حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
شهدت منصات التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل والتفاعل بسبب خبر تحديد ألوان للوحات مركبات النقل البطيء، ومنها عربات "الحنطور والكارو".
وتفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع الخبر، مما أدى إلى تبادل وجهات النظر والآراء حول هذا الموضوع.
وبدأ الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بخبر تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء، وهي عربات تشمل "الحنطور والكارو".
ومنذ ذلك الحين، انقسمت آراء الناس حيال هذا القرار. وبينما اعتبره البعض تطويرًا مهمًا لتنظيم النقل وتحسين الأمان على الطرقات، اعتبره آخرون قرارًا غير ضروري وتدخلًا زائدًا في حياة الناس.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 23 يوليو 2023، تم تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء. ولقد أثرى هذا القرار النقاش حول هل هو خطوة مهمة لتنظيم حركة النقل أم أنه تدخل زائد في حياة الناس. وتشمل الألوان الجديدة للوحات لونًا رماديًا للعربات كالحنطور والكارو، بالإضافة إلى ألوان محددة للأرقام والكلمات.
الجدل والمزاح على وسائل التواصل الاجتماعي
وبمجرد انتشار الخبر، بدأت التعليقات والآراء تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي. فمنهم من اعتبر الأمر مجرد موضوع للسخرية والمزاح، حيث تم تداول تعليقات مثل "كده العربجى محدش يعرف يتكلم معاه"، مشيرين إلى أنه بات لديهم تراخيص رسمية وأرقام معدنية لعرباتهم البطيئة. ولكن يبدو أن هذا الجزء من القرار أثار التهكم لدى بعض المستخدمين.
القرار القديم والتفاصيل القانونية
وإذا تعمقنا في الأمور، سنجد أن قرار ترخيص ووضع لوحات معدنية على مركبات النقل البطيء ليس بالجديد، بل هو قرار قديم جدًا.
فبالفعل، منذ عام 2008 على الأقل، منصوص على هذا الأمر في اللائحة التنفيذية لقانون المرور. ولكن الجديد هو التعديل الأخير الذي شمل تحديد ألوان هذه اللوحات.
تفاصيل التعديل الجديد
ونشرت الجريدة الرسمية، التعديل الجديد الذي يحدد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء. وبحسب هذا التعديل، فإن لوحات العجلات ستكون باللون الأبيض، ولون الأرقام والكلمات سيكون رماديًا. أما لوحات العربات مثل عربة الركوب (الحنطور) وعربة النقل (الكارو) وعربة نقل الموتى وعربة اليد، فسيكون لونها الرمادي، وسيكون لون الكلمات والأرقام أبيض.
لوحات مركبات النقل السريع
وفيما يتعلق بلوحات مركبات النقل السريع، فقد حُددت ألوانها وأشكالها وأبعادها بموجب القانون. وهذه اللوحات ستكون مصنوعة من سبيكة مقاومة للعوامل الجوية، وسمكها لن يقل عن 1 مم. وستكون مغطاة بطبقة طلاء فسفورية بألوان تعبر عن نوع ترخيص المركبة. كما سيتم تقسيمها إلى حروف وأرقام تعبر عن بيانات المركبة. وستكون المساحة العلوية للوحة بارتفاع 62 مم في لوحات السيارات و32 مم في لوحات الدراجات الآلية.
تركيب اللوحات ومعايير الأمان
وسيتم تركيب هذه اللوحات بمعرفة قسم المرور المختص. ستكون مثبتة بواسطة مسامير معدنية خاصة وأغطية بلاستيكية مؤمنة. وهذه الأغطية ستتلف عند نزعها أو فكها، وستكون قابلة لاستخدام تردد معين من أشعة الليزر للتحقق من صحة اللوحة.
عدم التفعيل الفعلي للقرار
وعلى الرغم من أن هذا القرار قديم ومنصوص عليه منذ سنوات، إلا أنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع بشكل كامل. وحتى الآن، لم يتم تركيب لوحات معدنية على مركبات النقل البطيء في مصر بالشكل الذي تم تحديده في القرار.
تاريخ الكارو والحنطور: نظرة تاريخية
تأتي عربات الكارو والحنطور من ماضي طويل وتاريخ غني. تمتاز عربة الكارو ببساطتها واستخدامها الشائع في الأماكن الشعبية. وتعود جذورها إلى القرن العشرين الماضي، حيث كانت تُستخدم بشكل رئيسي لنقل البضائع والمواد.
أما عربة الحنطور، فتأتي بتصميم أكثر أناقة وجمالية. تم استخدامها في الماضي من قبل الملوك والأمراء، وهي تجرها الأحصنة العربية. يُعتبر استخدامها اليوم محدودًا وغالبًا ما يتم في أغراض سياحية.
كانت هذه المهنة منتشرة بشكل كبير في أوروبا وإيطاليا وإنجلترا حتى انتقلت إلى مصر في عهد محمد علي باشا بداية من القرن الـ19، كان يتم استيراد المعدات من الخارج ويتم تركيبها بواسطة العمال الإيطاليين.
ولقد دخل الحنطور إلى مصر عن طريق الإيطاليين، وكان المصريون يقومون باستيراد جميع أجزاء هذه العربة في البداية، لكنهم ما لبثوا أن تعلّموا صناعتها وطوّروا أشكالاً مختلفة منها، مثل "البنز" و"الفينون" وهي عربات أوسع بكثير من "الكوبيل الملكي"، الذي سمّي بذلك لأنه كان يستخدم من قِبَل الملوك والأمراء وكان يسع شخصين فقط عادة هما الملك وزوجته. أما الفينون فكان يتّسع لنحو ستة أشخاص، وقد استخدمته الأسَر المصرية القديمة في تنقّلاتها.
لكن أصاب الحنطور ما أصاب الكارو، حيث تقلّص استخدامه نتيجة التطوّر السريع في وسائل النقل فأصبح يقتصر على التجوّل في الأماكن السياحية لرؤية المعالم الأثرية أو في التنقّل على الكورنيش أو اقتناء أحجام صغيرة منه مصنوعة خصيصاً لهواة جمع التحف والأنتكيات.
وعلى الرغم من جدله ومزاحه، يظهر أن تحديد ألوان لوحات مركبات النقل البطيء قرار مهم يُثير تساؤلات حول تطبيقه وأهميته. ومن الواضح أن هذا القرار سيسهم في تنظيم حركة المرور وزيادة السلامة على الطرقات، ومع ذلك، تبقى التحديات والمشاكل التي قد تواجه تطبيقه قضية تحتاج إلى مناقشة واعية.
مركبات النقل البطيء
تلك التعديلات الواردة في بعض أحكام قانون المرور الصادر وقانون الطفل بالقانون رقم 161 لسنة 2021، كما ورد في المادة "8" من القانون، وهي الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط، ويجوز استعمالها في نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق، فيما نصت المادة "9" على أن العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتي:
1- عربة ركوب حنطور: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص.
2- عربة نقل كارو: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء.
3- عربة نقل موتى: وهي تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى.
4- عربة يد: وهي تسير بقوة الإنسان ومعدة لنقل الأشياء.
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء
وفقا للمادة "48" من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته "أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء" هي:
1- رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.
2- رخصة قيادة عربة نقل.
3- رخصة قيادة دراجة نقل.
تركيب لوحات معدنية
يجب وفقًا لقرار وزير الداخلية رقم "1330" لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم "1613" لسنة 2008 والذي تضمن طبيعة اللوحات المعدنية لسيارات النقل البطيء.
وتضمن القانون أيضا يجب أن يحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التي تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذي يُؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
وحدد قانون رقم 66 لسنة 1974 بإصدار قانون المرور والمعدل في 27 ديسمبر/كانون الأول عام 2021، الشروط الواجب توافرها في طالب ترخيص مركبات "النقل البطيء".
ويقصد بمركبات النقل البطيء "الدراجات غير البخارية غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان".
وعدد القانون أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطيء في رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى، رخصة قيادة عربة نقل، رخصة قيادة دراجة نقل.
ووفقا للقانون، يشترط في طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(1) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.
(2) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة.
(3) اجتياز اختبار فني في قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفي قواعد المرور وآدابه.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضي المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.
وكان محمود توفيق وزير الداخلية، أصدر قراراً رقم 1330 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل السريع الناس وسائل التواصل الإجتماعي ألوان القرار قانون المرور هذا القرار قرار ا
إقرأ أيضاً:
أبرزها «الجامعة المصرية الصينية».. مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات |تفاصيل
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الرابع والأربعين اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
1- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة المصرية الصينية".
ونص مشروع القرار على فصل كليتي "القانون والإنسانيات" و"الإعلام والدراسات الأدبية"، لتصبح الكليات كالتالي: "كلية القانون"، و"كلية الإنسانيات"، و"كلية الإعلام"، و"كلية الدراسات الأدبية".
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ"جامعة العروبة" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة- محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الأسنان، والفنون والتصميم، والإدارة، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
4- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2019 والمتعلق بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو".
ونص مشروع القرار على أن تضاف إلى كليات "جامعة مايو"، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
5- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر الجديدة"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ومقرها مدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعي - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتأتي هذه الموافقة استجابة للطلب المقدم من جانب مؤسسة أخبار اليوم، لإنشاء "جامعة مصر الجديدة" على قطعة الأرض المملوكة للمؤسسة بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تبلغ مساحتها 76 ألف متر مربع.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
ووفقا لمشروع القرار، تتكون الجامعة من كليات: الصيدلة، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وعلوم الإدارة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
كما نص مشروع القرار على أن يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.
وبين مشروع القرار اختصاصات مجلس الأمناء، وكذا ما يتعلق بتشكيل مجلس الجامعة، واختصاصاته، ومجلس الكلية أو الوحدة البحثية واختصاصاته.
وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
7- اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
8- وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
9- وافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يناقش مقترحا للاستغلال الأمثل لـ مسار العائلة المقدسة سياحيًا
رئيس الوزراء يرحب بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية