مع جواز التصالح.. عقوبة الأطباء حال وفاة المريض بخطأ طبي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، عقوبة الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية بشكل عام، حال وفاة المريض بخطأ طبي.
وعرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا الأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وعاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية مقدمي الخدمة الطبية حال وفاة المريض بخطأ طبي، على أن تتعد العقوبة وفقًا لنوع الخطأ المرتكب ونتائجه.
6 شهور حبس في الخطأ الطبي المؤيد للوفاةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
الخطأ الطبي المؤدي لإصايات وعاهات مستديمةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبيةوتصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض المزيد مقدم الخدمة الخطأ الطبی لا تزید على ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
الحملة ضد الهجرة في امريكا تزيد الطلب على السجون الخاصة!
كاليفورنيا سيتي"أ.ف.ب": منذ عودته إلى البيت الأبيض يبذل الرئيس دونالد ترامب جهودا حثيثة للوفاء بوعده تنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة، الأمر الذي يثير استياء بعض الأمريكيين، إلا أن آخرين يستفيدون من طفرة الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار.
فالمهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك يتعين وضعهم موقتا في مراكز كالمنشأة كالتي يتم تجهيزها في كاليفورنيا سيتي، قبل ترحيلهم.
وقال ماركيت هوكينز رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي التي تعد 15 ألف نسمة وتبعد 160 كلم شمال لوس أنجلوس "عندما تتحدث إلى غالبية السكان هنا، تجد أن لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر".
ويضيف "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟".
وستضم كاليفورنيا سيتي مركز احتجاز مترامي الأطراف ستقوم على تشغيله شركة كورسيفيك، إحدى أكبر شركات هذا القطاع الخاص.
وتقول الشركة التي رفضت طلبات فرانس برس إجراء مقابلة، إن المنشأة ستوجد قرابة 500 وظيفة وتدر مليوني دولار من عوائد الضرائب على المدينة.
وقال هوكينز لفرانس برس "تم توظيف العديد من سكان المدينة للعمل في تلك المنشأة".
وأضاف أن "أي مصدر دخل يمكن يمكن أن يساعد البلدة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها، سيكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية".
أسفرت الحملة ضد الهجرة التي كثفها ترامب، كتلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجلوس، عن احتجاز عدد قياسي بلغ 60 ألف شخص في يونيو، وفقا لأرقام إدارة الهجرة والجمارك.
وتظهر تلك الارقام أن الغالبية العظمى من المحتجزين لا توجد أحكام بحقهم، رغم وعود الحملة الانتخابية للرئيس بملاحقة المجرمين الخطرين.
ويقبع أكثر من 80 % من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" بجامعة سيراكيوز.
ومع تعليمات واشنطن بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإن القطاع يتطلع إلى طفرة غير مسبوقة.
وقال المدير التنفيذي لشركة كورسيفيك ديمون هينينغر في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو "لم يسبق في تاريخ شركتنا الممتد 42 عاما أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا كما نشهد الآن".
عندما تولى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في يناير، كان هناك حوالي 107 مراكز احتجاز عاملة. أما الآن فيتراوح العدد حول 200.
وبالنسبة للسياسيين الديموقراطيين فإن هذه الزيادة مُتعمدة.
وقالت عضو الكونجرس نورما توريس للصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوب كاليفورنيا إن "شركات السجون الخاصة تستغل المعاناة الإنسانية، والجمهوريون يسمحون لها بالاستمرار دون رادع".
في مطلع العام كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أما الآن فهناك المئات وكل واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصصات يومية من أموال دافعي الضرائب.
ولم يُسمح لتوريس زيارة المنشأة التي تديرها شركة "جي إي أو" الخاصة، لأنها لم تقدم إشعارا بذلك قبل 7 أيام، كما قالت.
وأضافت أن "حرمان أعضاء الكونجرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرد إهانة، بل أمر خطير وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي تحدث خلف هذه الجدران".
وتابعت "سمعنا قصصا مروعة عن محتجزين تعرضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام وتُركوا مصابين دون علاج".
وقالت المحامية في المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين كريستين هنسبيرغر إن أحد موكليها اشتكى من اضطراره للانتظار "ست أو سبع ساعات للحصول على مياه نظيفة".
أضافت إن المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية".
وتقول هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكليها، إن الكثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حق دستوري في الولايات المتحدة.
ونفت كل من شركة "جي إي أو" وإدارة الجمارك والهجرة الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز.
وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إن "الادعاءات بوجود اكتظاظ أو ظروف سيئة في مرافق وكالة الهجرة والجمارك غير صحيحة بشكل قاطع".
وأضافت "جميع المعتقلين يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم".
غير أن أقارب بعض المعتقلين يروون قصة مختلفة.
وقالت أليخاندرا موراليس وهي مواطنة أميركية، إن زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو.
وفي مركز الاحتجاز في لوس أنجلوس "لا يُسمح لهم حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأي شيء. يُجبرونهم جميعا على النوم أرضا في زنزانة معا" وفق موراليس.
وأشارت هنسبيرغر إلى أنه بالنسبة للمعتقلين وأقاربهم فإن معاملتهم تبدو متعمدة.
وأضافت "بدأوا يشعرون أنها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثم الضغط عليهم للتوقيع على شيء يوافقون من خلاله على ترحيلهم".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟