بايدن يخفف أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 مدانًا
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
خفف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانًا.
ويأتي هذا القرار مع اقتراب تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.أحكام الإعدام في أمريكاوسيبقى ثلاثة أشخاص أدينوا فدراليًا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة أشخاص، وروبرت باورز الذي قتل 11 شخصًا.
أخبار متعلقة إدخال رئيس أمريكي أسبق إلى المستشفى.. هذا ما حدث له؟زلزال بقوة 4.5 درجات ريختر شبه جزيرة كامتشاتكا شرق روسيارعب للركاب.. طائرة إيرباص سويسرية تهبط اضطراريًا في النمساوخفف بايدن في وقت سابق هذا الشهر أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".
وأثار بايدن البالغ 82 عاما الجدل بإصدار عفو عن ابنه هانتر الذي يواجه الحكم عليه بتهمتي اقتناء سلاح وتحايل ضريبي، رغم تعهده سابقا بأنه لن يقوم بذلك.عقوبة الإعدام في أمريكاوكان بايدن قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفدرالية لكنه تعرض لضغوط أكبر للتحرك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } طرق الإعدام في أمريكا - موقع CNN
وشملت أحكام الإعدام التي خُففت إلى السجن المؤبد تسعة أشخاص أدينوا بقتل نزلاء معهم في سجن، وأربعة ارتكبوا جرائم قتل في أثناء عملية سطو على مصرف، وشخصا قتل حارس سجن.
وأكد بايدن في بيان "أنا أدين هؤلاء القتلة وأشعر بالحزن على ضحايا أفعالهم الدنيئة، وأتألم لأجل كل الأسر التي عانت من خسارة لا يمكن تصورها ولا يمكن إصلاحها".
أضاف: "يجب علينا وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي. وبضمير حي، لا يمكنني أن أقف مكتوفًا وأسمح لإدارة جديدة باستئناف عمليات الإعدام التي أوقفتها".أحكام الإعدام في ولاية ترامبوكان ترامب قد أنهى وقفا دام 17 عامًا لتنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية خلال ولايته الرئاسية الأولى، كما وافق على تنفيذ 13 حكم إعدام بالحقنة القاتلة.
وأشادت جماعات حقوق الإنسان بتخفيف بايدن لعقوبات الإعدام، وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من أصل 50، بينما فرضت ست ولايات أخرى وقفا مؤقتا، وفي عام 2024 نُفذ 25 حكم إعدام كلها على مستوى الولايات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واشنطن أحكام الإعدام الفدرالية الإعدام في أمريكا الجرائم في أمريكا حكم الإعدام في أمريكا عقوبة الإعدام أحکام الإعدام الإعدام فی
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية: محاكم الحوثيين تتحول إلى أداة قمع سياسي في صنعاء
أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة" في صنعاء تفقد كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014. وأكدت أن جميع الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بحق المدنيين والمعارضين تعتبر باطلة ومنعدمة الأثر بموجب القانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.
وأشار بلاغ حقوقي صادر عن الشبكة إلى أن المحكمة الجزائية في الأصل محكمة مختصة بقضايا الإرهاب والجرائم الخطرة، ولا يجوز قانونًا لأي سلطة غير شرعية تعيين قضاتها أو إدارة شؤونها، حيث يحصر الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية صلاحيات التعيين في مجلس القضاء الأعلى والسلطة التنفيذية الشرعية. وبناءً على ذلك، تعتبر جميع التغييرات التي أجرتها جماعة الحوثي على هيئات المحكمة وقضاتها باطلة ويفتقر ما يصدر عنها لأي شرعية قضائية.
وأكدت الشبكة أن المحكمة تحولت من منصة قضائية إلى أداة سياسية تستخدمها جماعة الحوثي لتصفية خصومها وإضفاء طابع قانوني على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين حكوميين.
وأوضحت أن جلسات المحكمة تُعقد سرًا دون حضور المحامين ويُحرم المتهمون من حق الدفاع، فيما تتدخل الأجهزة الأمنية في صياغة الاتهامات وتوجيه الأحكام، مما يجعل هذه الدعاوى أقرب إلى محاكمات سياسية منها إلى إجراءات قضائية عادلة.
وأشار بلاغ الشبكة الحقوقية إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، وقد يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، إذ تُعد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مناطق نزاع مسلح غير دولي.
كما حذرت من أن القضاة الذين تم تعيينهم تحت سلطة الجماعة أصبحوا جزءًا من منظومة القمع والانتهاك، سواء تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية نتيجة مشاركتهم في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.
ووجهت الشبكة رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف المحاكمات الصورية، ودعم آليات المساءلة، وإدراج القضاة والقيادات المتورطة في قوائم العقوبات الدولية، بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم. كما طالبت المنظمات الدولية والأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة عبر آليات محايدة، وحماية الناشطين والمحامين المعرّضين للتهديد بسبب عملهم الحقوقي.
ودعت الشبكة الحكومة اليمنية الشرعية إلى إعلان بطلان كافة الأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين، واعتماد ملفات الانتهاكات لملاحقة مرتكبيها قضائيًا، وتفعيل دور النيابة العامة والقضاء في المناطق المحررة لاستقبال البلاغات، وتعزيز جهود التوثيق القانوني تمهيدًا لإجراءات العدالة الانتقالية.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد سلطة مستقلة للفصل في الخصومات، بل أصبح أداة بطش لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع، وأن استمرار هذه المحاكمات يشكل تهديدًا خطيرًا للعدالة والسلم الاجتماعي، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الحقوق وضمان العدالة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية