عميلان إسرائيليان يكشفان تفاصيل مثيرة عن عملية سرية ضد حركة الفصائل اللبنانية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
لبنان – أدلى اثنان من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية السابقين بتفاصيل جديدة عن عملية سرية استهدفت قبل 3 أشهر عناصر حركة الفصائل اللبنانية باستخدام أجهزة نداء واتصال لاسلكية.
وتحدث العميلان مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس”، في جزء من تقرير تم بثه مساء الأحد، وهما يرتديان أقنعة ويتحدثان بصوت معدل لإخفاء هويتيهما.
وقال أحد العملاء إن العملية بدأت قبل 10 سنوات باستخدام أجهزة “ووكي توكي” تحتوي على متفجرات مخفية، والتي لم تدرك حركة الفصائل اللبنانية أنه كان يشتريها من إسرائيل، عدوته.
ولم تنفجر هذه الأجهزة إلا في سبتمبر الماضي، بعد يوم من تفجير أجهزة الإرسال المفخخة “البيجر”. وأضاف الضابط الذي أطلق عليه اسم “مايكل”: “أنشأنا عالما وهميا”.
أما المرحلة الثانية من الخطة، والتي جرى فيها استخدام أجهزة “البيجر” المفخخة، فقد بدأت في عام 2022 بعد أن علم جهاز الموساد الإسرائيلي أن حركة الفصائل اللبنانية كانت تشتري أجهزة “البيجر” من شركة مقرها تايوان، كما ذكر العميل الثاني.
وزعم أنه كان لابد من جعل أجهزة “البيجر” أكبر قليلا لتناسب كمية المتفجرات المخفية بداخلها. وتم اختبارها على دمى عدة مرات للعثور على الكمية المناسبة من المتفجرات، التي ستسبب الأذى للمقاتل فقط دون أي ضرر للأشخاص القريبين.
كما اختبر الموساد العديد من نغمات الرنين للعثور على نغمة تبدو عاجلة بما فيه الكفاية لجعل الشخص يخرج جهاز “البيجر” من جيبه.
وقال العميل الثاني، الذي أطلق عليه اسم “جابرييل”، إن إقناع حركة الفصائل اللبنانية بتغيير الأجهزة إلى أجهزة “بيجر” أكبر استغرق أسبوعين، جزئيا باستخدام إعلانات مزيفة على “يوتيوب” تروج للأجهزة بأنها مقاومة للغبار والماء وتتمتع بعمر بطارية طويل.
كما وصف استخدام الشركات الوهمية، بما في ذلك شركة مقرها المجر، لخداع شركة “جولد أبولو” التايوانية لدفعها بشكل غير واع للتعاون مع الموساد.
وكانت حركة الفصائل اللبنانية أيضا غير مدركة أن الشركة الوهمية كانت تعمل مع إسرائيل.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في أول جلسة لمحاكمة “سفاح صرف”
الثورة /
بعد مرور أكثر من سبعة شهور على ارتكابه جرائم قتل متسلسلة هزت الرأي العام في اليمن، مثل المجرم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي أمام القضاء، حيث بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء محاكمته الثلاثاء الماضي.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، تم مواجهة المتهم البالغ من العمر 25 عاما، بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام والذي تلاه عضو النيابة القاضي خالد عمر، مطالبا فيه بتطبيق أقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، على هذا المجرم الذي تجرد عن مشاعر الإنسانية وقام بقتل ثلاثة من زملائه بطرق وحشية عن سبق إصرار وترصد من أجل نهب ممتلكاتهم الشخصية والذي كان سيستمر في حصد الأرواح لولا انكشافه والقبض عليه.
حيث قام خلال الفترة من 7 وحتى 18 أكتوبر 2024م وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، بجرائم خطف بالحيلة والاستدراج تلاها القتل العمد ونهب المال لحي المجني عليهم أسامة محمد عبده غنام، وعبد الولي أحمد محمد هاشم (النهاري) ويونس علي حزام الصرفي.
وكان المتهم استدرج ضحاياه بحيلة وجود كنز، طالبا منهم الذهاب معه لاستخراجه وأن يأخذوا معهم بنادقهم، ففي السابع من أكتوبر استدرج الضحية الأولى إلى سائلة جبل حشيش، وفي اليوم الثاني استدرج الضحية الثانية إلى مزرعة عنب، وفي 17 أكتوبر استدرج الضحية الثالثة إلى مزرعة عنب أخرى وأثناء ما كان المجني عليهم يقومون بالحفر قام المتهم بأخذ بنادقهم وأطلق النار عليهم مما أدى إلى وفاتهم، ليقوم بعدها بإخفاء جثثهم ودفنها في تلك الأماكن، ونهب أسلحتهم المستعملة في الجريمة وهواتفهم، كما شرع المتهم في قتل آخر بقصد نهب سلاحه نوع “إف إن”.
ورأت النيابة في هذه القضية نموذجًا صارخًا للجريمة التي لا يمكن السكوت عليها، لما تحمله من تهديدٍ مباشر لاستقرار الدولة ولحياة المواطنين، وما تعبّر عنه من استهتار تام بكل المبادئ والقوانين السماوية والوضعية.
ومن قفص الإتهام رد المتهم على المحكمة حول بياناته الشخصية، وعن الأفعال التي ارتكبها ليكون مطابقا لما جاء في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة، فيما يخص شخوص الضحايا ومواقع قتلهم، وعن الأسلحة وكيف باعها، لكن اختلف هذه المرة بأنه كان ضحية هو الآخر لشخص ادعى أن اسمه الشيح (م . س) كان يعطيه حبوب هلوسة وأقنعه بوجود كنز وأن استخراجه يتطلب التضحية بأرواح بشرية، وأنه لم يكن هو من يطلق الرصاص على الضحايا بل الشيخ الذي كان يطيعه أكثر من أبيه وأمه، واعترف في الوقت نفسه بمواضع الطلقات والتي كانت غالبا في الرأس.
إلى ذلك قررت المحكمة، إعلان بقية أولياء دم المجني عليهم بالحضور، ومنح النيابة فرصة لتلاوة أسباب الاتهام للجلسة القادمة، وتمكين المتهم من الرد على قائمة أدلة الإثبات .
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى