بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام بعد إلغائها عام 2018
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، بقيادة النقيب إبراهيم تراوري، عن إعادة إدراج عقوبة الإعدام في مشروع قانون العقوبات الجديد، لتشمل جرائم مثل الخيانة العظمى والإرهاب والتجسس.
وبحسب بيان رسمي صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الخميس 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فإن مشروع القانون "يعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، بينها الخيانة العظمى وأعمال الإرهاب والتجسس".
وكانت بوركينا فاسو قد ألغت العقوبة نهائيا عام 2018 في عهد الرئيس المدني روك مارك كريستيان كابوري، بعد أن ظلّت مجمّدة منذ آخر تنفيذ لها عام 1988.
وأوضح وزير العدل إداسو رودريغ بايالا أن مشروع القانون "يندرج ضمن إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق عدالة تستجيب لتطلعات الشعب".
غير أن النص يتضمن أيضا مواد تجرّم "الترويج وممارسات الشذوذ"، في خطوة تضاف إلى قانون أُقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي يفرض عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا على من تثبت ممارسته "أفعالا شذوذية".
تبنّى تراوري منذ وصوله إلى السلطة إثر انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 2022، خطابا سياديا مناهضا للغرب، وانتقد ما وصفه بـ"قيم دخيلة"، في حين اتجه لتعزيز علاقات بلاده مع شركاء جدد مثل روسيا وإيران.
ويرى مراقبون أن إعادة عقوبة الإعدام تأتي في سياق سياسة أكثر تشددا تسعى لترسيخ سلطة المجلس العسكري ومواجهة التحديات الأمنية.
ووفق تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2024، فقد صدرت أحكام بالإعدام في 14 دولة أفريقية جنوب الصحراء، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت حالات التنفيذ بنسبة 11%.
وأشارت المنظمة إلى أن الصومال كان الدولة الوحيدة في المنطقة التي نفذت أحكاما بالإعدام خلال العامين الماضيين.
كما لفت التقرير إلى أن الكونغو الديمقراطية تعتزم استئناف تنفيذ العقوبة، بينما اتخذت نيجيريا خطوات لجعل جرائم المخدرات مشمولة بالإعدام.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف سبب "مجزرة التماسيح" في الضفة الغربية
أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية وسلطة الطبيعة والحدائق أن عملية قتل مئات التماسيح في مزرعة بيتسئيل بمنطقة الأغوار في أغسطس الماضي جاءت خشية استغلال الموقع في "هجوم تخريبي" قد يؤدي إلى إطلاق التماسيح في أنحاء الضفة الغربية.
وقالت السلطات إن المزرعة – التي تواجه منذ سنوات مخالفات تتعلق بالسلامة وسوء البنية التحتية وتكرار حالات هروب التماسيح – كانت عرضة للاختراق، ما قد يتيح لجهات معادية اقتحامها وإطلاق الحيوانات بهدف تنفيذ عملية تستهدف المدنيين.
وأضافت الجهات الرسمية أن القرار اتُّخذ أيضاً لإنهاء "معاناة الحيوانات" التي كانت محتجزة في "ظروف قاسية ومتدهورة"، مؤكدة أن القتل الجماعي جرى "لمنع خطر مباشر على السلامة العامة" ولمنع تدهور أوضاع التماسيح أكثر.
وأعلنت السلطات أنها لن تفتح تحقيقاً في عملية الإعدام أو في قرار إغلاق المزرعة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات الرفق بالحيوان التي أدانت الخطوة.
وتقول السلطات إن الحكومة أنفقت مئات آلاف الشواغل لتدعيم سياج المزرعة المتهالك، لكنها خلصت في النهاية إلى أن الإعدام هو "الخيار الأكثر أمانًا" بعدما أصبح من المستحيل نقل التماسيح لمكان آخر.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32