بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدةوتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.
ثلاثة قرارات وزارية جديدةوحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات السلع الاستهلاکیة الأساسیة السیاسة الجدیدة وزارة الاقتصاد حمایة المستهلک أسعار السلع هذا القرار آل صالح
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني لـ «الاتحاد»: ارتفاع قياسي لأسعار السلع الغذائية
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
كشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، محمد قلالوة، عن ارتفاع أسعار جميع السلع في غزة بنسبة تزيد على 75%، في أبريل الماضي، وهو أعلى معدل شهري يُسجل منذ سنوات طويلة، محذراً من خطورة استمرار الوضع الراهن، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات يشكل ضغطاً كبيراً على مئات الآلاف من الأسر التي تعاني ظروف معيشية بالغة القسوة.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع ليس له علاقة بعوامل العرض والطلب، بل هو انعكاس مباشر للحصار المفروض على القطاع من قبل السلطات الإسرائيلية، مما يمنع دخول مختلف السلع والمنتجات، لا سيما المواد الغذائية، وهو ما يُحدث خللاً خطيراً في الأسواق.
وقال المسؤول الفلسطيني: إن الأسواق تشهد نقصاً حاداً في السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الدواجن واللحوم والفواكه والألبان والأجبان والبيض، نتيجة منع دخولها عبر المعابر، في وقت تفشل فيه المنظمات الأممية والدولية في إدخال المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى نفاد مخزون الدقيق الأبيض، وتوقف عدد كبير من المخابز عن العمل.
وأضاف أن التغيرات الحادة في الأسعار لا ينبغي أن تُفهم بمعزل عن سياقها السياسي والإنساني، إذ إن العوامل التي تؤثر في أسعار السوق باتت خارجة عن السيطرة المحلية، وتتصل بالحصار لا بعوامل العرض والطلب التقليدية.
ونوه قلالوة بأن سعر كيس الطحين المقدر بنحو 25 كيلوجراماً وصل إلى نحو 178 دولاراً في بعض المحافظات، مثل خان يونس ودير البلح، وهو يمثل رقماً قياسياً غير مسبوق، موضحاً أنه تم تسجيل فقدان كامل لخبز «الكماج» من الأسواق، تزامناً مع نقص الوقود وغاز الطهي، مما فاقم من أزمة الغذاء ورفع تكاليف المعيشة بشكل جنوني.
في السياق، أمرت إسرائيل، أمس، جيشها بمنع سفينة إنسانية تقل ناشطين، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: «أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة»، مضيفاً «عودوا أدراجكم لأنكم لن تصلوا إلى غزة».
وأبحرت السفينة التابعة لتحالف أسطول الحرية من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات إنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام.
وكان منظمو رحلة السفينة المحملة بالمساعدات، وعلى متنها 12 ناشطاً، أعلنوا السبت الماضي أنها وصلت إلى قبالة السواحل المصرية في طريقها إلى قطاع غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة