6 توجيهات من «تعليم البحيرة» بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.. مواجهة الغش بحزم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اجتمع يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مع مديري المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمدرسة عمر كامل الوكيل الثانوية بإدارة بندر دمنهور التعليمية، وجرى مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، ومن المقرر أن تنطلق وفقًا للجدول المعد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 11 يناير حتى الخميس الموافق 16 يناير، مع التأكيد على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية.
وأكد وكيل تعليم البحيرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات نصف العام الدراسي بسهولة ويسر، موضحًا أن ذلك سيتم من خلال التخطيط الدقيق وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق أعلى معدلات الجودة في جميع مراحل العملية الامتحانية.
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لسير الامتحانات في جميع اللجان، وضمان سرية الامتحانات. وقد شدد على الالتزام بالتوجيهات التالية:
1. مراعاة الدقة في وضع الأسئلة: يجب أن تكون الأسئلة متناسبة مع المستوى التحصيلي لجميع الطلاب.
2. مواجهة الغش داخل اللجان: الالتزام بالمنهج الدراسي أثناء وضع الأسئلة، مع توزيع الأسئلة على جميع أجزاء المقرر الدراسي للفصل الأول، وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
3. الأسئلة في حدود المقرر الدراسي: التأكد من أن الأسئلة لا تتجاوز المقرر الدراسي المستهدف.
4. توزيع الأسئلة على نواتج التعلم: يجب أن تكون الأسئلة واضحة ومحددة من حيث صياغتها اللغوية.
5. سرية الأسئلة: الحفاظ على سرية الأسئلة من اختيارها وحتى وصولها إلى الطلاب في اللجان، مع تأمين جميع مراحل الأسئلة بدءًا من الطباعة وصولًا إلى التوزيع على الإدارات التعليمية.
6. تحقيق الانضباط داخل اللجان: منع اصطحاب الهواتف المحمولة، مع الالتزام بالدقة في التصحيح والرصد، والالتزام بنموذج الإجابة المعتمد.
جاء ذلك وفى ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة الاستعداد الجيد لضمان سير العملية الإمتحانية في البحيرة بشكل منظم ودقيق وخروجها بالشكل اللائق المشرف وتعزيز مستوى العملية التعليمية بمدارس محافظة البحيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات الشهادة الإعدادية في البحيرة البحيرة امتحانات الشهادة الإعدادية
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة