بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام بعد إلغائها عام 2018
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
وبحسب بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن مشروع القانون "يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بينها الخيانة العظمى وأعمال الإرهاب والتجسس".
وكانت بوركينا فاسو قد ألغت العقوبة نهائيا عام 2018 في عهد الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري، بعد أن ظلّت مجمّدة منذ آخر تنفيذ لها عام 1988.
وأوضح وزير العدل إداسو رودريغ بايالا أن مشروع القانون "يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب".
غير أن النص يتضمن أيضا مواد تجرّم "الترويج وممارسات الشذوذ"، في خطوة تضاف إلى قانون أُقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا على من تثبت ممارسته "أفعالا شذوذية".
تبنّى تراوري منذ وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 2022، خطابا سياديا مناهضا للغرب، وانتقد ما وصفه بـ"قيم دخيلة"، في حين اتجه لتعزيز علاقات بلاده مع شركاء جدد مثل روسيا وإيران.
ويرى مراقبون أن إعادة عقوبة الإعدام تأتي في سياق سياسة أكثر تشددا تسعى لترسيخ سلطة المجلس العسكري ومواجهة التحديات الأمنية.
ووفق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، فقد صدرت أحكام بالإعدام في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت حالات التنفيذ بنسبة 11%.
وأشارت المنظمة إلى أن الصومال كان الدولة الوحيدة في المنطقة التي نفذت أحكاما بالإعدام خلال العامين الماضيين.
كما لفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية تعتزم استئناف تنفيذ العقوبة، بينما اتخذت نيجيريا خطوات لجعل جرائم المخدرات مشمولة بالإعدام.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية