قيادي بـ«مستقبل وطن»: «المسئولية الطبية» يوازن بين حقوق المرضى والأطباء
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
توفير حماية قانونية لحقوق المرضىوأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الاثنين، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان مجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة.
وأشار «عبدالجواد» إلى أن القانون يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مستقبل وطن الأطباء
إقرأ أيضاً:
«قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، جلسة حوارية تحت شعار «الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان: قواسم مشتركة ومنظورات فريدة».
جمعت الجلسة الحوارية ممثلين عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، واللجنة الحكومية الدولية لحقوق الإنسان التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا، إضافة إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات الريادي في بناء الجسور وتعزيز الحوار، شدّد المشاركون على أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئات الإقليمية لتعزيز المساءلة، ودعم الابتكار، والاستجابة بفعالية للتحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان. تأتي هذا الفعالية ضمن سلسلة من جلسات حوارية حول حقوق الإنسان تمتد من فبراير الماضي حتى يونيو الجاري وضمّت جلستين نقاشيتين تناولتا دور الأنظمة الإقليمية لحقوق الإنسان وتطورها، وعلاقاتها بالحكومات الوطنية والأطر الدولية، وذلك بهدف تعميق الفهم لأهمية هذه الآليات. وسلط نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه الأوساط الأكاديمية في تعزيز حقوق الإنسان وإعداد دبلوماسيي المستقبل. وفي السياق ذاته، أكّدت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن هذه الجهود تتسق تماماً مع الالتزام الراسخ لدولة الإمارات ببناء شراكات إقليمية.
وفي الجلسة الثانية، تطرق محمد الشحي - رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية - إلى الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في صون حقوق الإنسان وتعزيزها على مستوى المنطقة. (وام)