30 مليار دولار حجم التبادل التجاري لدول حوض النيل في 2023
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، النشرة السنوية الخاصة بالتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل لعام 2023، التي تعكس حجم التجارة بين مصر وكل من السودان، إثيوبيا، أوغندا، الكونغو، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، إريتريا، وجنوب السودان.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل حوالي 1.
وكانت السودان الوجهة الأبرز للصادرات المصرية، حيث سجلت 989 مليون دولار من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 3.6% عن عام 2022، وقد شملت الصادرات الرئيسية منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.
واحتلت كينيا المرتبة الثانية بين الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 327.3 مليون دولار في عام 2023، لكن هذه القيمة شهدت انخفاضًا قدره 8.2% مقارنة بـ 356.4 مليون دولار في عام 2022، وركزت الصادرات المصرية إلى كينيا على سلع مثل السكر ومصنوعات سكرية، ورق وعجائن ورقية، بالإضافة إلى الحديد والصلب.
أما الكونغو، فقد كانت إحدى الدول المهمة في الاستيراد من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 267.5 مليون دولار في 2023، متراجعة بنسبة 3.1% عن العام السابق.
أما فيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت إجمالي الواردات المصرية من دول حوض النيل حوالي 1.29 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.38 مليار دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.1%، وتصدرت الكونغو قائمة الدول المصدرة إلى مصر، حيث سجلت 532.1 مليون دولار في 2023، بزيادة قدرها 0.4% مقارنة بعام 2022، وقد تمثل الواردات الرئيسية من الكونغو في النحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته، والفحم الخشبي.
في المرتبة الثانية جاءت السودان، حيث بلغت قيمة الواردات منها 388.2 مليون دولار في 2023، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23.2% عن العام السابق، وكان أهم ما تم استيراده من السودان حيوانات حية وقطن.
واستحوذت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ على الجزء الأكبر من الصادرات والواردات، وبلغت صادرات هذه المجموعة 697.1 مليون دولار في 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 71.9% مقارنة بـ 405.5 مليون دولار في 2022، وفيما يخص الواردات، تراجعت القيمة لتصل إلى 623.6 مليون دولار في 2023 مقارنة بـ 675.1 مليون دولار في 2022، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 7.6%.
يشير التقرير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل بلغ 3.0 مليار دولار في 2023، مما يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول المنطقة، وهذا التعاون يعزز من مكانة مصر كلاعب رئيسي في سوق حوض النيل، ويركز على تسهيل حركة التجارة مع هذه الدول، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، كما تمثل هذه الأسواق فرصًا كبيرة للصادرات المصرية، خاصة في المنتجات الزراعية والصناعية، بينما تعد الواردات من هذه الدول أكثر تنوعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مصر ودول حوض النيل التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل ملیون دولار فی 2023 ملیار دولار فی دولار فی عام حوض النیل مقارنة بـ انخفاض ا بین مصر عام 2022
إقرأ أيضاً:
الأفارقة يخسرون نحو 70 مليون دولار بسبب رفض طلبات تأشيرات شنغن في عام 2024
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رُفض 50,376 طلب تأشيرة "شنغن" للإقامة القصيرة في نيجيريا العام الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف جميع الطلبات المقدمة، وذلك وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
يدفع المتقدمون حول العالم رسوم تأشيرة غير قابلة للاسترداد تبلغ 90 يورو (حوالي 100 دولار)، ما يعني أن النيجيريين وحدهم خسروا أكثر من 4.5 مليون يورو (نحو 5 ملايين دولار) في محاولاتهم للحصول على إذن بالسفر إلى الدول الـ29 التي تشكل منطقة شنغن.
بشكل إجمالي، خسرت الدول الإفريقية 60 مليون يورو (67.5 مليون دولار) في رسوم تأشيرات شنغن المرفوضة في عام 2024، بحسب تحليل أجرته مجموعة LAGO Collective، وهي منظمة بحثية وفنية مقرها لندن تراقب بيانات تأشيرات السفر الأوروبية قصيرة الأجل منذ عام 2022، وتقول إن إفريقيا هي القارة الأكثر تضررًا من تكلفة رفض التأشيرات.
صرحت مؤسِسة المنظمة، مارتا فورستي، لـ CNN بأن "أفقر دول العالم تدفع أموالاً لأغنى دول العالم في مقابل عدم حصولها على تأشيرات".
وأضافت: "كما حدث في عام 2023، كلما زادت فقر الدولة المتقدمة بالطلب، زادت نسبة الرفض. الدول الإفريقية تتأثر بشكل غير متناسب، مع نسب رفض تصل إلى ما يتراوح بين 40و50% في دول مثل غانا، والسنغال، ونيجيريا".
من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لـ CNN إن الدول الأعضاء تنظر في طلبات التأشيرات كل على حدة، مضيفًا: "يتم تقييم كل ملف من قبل موظفين ذوي خبرة بناءً على مميزاته الخاصة، خصوصًا فيما يتعلق بهدف الزيارة، والوسائل المالية الكافية، ورغبة المتقدم في العودة إلى بلد إقامته بعد زيارته للاتحاد الأوروبي".
"مبررات غير كافية"لطالما اشتكى الأفارقة من القرارات المتناقضة، وأحيانًا المحيرة، بشأن من يُمنح التأشيرة الأوروبية ومن يُرفض.