه بما يجري في سوريا، حيث قال إن العدوان الإسرائيلي عليها يستمر على الرغم من أنه لا يوجد فيها لا سلاح ولا مقاومة.
وفي إجابته على سؤال حول تهديد إسرائيل بشن ضربة عسكرية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، قال النائب اللبناني" المتاح أن يحافظ الإنسان على كرامته وعلى سيادته وعلى وطنه لا أن يستسلم أمام الضغوط والتهويل، وأن يكون الإنسان لديه رؤية للمستقبل لا أن ينساق في مسار تفاوضي لا أول له ولا آخر".
وكشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في تصريح خاص للجزيرة عن تحذيرات وصلتهم من جهات عربية ودولية من أن إسرائيل تحضّر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان.
تحذير من الاستسلاموحذر حسين الحاج حسن الحكومة اللبنانية من الاستسلام إلى المطالب الأميركية والإسرائيلية التي قال إنها لن تتوقف، وهو ما تؤكده -حسب رأيه- التجربة السورية، مشيرا إلى أن تجريد لبنان من سلاحه سيجعله غير قادر عن الدفاع عن نفسه عندما يعود العدوان الإسرائيلي.
ووصف النائب اللبناني إسرائيل بأنها "دولة معتدية وظالمة ولا ترغب في السلام مع أي طرف"، مؤكدا أن لبنان التزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، في حين لم تلتزم إسرائيل به وما زالت تعتدي على لبنان.
ودعا النائب عن حزب الله وزير الخارجية يوسف رجي إلى عدم تبني السردية الإسرائيلية والأميركية، مشيرا إلى أن"تصريحاته تمثل حزب القوات (اللبنانية) أكثر من الحكومة، وبدت كأنها تبرر لإسرائيل الاستمرار في عدوانها".
إعلانوفي المقابلة الخاصة مع قناة الجزيرة، قال رجي إن "سلاح حزب الله أثبت عدم فعاليته بإسناد غزة والدفاع عن البلاد"، مضيفا أن الدولة اللبنانية تحاور الحزب لإقناعه بتسليم سلاحه لكنه يرفض ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟