الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إدارة منشأة طبية بعد إغلاقها
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.
53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وكان قد وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٦ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٤ منشآت مخالفة، والتي صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.
قامت اللجنة بالمرور على عدد ١٤ منشأة طبية خاصة وتشمل معمل تحاليل، عيادات تخصصية، عيادة عظام، عياده نساء وتوليد، مستشفى خاص وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه، قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد ودكتورة آية عبد الناصر للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية.
ووجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
في هذا السياق، صرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إنذار ٧ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لعدد ٣ منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.
قامت اللجنة بالمرور على عدد ٢٠ منشأة طبية خاصة وتشمل معملين تحاليل، ٣ عيادات أسنان، عيادة مسالك، عيادة عظام، عيادة جراحة أورام، عيادة نساء وتوليد وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.
كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية والتي ضمت حوالي٢٠ منشأة.
#صحة_الإسماعيلية
#البوابة_الإلكترونية_لمحافظة_الإسماعيلية
http://www.ismailia.gov.eg/Pages/default.aspx
#إدارة_الإعلام
#محافظة_الإسماعيلية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المنشآت الطبية المنشآت الطبية الغلق غرامة مالية الصحة بالإسماعیلیة على المنشآت الطبیة العلاج الحر منشأة طبیة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: سعر الكشف في العيادات الخاصة بين 200 و300 جنيه
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قيمة الكشف الطبي في العيادات الخاصة تتراوح حاليًا بين 200 و300 جنيه، مشددًا على أن معالجة تحديات القطاع الصحي لا تكون من خلال رفع أسعار الكشف، وإنما عبر تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين.
وأوضح نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن بعض المحافظات فرضت رسومًا إضافية على العيادات الخاصة، ما أدى إلى زيادة الأعباء والتكاليف الواقعة على الأطباء.
تخفيف العبء عن المواطنينوأضاف نقيب الأطباء، أن هذه الزيادات تنعكس في النهاية على المريض، الذي يتحمل الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تشغيل العيادات، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول توازن بين دعم مقدمي الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين.
أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 21 مليونًا و777 ألفًا و182 مواطنًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، منذ إطلاقها في سبتمبر 2021 وحتى الآن.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تُنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية بجميع محافظات الجمهورية، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، بالإضافة إلى الشباب من سن 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة، بهدف الاكتشاف المبكر وتقديم رعاية صحية متكاملة مجانًا.
وتشمل المبادرة إجراء فحوصات قياس ضغط الدم، والسكر العشوائي والتراكمي، ونسب الدهون، ووظائف الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، مع تقديم جلسات توعية صحية وبرامج متابعة دورية حسب نتائج الفحص. ويحصل المصابون بارتفاع ضغط الدم أو السكري على أدوية شهرية مجانية من الوحدة الصحية، فيما تُحال الحالات التي تحتاج تدخلاً متخصصًا إلى المستشفيات على نفقة الدولة.
وأكد عبدالغفار أن المبادرة تعتمد على أحدث الإرشادات العلمية المشتركة بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع تدريب مستمر للأطقم الطبية لضمان دقة الكشف والإحالة الفورية، محققة تكاملاً حقيقيًا بين الرعاية الأولية والرعاية المتقدمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو